١٣٤
تزاد في الكلام صلة كقوله تعالى ما منعك أن لا تسجد اذ أمر تكم: ا و أن أسجد فكان كالقراءة المشهورة في المعنى وأما الحديث فلا يصح تعلق الشافعي به على زعمه لانه قال روت صفية بنت فلان فكانت مجهولة لا ندري من هى والعجب منه أنه يأبى مرة قبول المراسيل لتوهم الغلط ويحتج بقول امرأة لا تعرف ولا يذكر اسمها على أنه ان ثبت فلا حجة له فيه لان السكنية قد تذكر و يراد بها الحكم قال الله تعالى وأولو الارحام به ضهم أولى ببعض في كتاب الله أى فى حكم الله وقال عزوجل كتب الله عليكم أى حكم الله عليكم فان أريد بها الاول تكون حجة وان أريد بها الثانى لا تكون حجة لان حكم الله تعالي لا يقتصر على الفرضية بل الوجوب والانتداب والاباحة من حكم الله تعالى فلا يكون حجة مع الاحتمال أو نحملها على الوجوب دون الفرضية توفيق بين الدلائل صيانة لها عن التناقض واذا كان واجبافان تركه لعذر فلاشى عليه وان تركه الغير عذر لزمه دم لان هذا حكم ترك الواجب في هذا الباب أصله طواف الصدر وأصل ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ج هذا البيت ) فلیکن آخر عهده بالبيت الطواف ورخص للحائض بخلاف الاركان فان الا تسقط بالعذر لان ركن الشي ذاته فاذا لم يأت به فلم يوجد الشيء أصلا كاركان الصلاة بخلاف الواجب ولو ترك أربعة أشواط بغير عذر فعليه دم والاصل أن كل ما وجب في جميعه دم يجب في أكثره دم أصله طواف الصدر ورمي الجمار ولوترك ثلاثة أشواط أطعم لكل شوط نصف صاع من بر مسكينا الا أن يبلغه ذلك دما فله الخيار والاصل في ذلك أن كل ما يكون في جميعه دم يكون في أقبله صدقة لمانذكر ان شاء الله تعالى ولو ترك الصعود على الصفا والمروة يكره له ذلك ولا شئ عليه لان الصعود عليه ما سنة فيكره تركه ولكن لو ترك لانى عليه كمالوترك الرمل في العواف فصل وأما قدره فسبعة أشواط الاجماع الامة وافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد من الصفا الى المروة شوط) ومن المروة الى الصفات وطا آخر كذاذ كر فى الاصل وقال الطحاوى من الصفا الى المروة ومن المروة الى الصفاشوط واحد والصحيح ماذكر فى الاصل لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بينهما سبعة أشواط ولو كان كما ماذكره الطحاوى لكان أربعة عشر شوطا والدليل على أن المذهب ما قلنا أن محمدا رحمه الله ذكر في الأصل فقال يبتدئ بالصفا و يختم بالمروة وعلى ماذكره الطحاوى يقع الختم بالصف الا بالمروة فدل أن مذهب اسے اپنا ماذ کرنا
►
فصل وأما ركنه فكينونته بين الصفا والمروة سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره عند عجزه عن السعى بنفسه بأن كان مغمى عليه أو مريضا فسعى به محمولا أو سعى را ك ا لحصوله كائنا بين الصفا والمروة وان كان قادرا على المشى بنفسه فمل أوركب يلزمه الدم لان السعى بنفسه عند القدرة على المشى واجب فاذا تركه فقد ترك الواجب من غير عذر فيلزمه الدم كما الوترك المشي في الطواف من غير عذر فصل وأما شرائط جوازه فمنها أن يكون بعد الطواف أو بعد أكثره لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ولان السعى تبع للطواف وتبع الشئ كاسمه وهوان يتبعه فيما تقدمه لا يتبعه فلا يكون تب ماله الا انه يجوز بعد وجود أكثر الطواف قبل تمامه لان للا كثر حكم الكل ومنها البداية بالصفا والختم بالمروة في الرواية المشهورة حتى لو بدأ بالمروة وختم بالصف الزمه اعادة شوط واحد وروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالي ان ذلك ليس بشرط ولا شئ عليه لو بدأ بالمروة وجه هذه الرواية انه أتى بأصل السعى وانماترك الترتيب فلا تلزمه الاعادة كمالو توضأ في باب الصلاة وترك الترتيب (ولنا) ان الترتيب ههنا مأمور به لقول النبي صلي الله عليه وسلم وفعله أما قوله فلما روى انه لما نزل قوله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله قالوا بأيهما نبد آیار سول الله فقال صلى الله عليه وسلم ابدوا بعابدا الله به وأما فعله صلى الله عليه وسلم فانه بدأ بالصفا وختم بالمروة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا موجبة لما تبين واذا الزمت البداية بالصفا فاذا بدأ بالمروة الى الصفا لا يمتد بذلك الشوط فاذا جاء من الصفا الى المروة كان هذا أول شوط
فيجب
الجزء 02 — ص ١٣٤