بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٥٥٨

۲۲۹ فرض أو واجب على سبيل الكفاية احتج بالا وامر الواردة في باب النكاح والامر المطلق للفرضية | والوجوب قطعا و النكاح لا يحتمل ذلك على طريق التعيين لان كل واحد من آحاد الناس لوتركه لا يأتم فيحمل على الفرضية والوجوب على طريق الكفاية فاشبه الجهاد وصلاة الجنازة ورد السلام ومن قال منهم انه واجب عينا لكن عملا لا اعتقادا على طريق التعيين يقول صيغة الامر المطلقة عن القرينة تحتمل الفرضية وتحتمل الندب لان الامردعاء وطلب ومعنى الدعاء والطلب موجود فى كل واحد منهما فيؤتى بالفعل لا محالة وهو تفسير وجوب العمل ويعتقد على الإبهام على أن ما أراد الله تعالى بالصيغة من الوجوب القطعى أو الندب فهو حق لانه ان كان واجبا عند الله خرج عن العهدة بالفعل فيأمن الضرر وان كان مندوبا - يحصل له الثواب فكان القول بالوجوب على هذا الوجه أخذا بالثقة والاحتياط واحترازا عن الضرر بالقدر المسكن وانه واجب شرعا وعقلا وعلى هذا الاصل بني أصحابنا من قال منهم ان النكاح فرض أو واجب لان الاشتغال به مع أداء الفرائض والسنن أولى من التخلى : وافل العبادات مع ترك النكاح وهو قول أصحاب ) الظواهر لان الاشتغال بالفرض والواجب كيف ما كان أولى من الاشتغال بالتطوع ومن قال منهم انه مندوب ومستحب فانه يرجحه على النوافل من وجوه أخر أخذها انه سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتى والسنن مقدمة على النوافل بالاجماع ولانه أو عد على ترك السنة بقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني ولا وعيد على ترك النوافل والثانى انه فعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم و واظب عليه أى داوم وثبت عليه بحيث لم يخل عنه بل كان يزيد عليه حتى تزوج عددا مما أبيح له من النساء ولو كان التخلى للنوافل أفضل لما فعل لان الظاهر أن الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتركون الافضل في اله حد معلوم لان ترك الافضل في ماله حد معلوم عد زلة منهم واذا ثبت أفضلية النكاح في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق الامة لان الاصل في الشرائع هو العموم والخصوص بدليل والثالث انه سبب يتوصل به الى مقصود هو م فضل على النوافل لانه سبب لصيانة النفس عن الفاحشة وسبب لصيانة نفسها عن الهلاك بالنفقة والسكنى واللباس لمجزها عن الكسب ) وسبب الحصول الولد الموحد وكل واحد من هذه المقاصد مفضل على النوافل فكذا السبب الموصل اليه كالجهاد والقضاء وعند الشافعى التخلى أولى وتخريج المسئلة على أصله ظاهر لان النوافل مندوب اليها فكانت مقدمة على المباح وماذكره من دلائل الاباحة والحل فنحن نقول بموجبها ان النكاح مباح وحلال في نفسه لكنه واجب لغيره أو مندوب ومستحب لغيره من حيث انه صيانة للنفس من الزنا ونحو ذلك على ما بينا و يجوز أن يكون الفعل الواحد حلالا بجهة واجبا أومند و با اليه بجهة اذلا تنافي عند اختلاف الجهتين وأما قوله عز وجل وسيدا وحصور او نبيا من الصالحين فاحتمل أن التخلى للنوافل كان أفضل من النكاح في شريعته ثم نسخ ذلك في شريعتنا بما ذكرنا من الدلائل والله أعلم فصل * وأما ركن النكاح فهو الأيجاب والقبول ودلك بألفاظ مخصوصة أو ماية وم مقام اللفظ فيقع الكلام فى هذا الفصل في أربعة مواضع أحدها في بيان اللفظ الذي ينعقد النكاح ببحروفه والثاني في بيان صيغة ذلك اللفظ والثالث في بيان أن النكاح هل ينعقد بمعاقد واحد اولا ينعقد الا بعاقدين والرابع في بيان صفة الايجاب والقبول أما بيان اللفظ الذي ينعقد به النكاح بحروفه فنقول وبالله التوفيق لا خلاف أن النكاح ينعقد يلفظ الانكاح والتزويج وهل ينعقد بلفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك قال أصحابنا رحمهم الله ينعقد وقال الشافعي لا ينعقد الا بلفظ الانكاح والتزويج واحتج بمار وى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الله في النساء فانهن عندكم عوان اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وكلمته التي أحل بها الفروج في كتابه الكريم لفظ الانكاح والتزويج فقط قال الله تعالى وأنكحوا الايامي منكم وقال سبحانه وتعالى
الجزء 02 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.