٢٣٦
(ولنا) أنه انها وقف على اجازة الاول لان الملك له وقد صار الملك للثاني فتنتقل الاجازة الى الثانى وهذ الان المالك يملك انشاء النكاح بأصله ووصفه وهو النفاذ فلان يملك تنفيذ النكاح الموقوف وانه اثبات الوصف دون الاصل أولى ولو زوجت المكاتبة نفسها بغير اذن المولى حتى وقف على اجازته فأعتقها هذا العقد و الاخبار فيه كما ذكرنا في الأمة القنة وكذلك اذا أدت فعتقت وان عجزت فان كان بضعها يحل للاولى يبطل العقدوان كان لا يحل بأن كانت أخته من الرضاع أو كانت مجوسية نوقف على اجازته ولو كان المولى هو الذي عقد عليها بغير رضاها حتى وقف على اجازتها فأجازت جاز العقدوان أدت فعتقت أو أعتقها المولى توقف العقد على اجازتها ان كانت كبيرة وان كانت صغيرة فهو على ما ذكرنا من الاختلاف في الامة وتتوقف على اجازة المولى عندنا اذا لم يكن لها عصبة غير المولى فان كان فاجاز واجاز واذا أدركت فلها خيار الادراك اذا كان المجبر غير الاب والجد على ماذكرنا وان لم يعتقها حتى عجزت بطل العقدوان كان بضعها يحل الاولى وان كان لا يحل له فلا يجوز الاباجازته وأما بيان ما يملكه من النكاح بعد الاذن فنقول اذا أذن المولى للعبد بالتزويج فلا يخلوا ما ان خص الاذن بالتزوج أو عمه فان خص بأن قال له تزوج لم يجزله ان يتزوج الا امرأة واحدة لان الامر المطلق بالفعل لا يقتضي التكرار وكذا اذا قال له تزوج امرأة لان قوله امرأة اسم لواحدة من هذا الجنس وان هم بأن قال تزوج ماشئت من النساء جاز له ان يتزوج ثنتين ولا يجوزله ان يتزوج أكثر من ذلك لانه اذن له بنكاح ماشاء من النساء بلفظ الجمع فينصرف الى جميع ما يملكه العبيد من النساء وهو التزوج باثنتين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين وعليه اجماع الصحابة رضى الله عنهم وروى عن الحكم أنه قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين ولان مالكية النكاح تشعر بكمال الحال لانها من باب الولاية والعبد أنقص حالا من الحر فيظهر أثر النقصان في عدد الملولة له في النكاح كما ظهر أثره في القسم والطلاق والعدة والحدود وغير ذلك وهل يدخل تحت الاذن بالتزوج النكاح الفاسد قال أبو حنيفة يدخل حتى لوتزوج العبد امرأة نكاحا فاسداودخل بهالزمه المهر فى الحال وقال أبو يوسف ومحمد لا يدخل ويتبع بالمهر بعد العنق (وجه ) قولهما ان غرض المولى من الاذن بالنكاح وهو حل الاستمتاع ليحصل به عفة العبد عن الزنا وهذا لا يحصل بالنكاح الفاسد لانه لا يفيد الحل فلا يكون مرادا من الاذن بالتزوج ولهذا الوحلف لا يتزوج ينصرف إلى النكاح الصحيح حتى لو نكح نكاحا فاسد الا يحنث كذا هذا ولابي حنيفة ان الاذن با تزوج مطلق فينصرف لى الصحيح والفاسد كالاذن بالبيع مطلقا وفى مسألة اليمين العالم ينصرف لفظ النكاح الى الفاسد لقرينة عرفية الا أن الايمان محمولة على العرف والعادة والمتعارف والمعتاد مما يقصد باليمين الامتناع عن الصحيح لا الفاسد لان فساد المحلوف عليه يكفى مانعا من الاقدام عليه فلاحاجة الى الامتناع باليمين والدليل على صحة هذا التخريج أن يمين الحالف لو كانت على الفعل الماضي ينصرف الى الصحيح والفاسد جميعا ويتفرع على هذا أنه اذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ثم أراد أن يتزوج أخرى نكاح صحيحا ليس له ذلك عند أبي حنيفة لان الاذن انتهى بالنكاح وعندهما له ذلك لان الاذن قد يقى ولو أذن له بنكاح فاسد نصا ودخل بها يلزمه المهر فى الحال في قولهم جميعا اما على أصل أبي حنيفة فظاهر واما على أصلهما فلان الصرف الى الصحيح لضرب دلالة أو جبت اليه فاذا جاء النص بخلافه بطلت الدلالة والله عز وجل الموفق وأما بيان حكم المهر في نكاح الملوك فنقول اذا كانت الاجازة قبل الدخول بالامة لم يكن على الزوج الامهر واحد وان كان بعد الدخول بها فالقياس ان يلزمه مهران مهر بالدخول قبل الاجازة ومهر بالاجازة ) وجه ( القياس انه وجد سبب وجوب مهرين أحدهما الدخول لان الدخول في النكاح الموقوف دخول في نكاح فاسدوه و بمنزلة الدخول في نكاح فاسد وذا يوجب المهر كذا هذا والثانى النكاح الصحيح لان النكاح قدصح بالاجازة والاستحسان وجهان
احدهما
الجزء 02 — ص ٢٣٦