بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٥٠٨

۱۷۹ · أولى ولا يجزى دم الفدية الا فى الحرم كدم الاحصار ودم المتعة والقران وأما الصدقة والصوم فانهما يجريان | الـ حيث شاء وقال الشافعي لا تجزى الصدقة الا بمكة وجده قوله ان المهدى يختص بمكة فكذا الصدقة والجامع بينهما ان أهل الحرم ينتفعون بذلك ولنا قوله تعالى فقدية من صيام أو صدقة أونسك مطلقا عن المكان الا أن النسل قيد بالمكان بدليل فمن ادعى تقييد الصدقة فعليه الدليل وأما قوله ان الهدى انما اختص بالحرم لي نتفع به أهل الحرم فكذا الصدقة فنقول هذا الاعتبار فاسد لانه لا خلاف في انه لو ذبح الهدى في غير الحرم وتصدق بلحمه في الحرم انه لا يجوز ولو ذبح في الحرم وتصدق به على غير أهل الحرم يجوز والدليل على التفرقة بين الهدى والاطعام ان من قال الله على أن أهدى ليس له أن يذبح الا بمكة ولو قال الله على الطعام عشرة مساكين أو لله على عشرة دراهم صدقة له ان يطعم ويتصدق حيث شاء فدل على التفرقة بينهما ولو حل على ظن انه ذبح عنه ثم تبين انه لم يذبح فهو محرم كما كان لا يحل مالم يذبح عنه لعدم شرط الحمل وهو ذبح الهدى وعليه لا حلاله تناول محظور احرامه دم لانه جنى على احرامه فيلزمه الدم كفارة لذنبه ثم المهدى بدنة أو بقرة أو شاة وأدنا مشاة المناروينا ولان الهدى في اللغة اسم لا يهدى أى يبعث و ينقل وفي الشرع اسم لما يهدى الى الحرم وكل ذلك مما يهدى الى الحرم والافضل هو البدنة ثم البقرة لماذكرنا فى المتمتع ولما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية نحر البدن وكان يختار من الاعمال أفضلها وان كان قارنا لا يحمل الابدمين عندنا وعند الشافعي يحل بدم واحد بناء على أصل ذكرناه فيما تقدم ان القارن محرم باسوامين فلا يحل الا بهديين وعنده محرم با حرام واحد ويدخل احرام العمرة في الحجة فيكفيه دم واحد ولو بعث القارن : هديين ولم يبين أيهما للحج وأيهما للعمرة لم يضره لان الموجب لهما واحد فلا يشترط فيه تعيين النية كقضاء يومين من رمضان ولو بعث القارن بهدى واحد . ليتحلل من الحج ويبقى في احرام العمرة لم يتحلل من واحد منهما لان تحلل القارن من أحد الاحرامين متعلق | بت الله من الاخر لان الهدى بدل عن الطواف ثم لا يتحلل بأحد الطوافين عن أحمد الاحرامين فكذا بأحد الهديين ولو كان أحرم بشئ واحد لا ينوى حجة ولا عمرة ثم أحصر يحل بهدى واحد و عليه عمرة اسما الان الاحرام بالمجهول صحيح لماذكرنا فيما تقدم وكان البيان اليه ان شاء صرفه الى الحج وان شاء الى العمرة لانه هو المجمل فكان البيان اليه كما فى الطلاق وغيره والقياس ان لا تتعين العمرة بالاحصار لعدم التعيين قولا ولا فعالا لان ذلك ان يأخذ فى عمل أحدهما ولم يوجد الا انهم استحسنوا وقالوا تتعين العمرة بالاحصار لان العمرة أقلهما ر هو منية ن ولو كان أحرم بشئ واحد وسماه ثم نسيبه وأحصر يحل هدى واحد و عليه حجة وعمرة اما الحل بهدى واحمد فلانه محرم با حرام واحد وأيهما كان فانه يقع الحال منه بدم وحد و اما لزوم حجة وعمرة فلانه يحتمل انه كان قد أحرم بحجة ويحتمل بعمرة فان كان احرامه بحجة فالعمرة لا تتوب منابها وان كان بالعمرة فالحجة لا تنوب منا بها فيلزمه ان يجمع بينهما احتياط اليسقط الفرض عن نفسه بيقين كمن أسى صلاة من الصلوات الخمس انه يجب عليه اعادة خمس صلوات ليسقط الغرض من نفسه بيقين كذا هذا و كذلك ان لم يحصر ووصل فعليه حجة وعمرة و يكون عليه ما على القارن لانه جمع بين الحج والعمرة على طريق النسك واما مكان ذبح الهدى فالحرم عندنا وقال الشافعى له ان يذبح في الموضع الذي أحصر فيه احتج بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الهدى عالم الحديبية ولم يبلغنا انه نحر في الحرم ولان التحال بالهدى ثبت رخصة ويديرا وذلك في الذبح فى أى موضع كان ولنا قوله تعالى ولا تحان وا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ولو كان كل موضع محلاله لم يكن لذكر المحل فائدة ولانه عز وجل قال ثم محلها الى البيت العتيق أى إلى البقعة التي فيها البيت بخلاف قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ان المراد منه نفس البيت لان هناك ذكر بالبيت وههناذكر الى البيت وأما ما روى من الحديث فقد روى في رواية أخرى انه نحر هديه عام الحديبية في الحرم فتعارضت الروايات فلم يصح الاحتجاج به وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحديبية قال المشركون بينه وبين دخول مكة بقاء
الجزء 02 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.