٤٩
وان كان لا يبيع
بخلاف العين اليسير فان تلك الزيادة غير معتبرة لما يذكرتم قدر الغين الفاحش في هذا الباب مقدر بتضعيف المن وذكر في النوادر فقال ان كان الماء يشترى فى ذلك الموضع بدرهم وهو لا يبيعه الا بدرهم ونصف يلزمه الشراء الا بدر همين لا يلزمه وان كان يبيعه بثمن المثل في ذلك الموضع يلزمه الشراء لانه قدر على استعمال الماء بالقدرة على بدله من غير اتلاف فلا يجوزله التيمم كمن قدر على ثمن الرقبة لا يجوزله التكفير بالصوم وان كان لا ي لا يبيع الا يعين يسيرف كذلك عند أصحابنا وقال الشافعي لا يلزمه الشراء اعتبارا بالغين الفاحش وهذا الاعتبار - غير سديد لان مالا يتغابن الناس فيه فهو زيادة متيقن بها الان الاتدخل تحت اختلاف المقومين فكانت معتبرة وما يتغابن الناس فيه يدخل تحت اختلافهم فعند بعضهم هو زيادة وعند بعضهم لبس بزيادة فلم تكن زيادة متحققة فلا تعتبر وذكر الكرخي في جامعه ان المصلى اذا رأى مع رفيقه ماء كثيرا ولا يدرى ايعطيه أم لا انه بعضى على صلاته لان الشروع قد صح فلا ينقطع بالشك فاذا فرغ من صلاته سأله فان أعطاء توضأ واستقبل الصلاة لان البذل بعد الفراغ دليل البذل قبله وان أبي فصلاته ماضية لان العجز قد تقررفان أعطاء بعد ذلك لم ينتقض ما مضى لان عدم الماء استحكم بالاباء ويلزمه الوضوء اصلاة أخرى لان حكم الاباء ارتفض بالبذل وقال محمد في رجلين مع أحدهما اناء يعترف به من البئر و وعد صاحبه ان يعطيه الاناء قال ينتظر وان خرج الوقت لان الظاهره والوفاء بالعهد فيكان قادرا على استعمال المساء بالوعدوكان قادرا على استعمال الماء ظاهرا فيمنع المصير الى التيمم وكذا اذا وعد الكاسى العادى أن يعطيه الثوب اذا فرغ من صلاته لم تجزه الصلاة فريانا لما قلنا و على هذا الأصل يخرج مسافر تميم وفى رحله ماء لم يعلم به حتى صلى ثم علم به اجراء في قول أبي حنيفة ومحمد ولا يلزمه الاعادة وقال أبو يوسف لم يجزء ويلزمه الاعادة وهو قول الشافعى واجمعوا على انه لوصلى في ثوب نجس ناسيا أو توضأ بماء نجس ناسيا ثم تذكر لا يجزئه وتلزمه الاعادة لابي يوسف و جهان أحدهما انه نسی مالا ينسى عادة لان الماء من أعز الاشياء في السفر لكونه سبيا لصيانة نفسه عن الهلال فكان القلب متعلقا به فالتحق النسيان فيه بالعلم والثاني انا الرحل موضع الماء عادة غالب الحاجة المسافر اليه فكان الطلب واجبا فاذاتهم قبل الطلب لا يجزئه كا في العمران ولهما ان العجز عن استعمال المساء قد تحقق بسبب الجهالة والنسيان فيجوز التيمم كما لو حصل العجز بسبب البعد أو المرض أو عدم الدلو والرشا وقوله نسى مالا يتسنى عادة ليس كذلك لان النسيان جبلة في البشر خصوصا اذا فر به أمر يشغله عما وراء والسفر محل للمشقات ومكان المخاوف فنسيان الاشياء فيه غير نادر وأما قوله الرحل معدن الماء ومكانه فليس كذلك فان الغالب في الماء الموضوع في الرجل هو النقاد لقلته فلا يكون بقاؤه غالبا فيتحقق العجز ظاهر ابخلاف العمران لانه لا يخلو عن الماء غالبا ولو صلى عريانا أومع نوب نجس وفى رحله ثوب طاهر لم يعلم به تم علم قال بعض مشايخنا يلزمه الاعادة بالاجماع وذكر السكرخي انه على الاختلاف وهو الاصح ولو كان عليه كفارة اليمين وله رقبة قد نسيها وسام قبل انه على الاختلاف والصحيح انه لا يجوز بالاجماع لان - المعتبر ثمة ملك الرقبة ألا ترى انه لو عرض عليه رقبة كان له ان لا يقبل ويكفر بالصوم وبالنسيان لا ينعدم الملك - وههنا المعتبره و القدرة على الاستعمال وبالنسيان زالت القدرة الاترى لو عرض عليه الماء لا يجزئه الثيم ولان النسيان في هذا الباب في غاية الندرة فكان ملحقا بالعدم ولو وضع غيره في رحله ماء وهو لا يعلم به فتهم وصلى ثم علم لارواية لهذا أيضا وقال بعض مشايخنا ان لفظ الرواية في الجامع الصغير يدل على انه يجوز بالاجماع فاته قال في الرجل يكون في رحله ماء فينسى والنسيان يستدعى تقدم العلم ثم مع ذلك جعل عذرا عندهما فبقى موضع لا علم فيه أصلا ينبغي ان يجعل عذراء: دا الكل ولفظ الرواية في كتاب الصلاة يدل على انه على الاختلاف فانه قال مسافرتهم ومعه ماء فى رحله وهو لا يعلم به وهذا يتناول حالة النسيان وغيره او لوظن ان ماءه قدفنى فيهم وصلى تم تبين له انه قديق لا يجزئه بالاجماع لان العلم لا يبطال بالفن فكان الطلب واحنا بخلاف التسيان لانه من أضداد العلم ولو كان على رأسه أو ظهره ماء أو كان معلقا في عنقه فنسبه فيهم ثم تذكر لا يجزئه بالاجماع لان ) ۷ - بدائع ل )
الجزء 01 — ص ٤٩