١٦١
كالها الا انا عرفنا تعيين هذه الاشهر لاداء الافعال بدليل آخر وه وقوله الحج أشهر معلومات فيعمل بالنصين فيه مل ماتلونا على الاحرام الذي هو شرط ويحمل ما تلوتم على نفس الاعمال عملا بالنص بالقدر الممكن ولان | الحج يختص بالمكان والزمان ثم يجوز الاحرام من غير مكان الحج بالاجماع فيجوز في غير زمان الحج الا انه يكره لما روى عن ابن عباس رضی الله عنه ما انه قال من سنة الحج ان لا يحرم بالحج الا في أشهر الحج ومخالفة السنة مكروهة ثم اختلفوا في أن الكراهة لاجل الوقت أم الغيره منهم من قال الكراهة ليست لاجل الوقت بل لمخافة الوقوع في محظورات الاحرام حتى ان من أمن ذلك لا يكره له ومنهم من قال ان الكراهة النفس الوقت فان ابن سماعة روى عن محمد انه قال أكره الاحرام قبل الاشهر ويجوزا حرامه وهو لا بس أو جالس في خلوق أو طيب وهذا الاطلاق يدل على أن الكراهة النفس الوقت والله عز وجل أعلم
فصل و اما بيان ما يصير به محرما فتقول وبالله التوفيق لا خلاف في انه اذا نوى وقرن النية بقول وفعل هو من خصائص الاحرام أودلائله انه يصير محرمایان ابی ناو یا به الحج ان أراد به الافراد بالحج أو العمرة ان أراد الافراد بالعمرة أو العمرة والحج أن أراد الفران لان التلبية من خصائص الاحرام وسواء تكلم بلسانه مانوى بقلبه أولا ) لان النية عمل القلب لا عمل اللسان لكن يستحب أن يقول بل انه ما نوى بقلبه فيقول اللهم انى أريد كذا فيسره لى وتقبله منى لا اذكرنا في بيان سين الحج وذكرنا التلبية المسنونة ولوذ كرم كان التلبية التهليل أوا التسبيح أو التحميد أو غير ذلك مماية صد به تعظيم الله تعالى مقرونا بالنية يصير محرما وهذا على أصل أبى حنيفة ومحمد في باب الصلاة أنه يصير شارعا في الصلاة كل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى يراد به تعظيمه لا غيروه و ظاهر الرواية عن أبي يوسف ههنا وفرق بين الحج والصلاة وروى عنه أنه لا يصير حر ما الا بلفظ التلبية كمالا يصير شارعا في الصلاة الا بلفظ التكبير فابو حنيفة ومحمد مرا على أصلهما أن الذكر الموضوع لافتتاح الصلاة لا يختص بالفظ دون لفظ ففي باب الحج أولى ووجه الفرق لابي يوسف على ظاهر الرواية عنه أن باب الحاج أوسع من باب الصلاة فان أفعال الصلاة لا يقوم بعضها مقام بعض و بعض الافعال يقوم مقام البعض كالهدي فانه يقوم مقام كثير من أفعال الحج فى حق المحصر وسواء كان بالعربية أو غيرها وهو يحسن العربية أولا يحسنها وهذا على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف في الصلاة ظاهر وهو ظاهر الرواية عن محمد في الحج وروى عنه أنه لا يصير محر ما الا اذا كان لا يحسن العربية كما في باب الصلاة فيه ما مرا على أصلهما و محمد على ظاهر الرواية : نه فرق بين الصلاة والحج ووجه الفرق له على نحو ما ذكر نالا بى يوسف في المسئلة الأولى وتجوز النيابة فى التلبية عند العجز بنفسه بأمره بلا خلاف حتى لو توجه بر بدحجة الاسلام فاغمى عليه فلى عنه أصحابه وقد كان أمرهم بذلك حتى لو عجز عنه بنفسه يجوز بالاجماع فان لم يأمرهم بذلك نصا فاهلوا عنه جاز أيضا في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز فلا خلاف في أنه تجوز النيابة في أفعال الحج عند عجزه عنها بنفسه من الطواف والسعى والوقوف حتى لوطيف به وسعی و وقف جاز بالاجماع وجه قولهاتونه تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى ولم يوجد منه السعي في التلبية لأن فعل غيره لا يكون فعله حقيقة وانما يجعل فعلا له تقديرا بأمره ولم يوجد بخلاف الطواف ونحود فان الفعل هناك ليس بشرط بل الشرط حصوله في ذلك الموضع على ما ذكرنا وقد حصل والشرط ههنا هو التلبية وقول غيره لا يصيرة ولا له الا بأمره ولم يوجد ولابي حنيفة أن الامر ههنا موجود دلالة وهي دلالة عقد المرافقة لان كل واحد من رفقائه المتوجهين الى الكعبة يكون آذنا للاخر با عانته فيما يعجز عنه من أمر الحج فكان الأمر م وجود ادلالة وسعى الانسان جاز أن يجعل سعيا الغيره بأمره فقلنا بموجب الآية بحمد الله تعالى ولو قلد بدنة يريد به الاحرام بالحج أو بالعمرة أو جهما و توجه معها يصير محرما لقوله تعالى يا أيها الذين آمن و الاتحا و اشعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد تم ذكر تعالي بعده واذا حللتم فاصطادوا والحال يكون بعد الاحرام ولم يذكر الاحرام فى الاول وانماذكر التقليد بقوله عز وجل ولا القلائد فدل أن التقليد منهم مع التوجه كان احراما الا انه زيد عليه النية بدليل آخر و عن جماعة ( ٢١ - بدائع - في )
•
الجزء 02 — ص ١٦١