١٩٣
والخروج من الاحرام انه يتعال و يخرج من الاحرام فكان المقربع الرأس ارتفاقا كاملا فكانت جنابة كاملة فيوجب كفارة كاملة وكذا حلق ربع اللحية لاهل بعض البلاد معتاد كالعراق ونحوها فكان حلق الربع منها كحلق الكل ولا حجة لمالك في الاية لان فيها نهيا عن حلق الكل وذا لا ينفى النهى عن حلق البعض فكان تمسكا بالمسكوت فلا يصح وما قاله الشافعي غير سديد لان آخذ ثلاث شعرات لا يسمى حالة في العرف فلا يتناوله نص الخلق كمالا يسمى ماسح ثلاث شعرات ما سحا فى العرف حتى لم يتناوله نص المسح على أن وجوب الدم متعلق بارتفاق کامل و حلق ثلاث شعرات ايس بارتفاق کامل فلا يوجب كفارة كاملة وقوله انه نبات استفاد الامن بسبب الاحرام مسلم لكن هذا يقتضى حرمة التعرض لقليله وكثيره ونحن به نقول ولا كلام فيه وانما الكلام في وجوب الدم وذا يقف على ارتفاق كامل ولم يوجد وقد خرج الجواب عن قبوله - ما ان القليل والكثير يعرف بالمقابلة لماذ كرنا ان الربع كثير من غير مقابلة في بعض المواضع فيعمل عليه في موضع الاحتياط ولو أخذ شيأ من رأسه أو لحيته أولمس شيأ من ذلك فانتثر منه شعرة فعليه صدقة لوجود الارتفاق بإزالة التفت هذا اذا حلق رأس نفسه فأما اذا حلق رأس غیره فعلى الحالق صدقة عندنا وقال مالك والشافعي لاشيء على الحالق وجه قولهما ان وجوب الجزاء لوجود الارتفاق | ولم يوجد من الخالق وانا أن المحرم كما هو ممنوع من حلق رأس نفسه ممنوع من حلق رأس غيره لقوله عز وجل ولا تحلقوار وسكم حتى يباغ الهدى محله والانسان لا يحلق رأس نفسه عادة الا أنه لا حرم عليه حلق رأس غيره يحرم عليه حاق رأس نفسه من طريق الاولى فتجب عليه الصدقة ولا يجب عليه الدم لدم الارتفاق في حقه وسواء كان المحلوق حلالا أو حراما لما قلنا غير أنه أن كان حلا لا لاشى عليه وان كان حراما فعليه الدم لحصول الارتفاق الكامل له وسواء كان الحلق بامر المحلوق أو بغير أمر مطائعا ومكرها عندنا وقال الشافعي ان كان مكرها فلا شى عليه وان لم يكن مكرها لكنه سكت فقيه وجهان والصحيح قولن الان الاراء لا يسلب الحظر وكمال الارتفاق موجود فيجب عليه كمال الجزاء وليس له ان يرجع به على الحالق وعن القاضي أبي حازم انه يرجع عليه بالكفارة لان الخالق هو الذي أدخله فى عهدة الضمان فكان له ان يرجع عليه كالمكره على اتلاف المال وانا ان الارتفاق الكامل حصل له فلا يرجع على أحد اذ لو رجع السلم له العوض والمعوض وهـ ذالا يجوز كالمغرور اذا وطئ الجارية و غرم العقرانه لا يرجع به على الغار لما قلنا كذا هذا وان كان الخالق حلالا فلا شئ عليه وحكم المحلوق ما ذكرنا وان حلق شار به فعليه صدقة لان الشارب تبع للحية الاترى انه ينبت تبعا للحية ويؤخذ تبعا للحية أيضا ولانه قليل فلا يتكامل معنى الجناية وذكر فى الجامع الصغير محرم أخذ من شار به فعليه حكومة عدل وهى ان ينظر كم تكون مقادير أدنى ما يجب في اللحية من الدم وهو الربع فتجب الصدقة بقدره حتى لو كان مثل ربع اللحية يجب - ربع قيمة الشاة لانه تبع للحية وقوله أخذ من شاربه اشارة الى القص وهوا السنة في الشارب لا الحلق وذكر الطحاوى في شرح الاثار ان السنة فيه الحلق ونسب ذلك إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله والصحيح ان السنة فيه القص لماذكرنا انه تبع اللحية والسنة في اللحية القص لا الحلق كذا فى الشارب ولان الحلق يشينه ويصير بمعنى المثلة ولهذا لم يكن سنة في اللحية بل كان بدعة فكذا فى الشارب ولو حلق الرقبة فعليه الدم لانه عضو کامل مقصود بالارتفاق يحلق شعره فنجب كفارة كاملة كما فى حلق الرأس ولو نتف أحد الابطين فعليه دم لما قلنا ولو نتف الابطين جميعا تكفيه كفارة واحدة لان جنس الجناية واحد والحاظر واحد و الجهة غير متقومة فتكفيها كفارة واحدة ولو تنف من أحد الابطين أكثره فعليه صدقة لان الاكثر فعاله نظير فى البدن لا يقام مقام كله بخلاف الرأس واللحية والرقبة وما لا نظير له في البدن ثم ذكر فى الابط النتف في الأصل وهو اشارة الى أن السنة فيه النف وهو كذلك وذكر فى الجامع الصغير الحلق وهو اشارة الى انه ليس بحرام ولو حلق موضع المحاجم فعليه دم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد فيه صدقة وجه قولهما ان موضع الحجامة غير مقصود بالحلق بل هو تابع فلا يتعلق بمحلقه دم كحلق الشارب لانه اذا لم يكن مقصود ابالحلق لا تتكامل الجنابة بحلقه فلا تحب به كفارة كاملة ( ٢٥ بدائع - في )
الجزء 02 — ص ١٩٣