بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٥٦٩

٢٤٠ الولاية للمجنون و به تقول ان المجنون لا يصلح وليا و المحدود فى القذف اذا تاب فله ولاية الانكاح بلا خلاف لانه اذا تاب فقد صار عدلا وان لم يثبت فهو على الاختلاف لانه فاسق والله الموفق وأما كون المولى من العصبات فهل هو شرط ثبوت الولاية أم لا فنقول وبالله التوفيق جملة الكلام فيه انه لا خلاف في أن للاب والجد ولاية الانكاح الاشيء يحكى عن عثمان البني وابن شبرمة انهما قالا ليس لهم ولاية التزويج ( وجه ) قولهما ان حكم النكاح اذا ثبت لا يقتصر على حال الصغر بل يدوم ويبقى الى ما بعد البلوغ إلى أن يوجد ما يبطله وفي هذا ثبوت الولاية على البالغة ولانه استبد أو كانه انشأ الانكاح بعد البلوغ وهذا لا يجوز ولنا قوله تعالى وأنكحوا الايامي منكم والايم اسم لانثى من بنات آدم عليه الصلاة والسلام كبيرة كانت أو صغيرة لا زوج لها وكلمة من ان كانت التبعيض يكون هـذا خطا باللاباء وان كانت للتجنيس يكون خطا بالجنس المؤمنين وعموم الخطاب يتناول الاب والجد وأنكح الصديق رضي الله عنه عائشة رضى الله عنها وهي بنت ست سنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج على ابنته أم كلثوم وهى صغيرة من عمر بن الخطاب رضی الله عنه وزوج عبد الله بن عمر ابنته وهى صغيرة عروة بن الزبير رضى الله عنهم و به تبين أن قوله ما خرج مخالف الاجماع الصحابة وكان مردودا وأما قولهما ان حكم النكاح بقى بعد البلوغ فسهم ولكن بالا نكاح السابق لا بانكاح مبتدأ بعد البلوغ وهذا جائز كما فى البيع فان لهما ولاية بيع - مال الصغير وان كان حكم البيع وهو الملك يبقى بعد البلوغ لما قلنا كذا هذا و للاب قبض صداق ابنته. البكر صغيرة كانت أو بالغة ويبرأ الزوج بقبضه أما الصغيرة فلاشك فيه لان له ولاية التصرف في مالها وأما البالغة فلانها تستحى من المطالبة به بنفسها كما تستحى عن التكلم بالنكاح فعل سكوتها رضا يقبض الاب كما جعل رضا بالنكاح ولان الظاهر أنها ترضى بقبض الاب لانه يقبض مهرها فيضم - اليه أمثاله فيجهزها به هذا هو الظاهر فكان مأذونا بالقبض من جهتها دلالة حتى لونهته عن القبض لا يتملك القبض ولا يبرأ الزوج وكذا الجد يقوم مقامه عند عدمه وان كانت ابنته عاقلة وهى ثيب فالقبض اليها لا الى الاب ويبرأ الزوج بدفعه اليها ولا يبرأ بالدفع الى الاب وما سوى الاب والجد من الاولياء ليس لهم ولاية القبض سواء كانت صغيرة أو كبيرة الا اذا كان الولى وهو الوصى فله حق الفيض اذا كانت صغيرة كما يقبض سائر ديونها وليس للوصى حق القبض الا اذا كانت صغيرة واذا ضمن الولى المهر صح ضمانه لان حقوق العقد لا تتعلق به فصار كالاجنبى بخلاف الوكيل بالبيع اذا ضمن عن المشترى الثمن والمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها لوجود ثبوت سبب حتى المطالبة من كل واحد منهما وهو العقد من الزوج والضمان من الولى ولا خلاف بين أصحابنا في أن لغير الاب والجد من العصبات ولاية الانكاح والاقرب فالاقرب على ترتيب العصبات في الميراث واختلفوا فى غير العصبات قال أبو يوسف ومحمد لا يجوزا نكاحه حتى لم يتوارنا بذلك النكاح ويقف على اجازة العصبة وعن أبي حنيفة فيه روايتان وهذا يرجع الى ما ذكرنا ان عصوبة الولى هل هي شرط لثبوت الولاية مع اتفاقهم على أنها شرط التقديم فعندهما هي شرط ثبوت أصل الولاية وهى رواية الحسن عن أبي حنيفة فانه روى عنه انه قال لا يزوج الصغيرة الا العصبة وروى أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة أنها ليست بشرط لثبوت أصل الولاية وانما هى شرط التقدم على قرابة الرحم حتى انه اذا كان هناك عصبة لا تثبت لغير العصبة ولاية الانكاح وان لم يكن ثمة عصبة فلغير العصبة من القرابات من الرجال والنساء نحو الام والاخت والخالة ولاية التزويج الاقرب فالاقرب اذا كان المزوج ممن يرث المزوج وهو الرواية المشهورة عن أبي حنيفة ( وجه ( قولهما مار وى عن على رضى الله عنه أنه قال النكاح إلى العصبات فوض كل نكاح الى كل عصبة لانه قابل الجنس بالجنس أو بالجمع فيقتضى مقابلة الفرد بالفرد ولان الاصل في الولاية
الجزء 02 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.