٢٤٨
فصار عقدها و الحالة هذه بمنزلة عقده بنفسه ( وجه ) ماروى عن محمد من الفرق بين ما اذا كان لها ولى . و بين ما اذالم يكن لها ولى أن وقوف العقد على اذن الولى كان حق الولى لا لحقها فاذالم يكن لها ولى فلا حق للولى ف كان الحق لما خاصة فإذا عقدت فقد تصرفت في خالص حقها فنفذ وأما اذاز وجت نفسها من كف و بلغ الولى فامتنع من الاجازة فرنعت أمرها إلى الحاكم فانه يجيزه في قول أبي يوسف وقال محمد يستأنف العقد (وجه ) قوله ان العقد كان موقوفا على اجازة الولى فاذا امتنع من الاجازة فقد رده فيرتد ويبطل من الاصل فلا بد من الاستئناف ( وجه ( قول أبي يوسف انه بالامتناع صار عاضلا اذ لا يحل له الامتناع من الاجازة اذاز وجت نفسها من كفء فاذا امتنع فقد عضلها نخرج من أن يكون وليا وانقلبت الولاية الى الحاكم ولا بى حنيفة الكتاب العزيز والسنة والاستدلال أما الكتاب فقوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي أن يستنكحها فالاية الشريفة نص على انعقاد النكاح بعبارتها و انعقادها بلفظ الهبة فكانت حجة على المخالف في المسئلتين وقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والاستدلال به من وجهين أحدهما أنه أضاف النكاح اليها فيقتضى تصوّر النكاح منها والثانى انه جعل نكاح المرأة غاية الحرمة فيقتضى انهاء الحرمة عند نكاحها نفسها وعنده لا تنتهى وقوله عز وجل فلا جناح عليهما أن يتراجعا أى يتنا كما أضاف النكاح اليهما من غير ذ كرالولى وقوله عز وجل واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية والاستدلال به من وجهين أحدهما انه أضاف النكاح اليهن فيدل على جواز النكاح بعبارتهن من غير شرط الولى والثاني أنه نهى الأولياء عن المنع عن نكاحهن أنفسهن من أزواجهن اذا تراضى الزوجان والنهي يقتضى تصوير المنهى عنه وأما السنة فاروى عن ابن عباس رضی الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس للولى مع الشيب أمر وهذا قطع ولاية الولى عنها و روى عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الايم أحق بنفسها من وليها والايم اسم لامرأة لازوج لها وأما الاستدلال فهوانها الما بلغت عن عقل وحرية فقد صارت ولية نفسها في النكاح فلا تبقى موليا عليها كالصبي العاقل اذا بلغ والجامع ان ولاية الانكاح انما ثبتت للاب على الصغيرة بطريق النيابة عنها شرع الكون النكاح تصرفا نافعا متضمنا مصلحة الدين والدنيا وحاجتها اليه حالا ومالا وكونها عاجزة عن احراز ذلك بنفسها وكون الاب قادرا عليه بالبلوغ عن عقل زال العجز حقيقة وقدرت على التصرف في نفسها حقيقة فتزول ولاية الخير عنها وتثبت الولاية لها لان النيابة الشرعية انما تثبت بطريق الضرورة نظرا فتزول بزوال الضرورة مع ان الحرية منافية لثبوت الولاية للحر على الحر وثبوت الشي مع المنافي لا يكون الا بطريق الضرورة ولهذا المعنى زالت الولاية عن انكاح الصغير العاقل اذا بلغ وتثبت الولاية له وهذا المعنى موجود فى الفرع ولهذا زالت ولاية الاب عن التصرف في مالها وتثبت الولاية لها كذاهذا واذا صارت ولى نفسها فى النكاح لا تبقى موليا عليها بالضرورة المافيه من الاستمالة وأما الآية فالخطاب للأولياء بالانكاح ليس يدل على أن الولى شرط جواز الانكاح بل على وفاق العرف والعادة بين الناس فان النساء لا يتولين النكاح بأنفسهن عادة لما فيه من الحاجة إلى الخروج الى محافل الرجال وفيه نسبتهن الى الوقاحة بل الاولياء هم الذين يتولون ذلك عليهن برضاهن نخرج الخطاب بالامر بالانكاح مخرج العرف والعادة على الندب والاستحباب دون المحتم والايجاب والدليل عليه ماذكر سبحانه وتعالى عقيبه وهو قوله تعالى والصالحين من عبادكم وا مائكم ثم لم يكن الصلاح شرط الجواز ونظيره قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا أو تحمل الآية الكريمة على انكاح الصغار عملا بالدلائل كلها وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزوج النساء الا الاولياء ان ذلك على الندب والاستحباب وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الابولى مع ما حكى عن
بعض
|
الجزء 02 — ص ٢٤٨