٢٤٤
الستة عنده وعندهما يجرى والمسئلة تذكر ان شاء الله تعالى في كتاب الدعوى ثم اذا اختلف الحكم في البكر البالغة والثيب البالغة في الجملة حتى جعل السكوت رضا من البكر دون الشيب وللاب ولاية قبض صداق البكر بغير اذنها الا اذ انهته نصا وليس له ولاية قبض مهر الثيب الا باذنها فلا بد من معرفة البكارة والثيابة في الحكم لا في الحقيقة لان حقيقة البكارة بقاء العــذرة وحقيقة الثيابة زوال العذرة وأما الحكم غير مبني على ذلك بالاجماع فنقول لا خلاف في أن كل من زالت عذرتها بوابة أو طفرة أو حيضة أوطول التعنيس أنها في حكم الا بكارتزوج كما تروج الا بكار ولا خلاف أيضا ان من زالت عذرتها بوطء يتعلق به ثبوت النسب وهو الوطء بعــد جائزا وفاسدا وشبهة عقد وجب لها مهر بذلك الوطء انها تزوج كما تزوج الثيب ( وأما ) اذا زالت عذرتها بالزنا فانها تزوج كماتزوج الا بكار فى قول أبى حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي تزوج كما تزوج الثيب احتجوا بمار وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البكر تستأمر فى نفسها والثيب تشاور وقال صلى الله عليه وسلم والثيب يعرب عنها السانها وهذه ثيب حقيقة لان الثيب حقيقة من زالت عذرتها وهذه كذلك فيجرى عليها أحكام الثيب ومن أحكامها أنه لا يجور نكاحها بغير اذنها نصا فلا يكتفى بسكونها ولا بى حنيفة ان علة وضع النطق شرعا واقامة السكوت مقامه في البكر هو الحياء وقد وجد ودلالة ان العلة ما قلنا اشارة النص والمعقول أما الاول فلمار وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تستأمر النساء في أبضاعهن فقالت عائشة رضى الله عنها لان البكر تستحي يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اذنها صماتها فالاستدلال به أن قوله صلى الله عليه وسلم اذنها صماتها خرج جوابا لقول عائشة رضى الله عنها ان البكر تستحي أى عن الاذن بالنكاح نطقا والجواب بمقتضى اعادة السؤال لان الجواب لا يتم بدون السؤال كانه قال صلى الله عليه وسلم اذا كانت البكر تستحي عن الاذن بالنكاح نطقا فاذنها صماتها فهذا اشارة الى أن الحياء علة وضع النطق وقيام الصمات مقام الاذن علة منصوصة وعلة النص لا تتقيد بمحل النص كالطواف في المهرة ونحو ذلك وأما المعقول فهو أن الحياء في البكر مانع من النطق بصريح الاذن بالنكاح لما فيه من اظهار رغبتها في الرجال لان النكاح سبب الوطء والناس يستقبحون ذلك منها ويذمونها وينسبونها الى الوقاحة وذلك مانع لها من النطق بالاذن الصريح وهى محتاجة الى النكاح فلوشرط استنطاقها وهي لا تنطق عادة لفات عليها النكاح مع حاجتها اليه وهذا لا يجوز والحياء موجود في حق هذه وان كانت نيبا حقيقة لان زوال بكارتها لم تظهر للناس فيستقبحون منها الاذن بالنكاح صر يحاو يعدونه من باب الوقاحة ولا يزول ذلك مالم يوجد النكاح ويشتهر الزنا فحينئذ لا يستقبح الاظهار بالاذن ولا يعد عيبابل الامتناع عن الاذن عند استثمار الولى يعد رعونة منها الحصول العلم للناس بظهور رغبتها في الرجال ( وأما الحديث ) فالمراد منه الثيب التي تعارفها الناس بيبالان مطلق الكلام ينصرف الى المتعارف بين الناس ولهذا لم تدخل البكر التي زالت عذرتها بالطفرة والوثبة والحيضة ونحو ذلك في هذا الحديث وان كانت ثيبا حقيقة والله أعلم وعلى هذا يخرج انكاح الاب والجد والثيب الصغيرة انه جائز عند أصحابنا وعند الشافعى أنه لا يجوز انكاحها للحال ويتأخر الى ما بعد البلوغ فيزوجها الولى بعد البلوغ باذنها صريحالا بالسكوت واحتج بمار وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر واليتيمة اسم للصغيرة في اللغة ولان الثيابة دليل العلم بمصالح النكاح ولان حدوثها يكون بعد العقل والتمييز عادة وقد حصل لها بالتجربة والممارسة وهذا ان لم يصلح لاثبات الولاية لها يصلح دافعا ولاية الولى عنها للحال والتأخير الى ما بعد البلوغ بخلاف البكر البالغة لان البكارة دليل الجهل بمنافع النكاح ومضاره فالتحق عقلها بالعدم على ما مر ولان النكاح في جانب النساء ضرر قطعالمانذكر ان شاء الله تعالى فلا مصلحة الاعند الحاجة الى قضاء الشهوة لان مصالح النكاح
يقف
الجزء 02 — ص ٢٤٤