بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٥١١

١٨٢ لو سافر بها لم يكن للزوج منعها فكذا اذا أذن لها فى السفر وأمابيان ما يتحلل به فالتحلل عن هذا النوع من الاحصار يقع بفعل الزوج والمولى أدنى محظورات الإحرام من قص ظهرهما أو تطييبهما أو بفعلهما ذلك بأمر الزوج والمولى أو با متشاط الزوجة رأسها بأمر الزوج أو تقبيلها أو معانقتها فصل بذلك والاصل فيه ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضى الله عنها حين حاضت في العمرة امتشطى وارفضى عنك العمرة ولان العلل صارحقا عليهما الزوج والمولى فاز بمباشرتهما أدنى ما يحظره الاحرام ولا يكون المحلل بقوله حلمتك لان هذا تحليل من الاحرام فلا يقع بالقول كالرجل الحراذا أحصر فقال حالات نفسى وأما وجوب قضاء ما أحرم به بعد التعال جملة الكلام فيه أن المحصر لا يخلواما ان كان أحرم بالحجة لاغير واما ان كان أحرم بالعمرة لا غير واما ان كان أحرم جهما بان كان قارنا فان كان أحرم بالحجة لا غير فان بقى وقت الحج عند زوال الاحصار وأراد أن يحج من عامه ذلك أحرم وج وليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه كذاذ كر. محمد في الاصل وذكر ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وعليه دم لرفض الاحرام الاول وان تحولت السنة فعليه قضاء حجة وعمرة ولا تسقط عنه تلك الحجة الابنية القضاء وروى الحسن عن أبي حنيفة أن عليه قضاء حجة وعمرة في الوجهين جميعا وعليه نية القضاء فيهما وهو قول زفر ذكره القاضى في شرحه مختصر الطحاوي وعلى هذا التفصيل والاختلاف ما اذا أحرمت المرأة بحجة التطوع بغير اذن زوجها فتعها زوجها فللهائم أذن لها بالاحرام فاحرمت في عامها ذلك أو تحولت السنة فاحرمت وجه قول زفران ما نحجه فى هذا العام دخل في حد القضاء لانه يؤدى با حرام جديد لا نفساخ الأول بالمحلل فيكون قضاء فلا ينادى الابنية القضاء وعليه حجة وعمرة كما وتحوات السنة وثنا أن القضاء اسم للفائت عن الوقت و وقت الحج باق فكان فعل الحج فيه اداء لا قضاء فلا يفتقر الى نية القضاء ولا تلزمه العمرة لأن لزومها القوات الحج في عامه ذلك ولم يفت وقال الشافعى عليه قضاء حجة لاغيروان تحولت السنة واحتج ع اروى عن ابن عباس انه قال حجة بحجة وعمرة بعمرة وهو المعنى له في المسئلة ان القضاء يكون مثل الفائت والفائت هو الحجة لاغير مثلها الحجة لا غير ورو ينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كسر أو عرج حل وعليه الحج من قابل ولم يذكر العمرة ولو كانت واجبة لذكرها وانا الاثر والنظر أما الاثر فاروى عن ابن مسعود و ابن عمر رضى الله عنهما أنهما قالا في المحصر بحجة يلزمه حجة وعمرة وأما النظر فلان الحج قد وجب عليه بالشروع ولم يمض فيه بل فانه في عامه ذلك وفائت الحج يحلل بافعال العمرة فان قيل فائت الحج يتحلل بالطواف لا بالدم والمحصـر قــد حــل بالدم وقام الدم مقام الطواف من الذي يفوته الحج فكيف يلزمه طواف آخر فالجواب أن الدم الذي حل به المحصر ما وجب بدلا عن الطواف لي قال انه قام مقام الطواف فلا يجب عليه طواف آخر وانما وجب التعجيل الاحلال لان المحصر لولم يبعث هديا لبقى على احرامه مدة مديدة وفيه حرج وضرر جعل له أن يتعجل الخروج من احرامه ويؤخر الطواف الذى لزمه بدم هريقه قل بالدم ولم يبطل الطراف واذا لم يبطل الدم عنه الطواف ولم يجعل بدلا عنه فعليه أن يأتى به باحرام جديد فيكون ذلك عمرة والدليل على أن دم الا حصار ما وجب بدلا عن الطواف الذي يتحلل به فانت لحج ان فائت الحج لو أراد أن يفسخ الطواف الذى لزمه بدم بريقه بدلا عنه ليس له ذلك بالاجماع فثبت أن دم الاحصار لتعجيل الاحلال به لا بدلا عن الطواف فاندفع الاشكال بحمد الله تعالى ومنه وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما ان ثبت فهو تمسك بالمسكوت لان قوله حجة بحجة وعمرة بعمرة يقتضى وجوب الحجة بالحجة والعمرة بالعمرة وهذا لا ينفي وجوب العمرة والحجة بالحجة ولا يقتضى أيضا فكان مسكو تا عنه فيقف على قيام الدليل وقد قام دليل الوجوب وهو ما ذكرنا وهو كقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والاتى بالاتى أنه لا ينفي قتل الحر بالعبد و الاتي بالذكر بالاجماع كذا هذا و يحمل على فائت الحج وهو الذي لم يدرك الوقوف بعرفة بدليل أنه يتحلل افعال العمرة وعليه قضاء الحج من قابل ولا عمرة عليه وان كان احرامه بالعمرة لاغير قضاها لوجوبها بالشروع في أي وقت شاء لانه ليس لها وقت مسين
الجزء 02 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.