٢١٦
الان نية الاقامة قد صحت فصار نار كالسفر فلم يكن مأذونا بالاتفاق من مال الآمر ولو أنفق ضمن لانه أتفق مال غيره بغير اذنه فان أقام بها أيا ما من غيرنية الاقامة فقد قال أصحابنا انه ان أقام اقامة معتادة فالنفقة في مال المحجوج عنه وان زاد على المعتادة النفقة من ماله حتى قالوا اذا أقام بعد الفراغ من الحج ثلاثة أيام ينفق من مال الآمروان زاد ينفق من مال نفسه وقالوا في الخراساني اذا جاء حاجا عن غيره فدخل بغداد فاقام بها اقامة معتادة مقدار ما يقيم الناس بها عادة فالنفقة في مال المحجوج عنه وإن أقام أكثر من ذلك فالنفقة في ماله وهذا كان في زمانهم لانه كان زمان أمن يتمكن الحاج من الخروج من مكة وحده أومع نفر يسير فقد روامدة الاقامة بها بعد الفراغ من الحج كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يقيم بمكة فاما في زماننا فلا يمكن الخروج للافراد والاحاد ولا الجماعة قليلة من مكة الامع القافلة فـادام منتظر اخروج القافلة فنفقته في مال المحجوج عنه وكذا هذا في اقامته ببغداد انه مادام منتظر الخروج القافلة فالنفقة في مال الآمر لتعذر سبقه بالخروج المافيه من تمريض المال والنفس للهلاك فالتعويل في الذهاب والاياب على ذهاب القافلة وايابها فان نوى اقامة خمسة عشر يوما فصاعدا حتى | سقطت نفقته من مال الامر ثم رجع بعد ذلك هل تعود نفقته في مال الامر ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي انه تعود ولم يذكر الخلاف وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوى ان على قول محمدة و دوهو ظاهر الرواية وعند أبي يوسف لا تعود وهذا اذالم يكن اتخذ مكة دار افاما اذا اتخذها دارا ثم عاد لا تعود النفقة في مال الامر بلا خلاف وجه قول أبي يوسف انه اذا نوى الاقامة خمسة عشر يوما فصاعدا فقد انقطع حكم السفر فلا | تعود بعد ذلك كما لو اتخذ مكة دارا وجه ظاهر الرواية ان الاقامة ترك السفر لا قطعها والمتروك يعود فاما اتخاذ مكة دار او التوطن بها فهو قطع السفر والمنقطع لا يعود ولو تعجل المأمور بالحج ليكون شهر رمضان بمكة فدخل محرما في شهر رمضان أو فى ذى القعدة فنفقته في مال نفسه الى عشر الاضحى فاذا جاء عشر الاضحى أنفق من مال الأمر كذا روى هشام عن محمد لان المقام بمكة قبل الوقت الذي يدخلها الناس لا يحتاج اليه لاداء المناسك غالبا فلا تكون هذه الاقامة مأذونا فيها كالاقامة بعد الفراغ من الحج أكثر من المعتاد ولا يكون بما عجل مخالفالان الا آخر ماعين له وقتا والتجارة والاجارة لا يمنه ان جواز الحج ويجوزج التاجر والاجير والمكارى لقوله - زوجل ایس عليكم جناح أن تبت خو افضلا من ربكم قبل الفضل التجارة وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون من التجارة في عشر ذي الحجة فلما كان الاسلام امتنع أهل الاسلام عن التجارة خوفا من أن يضر ذلك حجهم فرخص الله سبحانه وتعالى لهم طلب الفضل في الحج هذه الاآية وروى ان رجلا سأل ابن عمر رضی الله عنه فقال | انا قوم نكرى و تزعم ان ليس لنامج فقال الستم تحرمون قالوا بلى قال فأتم حجاج جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سا التني عنه فقرأ هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ولان التجارة والاجارة لا يمنعان من أركان الحج وشرائطها فلا يمنعان من الجواز والله أعلم فصل وأماييان ما يفسد الحج وبيان حكمه اذا فسد اما الاول فالذي يفسد الحج الجماع لكن عند وجود شرطه فيقع الكلام فيسه في وضعين في بيان ان الجماع يفسد الحج في الجملة وفي بيان شرط كونه مفسدا اما الاول فالدليل عليه ماروى من جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أنهم قالوا فعين جامع امرأته وهم الحرمان مضيا في إحرامه. او علیه ما هدی و یقضيان من قابل ويفترقان ولان الجماع في نهاية الارتفاق بمرافق المقيمين فكان في نهاية الجناية على الاحرام فكان مفسد اللاحرام (وأما) شرط كونه مند افشيان أحدهما أن يكون الجماع في الفرج حتى لو جامع فيها دون الفرج أواس بشهوة أو عائق أو قبل أو باشر لا يفسد جه لا نعدام الارتفاق البالغ لكن تلزمه الكفارة سواء أنزل أولم ينزل لوجود استمتاع مقصود على مابينا فيما تقدم وفرقنا بين اللمس والنظر عن شهوة ولو ومن بهيمة لا يفسد حجه لما قلنا ولا كفارة عليه الا اذا أنزل لأنه ليس باستمتاع مقصود بخلاف الجماع فيمادون الفرج واما الوطء في الموضع المكروه فاما على أصلهما يفسد الحج لانه في معنى الجماع
الجزء 02 — ص ٢١٦