بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٥٤١

٢١٢ الاختلاف فيه فيما تقدم ومنها اذا أمن عليه بنفسه حال قدرته على الاداء بنفسه فلا يجوز استنابة غيره مع قدرته على الحج بنفسه وجملة الكلام فيه ان العبادات في الشرع أنواع ثلاثة مالية محضة كالزكاة والصدقات والكفارات والعشور و بدنية محضة كالصلاة والصوم والجهاد و مشتملة على البدن والمال كالحج فالمالية المحضة تجوز فيها النيابة على الاطلاق وسواء كان من عليه قادرا على الاداء بنفسه أولا لان الواجب فيها اخراج المال وانه يحصل بفعل النائب والبدنية المحضة لا تجوز فيها النيابة على الاطلاق لقوله عز وجل وان ليس للانسان الاماسعى الاماخص بدليل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد أى في حق الخروج عن العهدة لا في حق النواب فان من صام أو صلى أو تصدق ويجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الاحياء جاز واصل تواجها اليهم عند أهل السنة والجماعة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ضحى بكبشين املحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ممن آمن بوحدانية الله تعالي وبرسالته صلى الله عليه وسلم وروى أن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ان أمى كانت تحب الصدقة أفا تصدق عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق وعليه عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من زيارة القبور وقراءة القرآن عليها والتكفين والصدقات والصوم والصلاة وجعل ثوابها للاموات ولا امتناع في العقل أيضالان اعطاء الثواب من الله تعالى افضال منه لا استحقاق عليه فله أن يتفضل على من عمل لا جمله يجعل النواب له كماله أن يتفضل بأعطاء النواب من غير عمل رأسا و أما المشتملة على البدن والمال وهى الحج فلا يجوز فيها النيابة عنــد القدرة ويجوز عند العجز والكلام فيه يقع في مواضع في جواز النيابة في الحج في الجملة وفي بيان كيفية النيابية فيه وفي بيان شرائط جواز النيسابة وفى بيان ما يصيرا النائب به مخالفا وبيان حكمه اذا خالف اما الاول فالدليل على الجواز حديث الخثعمية وهو ماروى ان امرأة جاءت من بني ختم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان فريضة الحج أدركت أبى وانه شيخ كبير لا يثبت على الراحلة وفي رواية لا يستمسك على الراحلة أفيجزيني أن أحج عنه فقال صلى الله عليه وسلم حجى عن أبيك واعمرى وفى رواية قال لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه اما كان يقبل منك قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله تعالى أحق ولانه عبادة تؤدى بالبدن والمسال فيجب اعتبارهما ولا يمكن اعتبارهما في حالة واحدة لتناف بين أحكامهما فنعتبرهما في حالين فنقول لا تجوز النيابة فيه عند القدرة اعتباراللبدن وتجوز عند العجز اعتبار المال عملا بالمعنيين في الحمالين وأما كيفية النيابة فيه فذكر في الاصل ان الحج يقع عن المحجوج عنه وروى عن محمدان نفس الحج يقع عن الحاج وان اللمحجوج عنه ثواب الفقة وجه رواية محمد انه عبادة بدنية ومالية والبدن للحاج والمال للمحجوج عنه فما كان من البدن اصاحب البدن وما كان بسبب المال يكون لصاحب المال والدليل عليه انه لوارتكب شيأ من محظورات الإحرام فكفارته في ماله لا في مال المحجوج عنه وكذالو أفسد الحج يجب عليه القضاء فدل ان نفس الحج يقع له الا ان الشرع أقام نواب نفقة الحج في حق العاجز عن الحج بنفسه مقام الحج بنفسه نظر اله ومرحمة عليه وجه رواية الأصل ما روينا من حديث الخثعمية حيث قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك أمرها بالحج عن أبها ولولا ان حجها يقع من أبيها لما أمرها بالحج عنه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قاس دین الله تعالى بدين العباد بقوله أرأيت لو كان على أبيد دين وذلك تجزى فيه النيابة ويقوم فعل النائب مقام فعل المنوب عنه كذا هذا والدليل عليه ان الحاج يحتاج الى نية المحجوج عنه كذا الاحرام ولو لم يقع نفس الحج عنه لكان لا يحتاج الى نيته والله أعلم وأما شرائط جواز النيابة فمنها أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن أداء الحج بنفسه وله مال فان كان قادرا على الاداء بنفسه بأن كان صحيح البدن وله مال لا يجوز حج غيره عنه لانه اذا كان قادرا على الاداء بيدنه وله مال فالغرض يتعلق ببدنه لا يمانه بل المال يكون شرطا واذا تعلق القرض ببدنه لا تنجزى فيه النيابة كالعبادات البدنية المحضة وكذالو كان فقيرا صحيح البدن لا يجو زحج
الجزء 02 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.