١٣٢
.
بالبيت العتيق بل فيه عمل بهما جميه ولو طاف في داخل الحجر فعليه أن يعيد لان الحطيم لما كان من البيت فاذا طاف في داخل الحطيم فقد ترك الطواف ببعض البيت والمفروض هوا المواف بكل البيت لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق والأفضل ان يعيد الطواف كله مراعاة للترتيب فان أعاد على الحجر خاصة أجزاء لان المتروك | هو لا غير وقد استدركه ولولا بعد حتى عاد الى أهله يجب عليه الدم لان الحطيم ربع البيت فقد ترك من طوافه ربعه علی فصل وامازمان ذالطواف وهو وقته فأوله حين يطلع الفجر الثاني مزيوم النحر بلا خلاف بين أصحابنا حتى لا يجوز قبله وقال الشافعى أول وقته منتصف ليلة النحروه ذا غير ديد لأن ليلة المحروقت ركن آخر وهو الوقوف بعرفة فلا يكون وقتا للطواف لان الوقت الواحد لا يكون وقتالركنين وليس لا تخر. زمان معین موقت به فرضا بل جميع الايام والليالي وقته فرضا بلا خلاف بين أصحابنا المكنه موقت بأيام النحر وجوبا في قول أبي حنيفة حتى لو أخره عنها فعليه دم عنده وفى قول أبي يوسف ومحمد غير موقت أصلا ولو أخره عن أيام النصر لاشى عليه وبه أخذا الشافعى واحتجوا بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن ذبح قبل أن يرمى فقال ارم ولا حرج وما سئل يومنذ عن أفعال الحيج قدم شئ منها أو أخر الاقال افعل ولا حرج فهذا ينفي توقيت آخره و ينفي وجوب الدم بالتأخير ولانه لو توقت آخرها سقط بعضى آخره كالوقوف بعرفة فالمالم يستط دل أنه لم يتوقت ولابي حنيفة أن التأخير بمنزلة الترك في حق وجوب الجابر بدليل أن من جاوز الميقات بغيرا حرام ثم أحرم يلزمه دم ولو لم يوجد منه الا تأخسير النسك وكذا تأخير الواجب في باب الصلاة بمنزلة الترك فى ق وجوب الجابر وهو سجدنا ا ، و فكان الفقه في ذلك أن اداء الواجب كما وواجب فمراعاة محل الواجب واجب فكار التأخير تر كالمراعاة الواجبة وهى مراعاته في محله والترك تركالوا جبين أحدهما اداء الواجب في نفسه والثاني مراعاته في محله فاذا ترك هذا الواجب يجب جبيره بالدم واذا توقت هذا الطواف بايا الحروب وبا عنده فاذا أخره عنها فقد ترك الواجب فأوجب ذلك نقصانا فيه فيجب جبره بالدم ولم الم يتوقت عندهما في أي وقت فعله فقد فعله في وقته فلا يتمكن فيه نقص فلا يلزمه شئ ولا حجة لهما في الحديث لان فيه نفى الحرج وه ونفى الأئم وانتفاء الأئم لا ينفي وجوب الكفارة كالوحلق رأسه لاذى فيه أنه لا ياتم وعليه الدم گذاههنا وقولهما انه لا يسقط بعضى آخر الوقت مسلم لكن هذا لا يمنع كونه موقتا ورا جبافی الوقت کا اصلوات المكتوبات انه الا تسقط بخروج أوقاتها وان كانت وقتة حتى تقضى كذاهذا والافضل هو الطواف فى أول أيام النحر لقوله صلى الله عليه وسلم أيام النحر ثلاثة أولها أفضلها وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم طاف فى أول أيام المحرومعلوم أنه كان يأتي بالعبادات في أفضل أوقاتها ولأن هذا الطواف يقع به تمام التحلل وهو الحال من النساء فكان في تعجيله صيانة نفسه عن الوقوع في الجماع ولزوم البدنة فكان أولى فصل وأما مقداره فالمقدار المفروض منه هو أكثر الاشواط وهو ثلاثة أشواط وأكثر الشوط الرابع فأما الاكمال فواجب وليس بغرض حتى لو جامع بعد الاتيان بأكثر الطواف قبل الاتمام لا يلزمه البدنة وانما تلزمه الشاة وهذا عندنا وقال الشافعى الفرض هو سبعة أشواط لا يتحال بما دونها وجه قوله أن قادير العبادات لا تعرف بالرأى والاجتهاد وانما تعرف بالتوقيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط فلا يعتد بمادونها وانا قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق والأمر المطلق لا يقتضى التكرار الا أن الزيادة على المرة الواحدة الى أكثر الاشواط ثبت بدليل آخر وهو الاجماع ولا اجماع فى الزيادة على أكثر الاشواط ولأنه أتى بأكثر الطواف والاكثر يقوم مقام الكل فيه ايقع به التحلل في باب الحج كالذبح اذا لم يستوف قطع العروق الاربعة وانما كان المفروض هذا القدر فاذا أتى به فقد أتى بالقدر المفروض فيقع به التحلل فلا يلزمه البدنة بالجماع بعد ذلك لان مازاد عليه الى تمام السبعة فهو واجب وليس بفرض فيجب بتركه الشاة دون البدنة كرمى الجمار و الله تعالى أعلم
فصل
الجزء 02 — ص ١٣٢