١٧٤
يكون وقتا لهذا الصوم بالاجماع وما رواء ليس وقت الحاج فلا يكون محلا لهذا الصوم وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال المتمتع انما يصوم قبل يوم النحر وعن عمر رضى الله عنه أن رجم - لا أتاه يوم النحر و هو متمتع لم يصم فتمال له عمر رضى الله عنه اذبح شاة فقال الرجل ما أجدها فقال له عمر سل ومك فقال ليس مهنا منهم أحد فقال عمر رضی الله عنه يا مغيث أعطه عنى من شاء والظاهر أنه قال ذلك سم ا عا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لان مثل ذلك لا يعرف رأيا واجتهادا و أما صوم السبعة فلا يجوز قبل الفراغ من أفعال الحيج بالاجماع وهل يجوز بعد الفراغ من أفعال الحج بمكة قبل الرجوع الى الاهل قال أصحابنا يجوز وقال الشافعي لا يجوز الا بعد الرجوع الى الاهل الا اذا نوى الاقامة بمكة فيصومها بمكة فيجوز واحتج بقوله تعالى وسبعة اذار جعتم أى اذا رجعتم إلى أهليكم ولنا هذه الآية بعينها لانه قال عز وجل اذا رجعتم مطلقا فيقتضى أنه اذا رجع من منى الى مكة وصامها يجوز وهكذا قال بعض أهل التأويل اذا رجعتم من منى وقال بعضهم اذا فرغتم من أفعال الحج وقيل اذا أتى وقت الرجوع ولو وجد الهدى قبل أن يشرع في صوم ثلاثة أيام أو فى خلال الصوم أو بعدما صام فوجده فى أيام النحر قبل أن يحلق أو يقصر يلزمه الهدى ويسقط حكم الصوم عندنا وقال الشافعي لا يلزمه الهدى ولا يبطل حكم الصوم والصحيح قولنالان الصوم بدل عن الهدى وقد قدر على الاصل قبل حصول المقصود بالبدل فبطل حكم البدل كما لو وجد الماء فى خلال النعيم ولو وجد الهدى في أيام الذبح أو بعد ما حلق أو قصر مغل قبل أن يصوم السبعة صح صومه ولا يجب عليه الهدى لان المقصود من البدل وهوا العلل قد حصل فالقدرة على الاصل بعد ذلك لا تبطل حكم البدل كما الوصلي بالتيمم ثم وجد الماء واختلف أبو بكر الرازي وأبو عبد الله الجرجاني في صوم السبعة قال الجرجانى انه ليس بدل بدليل أنه يجوز مع وجود الهدى الاجتماع ولاحواز للبدل مع وجود الاصل كما في التراب مع الماء ونحو ذلك وقال الرازي أنه بدل لانه لا يجب الاحال العجز عن الاصل وجوازه حال وجود الاصل لا يخرجه عن كونه بدلا ولو صام ثلاثة أيام ولم يحل حتى مضت أيام الذبح ثم وجد الهدى فصومه ماض ولا هدى علیه گذاروی الحسن بن زیاد عن أبي حنيفة ذكره الكرخي في مختصره لان الذبح يتوقت بايام الذبح عندنا فاذا مضت فقد حصل المقصود وهو اباحة الأتصال فكانه تحلل ثم وجد الهدى وأما صفة الواجب فقد اختلف فيها قال أصحابنا انه دم نسك وجب شكرا لما وفق للجمع بين النسكين بسفر واحد فله أن يأكل منه ويطعم من شاء غنيا كان المطعم أو فقيرا و يستحب له أن يأكل الثلث ويتصدق بالثاث ويهدى الثلث لاقربائه وجيرانه سواء كانوا فقراء أو أغنياء كدم الاضحية اقوله عزوجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال الشافعى انه دم كفارة وجب جبر اللنقص ترك احدى السفرتين لان الافراد فضل عنده لا يجوز للغنى أن يأكل منه وسبيله سبيل دماء الكفارات وأما القارن فكه حكم المتمع في وجوب الهدى عليه ان وجدو الصوم ان لم يجد واباحة الا كل من لحمه للغنى والفقير لانه في معنى المتمتع فيها لاجله وجب الدم وهو الجمع بين الحجة والعمرة في سفر واحد وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا فنحر البدن وأمر عليا رضى الله عنه فأخذ من كل بدنة قطعة فطبخها وأ كل رسول الله صلى الله عليه وسلم من لجها وحسا من مرقها وأما مكان هذا الدم فالحرم لا يجوز فى غيره لقوله تعالى والهدى معكوفا أن يبلغ محله ومحله الحرم والمراد منه هدى المتعة لقوله تعالي فمن تمتع بالعمرة إلى الملحج فيها استيسر من المهدى والهدى اسم لما يهدى الى بيت الله الحرام أى يبعث وينقل إليه وأمازما نه فأيام النحر حتى لو ذبح قبلها لم يجز لانه دم نسل عندنا في وقت بأيام النحر كالاضحية وأما بيان أفضل أنواع ما يحرم به فظاهر الرواية من أصحابنا أن القرآن أفضل ثم التمتع ثم الافراد و روى عن أبي حنيفة أن الافراد أفضل من الفتح و به أخذ الشافعي وقال مالك التمتع أفضل وذكر محمد في كتاب الرد على أهل المدينة أن حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل احتيج الشافعي بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج عام حجة الوداع فدل أن الأفراد أفضل اذهو صلى الله عليه وسلم كان يختار من الاعمال أفضلها ولنا أن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة رواه عمر و على وابن عباس
وجار
الجزء 02 — ص ١٧٤