بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٥٨١

٢٥٢ وان علم السابق منهما من اللاحق جاز الاول ولم يجز الا آخر وقدر وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا نكح الوليان فالاول أحق وأما اذاز وج أحد الاولياء الحرة البالغة العاقلة برضاها من غير كفء بغیر رضا الباقين فحكمه يذكر ان شاء الله تعالى في شرائط اللزوم فصل * وأما ولاية الولاء فسبب ثبوتها الولاء قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب ثم النسب سبب لثبوت الولاية كذا الولاء والولاء نوعان ولاء عتاقة وولاء موالاة أما ولاء العتاقة فولاية ولاء العتاقة نوعان ولاية حتم وايجاب و ولاية ندب واستحباب عند أبي حنيفة وعند محمد ولاية استبداد و ولاية شركة على ما بينا فى ولاية القرابة وشرط ثبوت هذه الولاية ما هو شرط ثبوت تلك الولاية الا أن هذه الولاية اختصت بشرط وهو أن لا يكون للمعتق عصبة من جهة القرابة فان كان فلا ولاية المعتق لانه لا ولاء له لان مولى العناقة آخر العضيات وان لم يكن ثمة عصبة من جهة القرابة فله أن يزوج سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى واما مولى الموالاة فله ولاية التزويج في قول أبي حنيفة عند استجماع سائر الشرائط وانعدام سائر الورثة لانه آخر الورثة وعند أبي يوسف ومحمد ليس له ولاية التزويج أصلا و رأسا لان العصوبة شرط عندهما ولم توجد فصل وأما ولاية الامامة فسبها الامامة و ولاية الامامة نوعان أيضا كولاية القرابة وشرطها ما هو شرط تلك الولاية في النوعين جميعا ولها شرطان آخران أحدهما يعم النوعين جميعا وهو أن لا يكون هناك ولى أصلا لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولى من لا ولى له والثاني يخص أحدهما وهو ولاية الندب والاستحباب أو ولاية الشركة على اختلاف الاصل وهو العضل من الولى لان الحرة البالغسة العاقلة اذا طلبت الانكاح من كف ، وجب عليه التزويج منه لانه منهى عن العضل والنهي عن الشيء أمر بضده فاذا امتنع فقد أضر بها والامام نصب لدفع الضر رفتنتقل الولاية اليه وليس للوصى ولاية الانكاح لانه يتصرف بالامر فلا بعد و موضع الامر كالوكيل وان كان الميت أوصى اليه لا يملك أيضا لانه أراد بالوصاية اليه نقل ولاية الانكاح وأنها لا تحتمل النقل حال الحياة كذا بعد الموت وكذا الفضولي لانعدام سبب ثبوت الولاية فى حقه أصلا ولو | أنكح ينعقد موقوفا على الاجازة عندنا وعند الشافعي لا ينعقد أصلا والمسئلة ستأتي في كتاب البيوع فصل ومنها الشهادة وهى حضور الشهود والكلام فى هذا الشرط في ثلاث مواضع أحدها في بيان أن أصل الشهادة شرط جواز النكاح أم لا والثاني في بيان صفات الشاهد الذي ينعقد النكاح بحضوره والثالث في بيان وقت الشهادة أما الأول فقد اختلف أهل العلم فيه قال عامة العلماء ان الشهادة شرط جواز النكاح وقال مالك ليست بشرط وانما الشرط هو الاعلان حتى لو عقد النكاح وشرط الاعلان جاز وان لم يحضره شهود ولو حضرته شهود و شرط عليهم الكتمان لم يجز ولا خلاف في أن الاشهاد في سائر المقود ليس بشرط ولكنه مندوب اليه ومستحب قال الله تعالى في باب المداينة يا أيها الذين آمنوا اذا تداينم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه والكتابة لا تكون لنفسها بل للاشها دو نص عليه في قوله واستشهد واشهيدين من رجالكم وقال عز وجل في باب الرجعة وأشهد واذوى عدل منكم ( وجــه) قول مالك ان النكاح انما يمتاز عن السفاح بالاعلان فان الزنا يكون سرا فيجب أن يكون النكاح علانية وقدر وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح السر والنهي عن السر يكون أمرا با بالاعلان لان النهي عن الشيء أمر بضده وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أعلنوا النكاح ولو بالدف ( ولنا) ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح الأبشهودور وى لا نكاح الابشاهدين وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الزانية التي تنكح نفسها بغير بينة ولولم تكن الشهادة شرطالم
الجزء 02 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.