١٥٨
وقال الشافعي لا يجوز الا بالجر وجيه قوله ان هذا أمر إعرف بالتوقيف والتوقيف ورد بالحصى والحصى هى ! الاحجار الصغار ولنا ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ارم ولا حرج وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول نسكنا في يومنا هذا الرمي ثم الذبح ثم الخلق وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من رمى وذبح و حلق فقد حل له كل شئ لا النساء طلقا عن صفة الرحى والرمي بالحصى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم محمول على الافضلية لا الجواز توفية بين الدلائل لما صح من مذهب أصحابنا أن المطلق لا يحمل على المقيد بل يجرى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده ما مكن وههنا أمكن بأن يحمل المطلق على أصل الجواز والمقيد على الافضلية ولا يقف عند هذه الجرة للدعاء بل ينصرف الى رحله والاصل أن كل رمى ليس بعده رمى في ذلك اليوم لا يقف عنده وكل رمى بعده مى فى ذلك اليوم يقف عنده لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند جمرة العقبة ووقف عند الجمرتين ثم الرمي ماشيا أفضل أوراكبا فقد روى عن أبي يوسف انه فصل في ذلك تفصيلا فانه حكى أن إبراهيم بن الجراح دخل على أبي يوسف وهو مريض في المرض الذي مات فيه فسأله أبو يوسف فقال أيهما أفضل الرمي ماشيا أوراكبا فقال ماشيا فقال أخطأت ثم قال را كافة الى أخطأت وقال كل رمى بعده رمى فالماشي أفضل وكل رمى لار می بعده فالراكب أفضل قال فخرجت من عنده فسه حت الناعي بموته قبل ان أبلغ الباب ذكرنا هذه الحكاية ليعلم انه بلغ حرصه في التعليم حتى لم يسكت عنه في رمقه فيقتدى به فى التعريض على التعليم وهذا لماذكرنا ان كل رمى بعده رمى فالسنة فيه هو الوقوف للدعاء والماشي أمكن للوقوف والدعاء وكل ربي لاري بعده فالسنة فيه هو الانصراف لا الوقوف والراكب أمكن من الانصراف فان قيل أليس انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ر می را کبا و قال صلى الله علیه وسلم خذوا عني مناسككم لا أدرى اعلى لا أحج بعد عامى هذا فالجواب ان ذلك محمول على رمى لا ر مى بعده أو على التعليم ابراء الناس فيه علم وامنه مناسك الحج فان رمى احدى الجمار بسبع حصيات جميعا دفعة واحدة فهى من واحدة و يرمى ستة أخرى لان التوقيف ورد تفريق الرميات فوجب اعتباره وهذا بخلاف الاستنجاء انه اذا استجى بحجر واحد وانقاه كفاه ولا يراعى فيه العدد عندنالان وجوب الاستنجاء ثبت مقولا بمعنى التطهير فاذا حصلت الطهارة بواحدا كتفى به فاما الرمى فانها وجب تعبدا محضا فيراعى فيه ورد التعبد وانه ورد بالتفريق فيقتصر عليه فان رمى أكثر من سبع حصيات لم تضره الزيادة لانه أتى بالواجب وزيادة والسنة ان يرمى بعد طلوع الشمس من يوم النحر قبل الزوال لما روى جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم يوم النحرضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال ولورمى قبل طلوع الشمس بعد انفجار الصبح أجزاء خلافا لسفيان والمسئلة ذكرناها فيما تقدم ولا يرمى بو منذ غيرها لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم الميرم يوم النصر الاجمرة العقبة فاذا فرغ من هذا الرمي لا يقف وينصرف الى رحله فان كان منفردا بالحج يحلق أو يقصر و الحلق أفضل لماذ كرنا فيما تقدم ولا ذبح عليه وان كان قارنا أو متمتعا يجب عليه ان يذبح و يحلق ويقدم الذبح على الحلق لقوله تعالى ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير تم ليقضوا تفهم رتب قضاء التقت وهو الحلق على الذبح وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أول نسكنا في يومنا هذا الرمي ثم الذبح ثم الحلق وروى عنه صلى الله عليه وسلم انه ر می هم ذبح ثم دعا با اخلاق فان حلق قبل الذبح من غير ا حصار فعليه الحلقه قبل الذبح دم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد وجماعة من أهل العلم انه لا شيء عليه وأجمعوا على أن المحصر اذا حلق قبل الذبح أنه تحب عليه الفدية احتج من خالفه بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رسول حلق قبل ان يذبح فقال اذبح ولا حرج ولو كان الترتيب واجبا لكان في تركه خرج ولابي حنيفة الاستدلال بالمحصر اذا حلق قبل الذبح لاذى في رأسه انه تلزمه الفدية بالنص فالذي يحلق رأسه بغير أذى به أولى ولهذا قال أبو حنيفة بزيادة التغليظ في حق من حلق رأسه قبل الذبح بغير أذى حيث قال لا يجزئه غير الدم وصاحب الاذى مخير بين الدم والطعام والصيام كما خيره
الجزء 02 — ص ١٥٨