بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٥٥٢

۲۲۳ عن الميت ثانيا لانه خالف الا اذا كان المكان الذي أحج عند قريبا الى وطنه بحيث يبلغ اليه ويرجع الى الوطن قبل الليل فينئذ لا يكون مخالفا ولا ضامنا و يكون كاختلاف المحل ولومات في محلة فاحجواعنه من محلة أخرى جاز كذاهذا فان قال الموصى أحجواعنى بثلث مالى وثلث ماله يبلغ حججا حج عنه حججا كذا روى القدوري في شرحه مختصر الكرخي وذكر القاضي في شرحه مختصر الطخاوى انه اذا أوصى أن يحج عنه بثلث ماله وثلث ماله يبلغ حججا يحج عنه حجة واحدة من وطنه وهى حجة الاسلام الا اذا أوصى أن يحج عنه بجميع الثلث فيحج عنه حججا بجميع الثلث وماذكره القاضي أثبت لان الوصية بالثلث وبجميع الثلث واحدلان الثلث اسم الجميع هذا السهم ثم الوصى بالخيار ان شاء أحج عنه الحجج في سنة واحدة وان شاء أحج عنه في كل سنة واحدة والافضل أن يكون في سنة واحدة لان فيه تعجيل تنفيذ الوصية والتعجيل في هذا أفضل من التأخير وان أوصى أن يحج عنه من موضع كذا من غير بلده يحج عنه من ثلث ماله من ذلك الموضع الذي بين قرب من مكة أو بعد عنها لان الاحجاج لا يجوز الا بأمره فيتقدر بقدر أمره وما فضل في يد الحاج عن الميت بعد النفقة في ذهابه ورجوعه فانه يرده على الورثة لا يسعه ان يأخذ شيأ مما افضل لان النفقة لا تصير ملكا للحاج بالاحجاج وانما ينفق قدر ما يحتاج اليه فى ذهابه وايا به على حكم ملك الميت لانه لوملك انما يملك بالاستئجار والاستئجار على الطاعات لا يجوز عندنا فكان الفاضل ملك الورثة فيجب عليه رده البهم ولو قاسم الورثة وعزل قدر نفقة الحج ودفع بقية التركة الى الورثة فهلك المعزول في يد الوصى أو فى يد الحاج قبل الحج بطلت القسمة في قول أبي حنيفة وهلك ذلك القدر من الجملة ولا تبطل الوصية و يحج له من ثلث المال الباقى حتى يحصل الحج أو ينوى المال في قول أبي حنيفة وجعل أبو حنيفة الحج بمنزلة الموصى له الغائب وقسمة الوصى مع الورثة على الموصى له الغائب لا يجوز حتى لو قاسم مع الورثة وعزل نصيب الموصى له ثم هلك في يده قبل أن يصل إلى الموصى له الغائب يهلك من الجملة ويأخذ الموصى له ثلث الباقى كذلك الحج وعند أبي يوسف ان بقى من ثلث ماله شي يحج عنه مابقى من ثلثه من حيث يبلغ وانه لم يبق من ثلثه شي بطلت الوصية وقال محمد قسمة الوصية جائزة وتبطل الوصية بهلاك المعزول سواء بقى من المعزول شي أو لم يبق شي فان لم يهلك ذلك المال ولكن مات المجهز في بعض طريق مكة فما أنفق المجاهز الى وقت الموت نفقة مثله فلاضمان عليه لانه لم ينفق على الخلاف بل على الوفاق وما بقى في يد المجهز القياس أن يضم الى مال الموصى فيعزل ثلث ماله و يحج عنه من وطنه وهو قول أبي حنيفة وفى الاستحسان يحج بالباقي من حيث تبلغ وهو قولهما فصل * ثم الحج كما هو واجب بايجاب الله تعالى ابتداء على من استجمع شرائط الوجوب وهو حجة الاسلام فقد يجب بايجاب الله تعالى لكن بناؤه على وجود سبب الوجوب من العبد وهو النذر بأن يقول الله على حجة لان النذر من أسباب الوجوب في العبادات والقرب المقصودة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وكذا لو قال على حجة فهذا وقوله الله على حجة سواءلان الحج لا يكون الا لله تعالى وسواء كان النذر مطلقا أو معلقا بشرط بأن قال ان فعلت كذا فلله على أن أحج حتى يلزمه الوفاء به اذا وجد الشرط ولا يخرج عنه بالكفارة في ظاهر الرواية عن أبى حنيفة وسنذكر ان شاء الله تعالى المسئلة في كتاب النذر ولو قال الله على احرام أو قال على احرام صح وعليه حجة أو عمرة والتعيين اليه وكذا اذا كر لفظا يدل على التزام الاحرام بأن قال الله على المشى الى بيت الله أو الى الكعبة أو الى مكة جاز وعليه حجة أو عمرة ولو قال الى الحرم أو الى المسجد الحرام لم يصح ولا يلزمه شي في قول أبي حنيفة وعندهما يصح ويلزمه حجة أو عمرة ولو قال الى الصفا والمروة لا يصح في قولهم جميعا ولو قال على الذهاب الى بيت الله أو الخروج أو السفر أو الاتيان لا يصح في قولهم ودلائل هذه المسائل تذكر ان شاء الله تعالى في كتاب النذر فانه کتاب مفرد و انما نذكرههنا بعض ما يختص بالحج فان
الجزء 02 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.