بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٤٨٤

١٠٥ بأذانين واقامة واحدة اتج زفر بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفة با قامتين ولان هذا أحد نوعى الجمع فيعتبر بالنوع الآخر وهو الجمع بعرفة والجمع هناك بأذان واحد و اقامتين كذاه هنا وانا ما روى عن عبد الله بن عمر وشريعة بن ثابت رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد واقامة واحدة وعن أبي أيوب الانصاري رضى الله عنه أنه قال صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أذان واحد واقامة واحدة وما احتج به زفر محمول على الاذان والاقامة فيسمى الاذان اقامة كمايقال سنة الجمرين و يراد به سنة أبي بكر و عمر رضى الله عنهما وقال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلا تلمن شاء الا المغرب وأراد به الاذان والاقامة كذا ههنا والقياس على الجمع الاخر غير سديد لأن هناك الصلاة الثانية وهى العصر تؤدى في غير وقتها فتقع الحاجة الى اقامة أخرى للاعلام بالشروع فيها والصلاة الثانية ههنا وهي العشاء تؤدى في وقتها فيستغنى عن تجديد الاعلام كالوتر مع العشاء ولا يتشاغل بينهما بتطوع ولا بغيره لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتشاغل بينهما بتطوع ولا بغيره فان تطوع بينهما أو تشاغل بشئ أعاد الاقامة للعشاء لانها انقطعت عن الاعلام الأول فاحتاجت الى اعلام آخرفان صلى المغرب وحده والعشاء وحده أجزأه بخلاف الظهر والعصر بعرف على قول أبي حنيفة أنه لا يجوز الا بجماعة عنده والفرق له أن المغرب تأؤدى فيها هو وقتها في الجملة ان لم يكن وقت ادائها فكان الجمع مهنا بتأخير المغرب عن وقت ادائها فيجوز فعلها وحده كالو تأخرت عنه بسبب آخر فقضاء في وقت العشاء وحده والعصر هناك تؤدى فيما ليس وقتها أصلا ورأسا فلا يجوز اذلا جواز للصلاة قبل وقتها وانما عرفنا جوازها بالشرع وانما ورد الشرع بها بجماعة فينبع مورد الشرع والأفضل أن يصليهما مع الامام بجماعة لان الصلاة بجماعة أفضل ولو صلى المغرب بعد غروب الشمس قبل أن يأتي مزدلفة فان كان يمكنه أن يأتى مندافة قبل طلوع الفجر لم تجز صلاته وعليه اعادتها مالم يطلع الفجر في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر و الحسن وقال أبو يوسف تجزئه وقد أساء وعلى هذا الخلاف اذا صلى العشاء في الطريق بعد دخول وقتها وجه قوله أنه أدى المغرب والعشاء في وقتيه مالانه ثبت كون هذا الوقت وقتالهما بالكتاب العزيز والـ من المشهورة المطلقة عن المكان على ما ذكرنا في كتاب الصلاة فيجوز كما لو أداها في غير ليلة المزدلفة الا أن التأخير سنة وترك السنة لا يسلب الجواز بل يوجب الاساءة ولهما ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات وكان اسامة بن زيد رضى الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما بلغ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة اناخ قبال ثم جاء قصيبت عليه الوضوء فتوضأ وضواً خفيفا فقلت الصلاة بارسول الله فقال الصلاة أمامك وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال المصلى امامك فجاء مزدافة فتوضأ فاسبغ الوضوء فدل الحديث على اختصاص جوازها في حال الاختيار والامكان بزمان و مكان وهو وقت العشاء بمزدلفة ولم يوجد فلا يجوز و يؤمر بالاعادة في وقتها ومكانا مادام الوقت قائما فان لم يعد حتى طلع الفجر أعاد الى الجواز عندهما أيضا الان الكتاب الكريم والسنن المشهورة تقتضى الجواز لانها تقتضى كون الوقت وقتنا لها وانه المطلقة عن المكان وحديث اسامة رضى الله عنه يقتضى عدم الجواز وانه من أخبار الاحاد ولا يجوز العمل بخبر الواحد على وجه يتضمن بطلان العمل بالكتاب والسنن المشهورة فيجمع بينهما فيعمل بخبر الواحد فيما قبل طلوع الفجر ويؤمر بالاعادة ويعمل بالكتاب العزيز والسنن المشهورة فيما بعد طلوعه فلا نأمره بالاعادة عملا بالدلائل بقدر الامكان هذا اذا كان يمكنه أن يأتي من دافة قبل طلوع الفجر فاما اذا خشى أن يطلع الفجر قبل أن يصل إلى مزدلفة لاجل ضيق الوقت بان كان في آخر الليل بحيث يطلع الفجر قبل أن يأتي مزدلفة فانه يجوز بلا خلاف هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة لان بطلوع الفجر يفوت وقت الجمع فكان في تقديم الصلاة صيانتها عن الفوات فإن كان لا يخشى القوات لاجل ضيق الوقت ولكنه ضل عن الطريق لا يصلى بل يؤخر الى أن يخاف طلوع الفجر لو لم يصل فعند ذلك يصلى لما ذكرنا والله الموفق ويبينت ليلة المزدانة بمزدلفة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات جهافان مر به امارا بعد طلوع الفجر من غير أن يبيت بها فلاشى عليه ويكون مسيا وان لا يلزمه شئ لانه
الجزء 02 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.