٢٤٢
والممارسة وذلك بالثيابة ولم توجد فالتحقت بالبكر الصغيرة فبقيت ولاية الاستبداد عليها ولهذا ملك الاب قبض | صداقها من غير رضا ها بخلاف الثيب البالغة لانها علمت بمصالح النكاح و بالممارسة ومصاحبة الرجال فانقطعت ولاية الاستبداد عنها ولنا أن الشيب البالغة لا تزوج الابرضاها فكذا البكر البالغة والجامع بينهما وجهان أحدهما طريق أبى حنيفة وأبي يوسف الاول والثاني طريق محمد وأبي يوسف الآخر أما طريق أبي حنيفة فهوان ولاية الختم والايجاب في حالة الصغر انما تثبت بطريق النيابة عن الصغيرة لعجزها عن التصرف على وجه النظر والمصلحة بنفسها وبالبلوغ والعقل زال العجز وثبتت القدرة حقيقة ولهذا صارت من أهل الخطاب في أحكام الشرع الا انها مع قدرتها حقيقة عاجزة عن مباشرة النكاح عجز ندب واستحباب لانها تحتاج الى الخروج الى محافل الرجال والمرأة مخدرة مستورة والخروج الى محفل الرجال من النساء عيب فى العادة فكان عجزها عجز ندب واستحباب لا حقيقة فثبتت الولاية عليها على حسب العجز وهى ولاية ندب واستحباب لا ولا يتحتم وايجاب اثبات للحكم على قدر العلة وأما طريق محمد فهو أن الثابت بعد البلوغ ولاية الشركة لا ولاية الاستبداد فلا بد من الرضا كما فى الثيب البالغة على ماتذكره ان شاء الله تعالى في مسئلة النكاح بغير ولى وانما ملك الاب قبض صداقها لوجود الرضا بذلك منها دلالة لان العادة أن الاب يضم الى الصداق من خالص ماله و يجهز بنته البكر حتى لونهته عن القبض لا يملك بخلاف الثيب فان العادة ما جرت بتكرار الجهاز واذا كان الرضا فى نكاح البالغة شرط الجواز فاذاز وجت بغير اذنها توقف التزويج على رضاها فان رضيت جاز وان ردت بطل ثم ان كانت ثيبا فرضاها يعرف بالقول تارة وبالفعل أخرى أما القول فهو التنصيص على الرضا وما يجرى مجراه نحو أن تقول رضيت أو أجزت ونحو ذلك والاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم الشيب تشاور وقوله صلى الله عليه وسلم الشيب يعرب عنها لسانها وقوله صلى الله عليه وسلم تستأمر النساء فى ابضاعهن وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح اليقيمة حتى تستأمر والمراد منه البالغة وأما الفعل فنحو التمكين من نفسها والمطالبة بالمهر والنفقة ونجوذلك لان ذلك دليل الرضا والرضا يثبت بالنص مرة و بالدليل أخرى والاصل فيه ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لبريرة ان وطئك زوجك فلا خيار لك وان كانت بكرا فإن رضاها يعرف بهذين الطريقين و بثالث وهو السكوت وهذا استحسان والقياس أن لا يكون سكونها رضا ( وجه ( القياس أن السكوت يحتمل الرضا ويحتمل السخط فلا يصلح دليل الرضا مع الشك والاحتمال ولهذالم يجعل دليلا اذا كان المزوج أجنبيا أو وليا غيره أولى منه (ولنا) ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تستأمر النساء في ابضاعهن فقالت عائشة رضى الله عنها ان البكر تستحى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اذنها صماتها و روی سکوتها رضاها وروى سكونها اقرارها وكل ذلك نص فى الباب وروى البكر تستأمر فى نفسها فان سكتت فقد رضيت وهذا أيضانص ولان البكر تستحى عن النطق بالاذن فى النكاح لما فيه من اظهار رغبتها في الرجال فتنسب الى الوقاحة فلولم يجعل سكوتها اذنا ورضا بالنكاح دلالة وشرط استنطاقها وانها لا تنطق عادة لفاتت عليها مصالح النكاح مع حاجتها الى ذلك وهذا لا يجوز وقوله السكوت يحتمل مسلم لكن ترجع جانب الرضا على جانب السخط لأنها لولم تكن راضية لردت لانها ان كانت تستحى عن الاذن فلا تستحى عن الردفة اسكتت ولم ترددل انها راضية بخلاف ما اذاز وجها أجنبي أو ولى غيره أولى منه لان هناك ازداد احتمال السخط لانها يحتمل أنها سكتت عن جوابه مع انها قادرة على الرد تحقير اله وعدم المبالاة بكلامه وهذا أمر معلوم بالعادة فبطل رجحان دليل الرضا ولانها انما تستحى من الاولياء لا من الاجانب والا بعد عند قيام الاقرب وحضوره أجنبي فكانت في حق الاجانب كالثيب فلا بد من فعل أو قول يدل عليه ولان المزوج اذا كان أجنبيا واذا كان
الولى
الجزء 02 — ص ٢٤٢