١٩٩
ذكرا الصيد بالالف واللام بقوله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم والألف واللام لاستغراق الجنس خصوصا | عند عدم المعهودثم قال تعالى ومن قتله منكم متعمد الجزاء مثل ماقتل والهاء كتابة راجعة الى الصيد الموجد من اللفظ المعرف بلام التعريف فقد أوجب سبحانه وتعالى بقتل الصيد مثلا يعم ماله نظير و ما لا نظير له وذلك هو المثل من حيث المعنى وهو القيمة لا المثل من حيث الخلقة والصورة لان ذلك لا يجب في صيد لا نظير له بل الواجب فيه المثل من حيث المعني وهو القيمة بلا خلاف فكان صرف المثل المذكور يقتل الصيد على العموم اليه تخصيصا لبعض ما تناوله عموم الاية والعمل بعموم اللفظ واجب ما أمكن ولا يجوز تخصيصه الا بدليل والثانى ان مطلق اسم المثل ينصرف إلى ما عرف مثلا في أصول الشرع والمثل المتعارف في أصول الشرع هو المثل من حيث الصورة والمعنى أو من حيث المعنى وهو القيمة كما في ضمان المتلفات فان من أتلف على آخر حنطة يلزمه حنطة ومن أتلف عليه عرضا تلزمه القيمة فاما المثل من حيث الصورة والهيئة فلا نظير له في أصول الشرع فعند الاطلاق ينصرف إلى المتعارف لا الي غيره والثالث انه سبحانه وتعالى ذكر المثل منكر في موضع الاثبات فيتناول واحد او أنه اسم مشترك يقع على المثل من حيث المعنى ويقع على المثل من حيث الصورة فالمثل من حيث المعنى براد من الآية فيما لا نظير له فلا يكون الاخر مرادا اذ المشترك في موضع الاثبات لا عموم له والرابع ان الله تعالى ذكر عدالة الحكمين ومعلوم ان العدالة انما تشترط فيما يحتاج فيه الى النظر والتأمل وذلك في المثل من حيث المعنى وهو القيمة لان بها تتحقق الصيانة عن الغلو والتقصر وتقرير الامر على الوسط فاما الصورة لمشابهة لا تفتقر الى العدالة | واما قوله تعالى من النعم فلا نسلم ان قوله تعالى من النعم خرج تفسير اللمثل و بيانه من وجهين أحدهما ان قوله جزاء مثل ماقتل كلام نام بنفسه مفید بذاته من غير وصلة بغيره لكونه مبتدأ وخبرا وقوله من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدي بالغ الكعبة يمكن استعماله على غير وجه التفسير للمثل لانه كم يرجع إلى الحكمين في تقويم الصيد المتلف يرجع اليهما في تقويم الهدى الذي يوجد بذلك القدر من القيمة فلا يجعل قوله مثل ما قتل مربوطابة وله عز وجل من النعم مع استغناء الكلام عنه هذا هو الاصل الا اذا قام دليل زائد يوجب الربط بغيره والثاني أنه وصل قوله من النعم بقوله يحكم به ذو اعدل منكم هديا بالغ الكعبة وقوله عز وجل أو كفارة طعام مساكين وقوله عز وجل أو عدل ذلك صيا ما جعل الجزاء أحد الاشياء الثلاثة لانه أدخل حرف التخيير بين الهدى والاطعام وبين الطعام والصيام فلو كان قوله من النعم تفسير اللمثل لكان الطعام والصيام مثلا لدخول حرف أو بينها وبين النعم اذ لا فرق بين التقديم والتأخير فى الذكر بأن قال تعالى جزاء مثل ما قتل طعاما أوصياما أو من النعم هديا لان التقديم في التلاوة لا يوجب التقديم في المعنى والمسالم يكن الطعام والصيام مثلا للمقتول دل أن ذكر النعم لم يخرج خرج التفسير للمثل بل هو كلام مبتد أغير موصول المراد بالاول وقول جماعة الصحابة رضى الله عنهم محمول على الايجاب من حيث القيمة توفيقا بين الدلائل مع ما ان المسئلة مختلفة بين الصحابة رضى الله عنهم روى عن ابن عباس مثل مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف فلا يحتج بقول البعض على البعض وعلى ه - ذا نبنى اعتبار مكان الاصابة فى التقويم عنده الان الواجب على القاتل القيمة وانها تختلف باختلاف المكان وعند محمد والشافعي الواجب هو النظير ا ما بحكم الحكمين أو ابتداء فلا يعتبر فيه المكان وقال الشافعي يقوم بمكة أو بمنى وانه غير سديد لأن العبرة في قيم المستهلكات في أصول الشرع مواضع الاستهلاك كما فى استهلاك سائر الاموال ومنها أن الطعام بدل عن الصيد عندنا فيقوم الصيد بالدراهم و يشترى بالدراهم طعاما وهو مذهب ابن عباس وجماعة من التابعين وعن ابن عباس رواية أخرى أن الطعام بدل عن الهدى فيقوم الهدى بالدراهم ثم يشترى بقيمة المهدى طعاما وهو قول الشافعي والصحيح قولنا لان الله تعالى جعل جميع ذلك جزاء الصيد بقوله عز وجل الجزاء مثل ماقتل من النعم إلى قوله أو كفارة طعام مساكين فلما كان الهدى من حيث كونه جزاء معتبرا بالصيد اما في قيمته أو نظيره على اختلاف القولين كان الطعام مثله ولان فيما لا مثل له من النعم اعتبارا المعام بقيسمة الصيد
الجزء 02 — ص ١٩٩