١١٤
حرام أي مقيم عليه فسمى من أقام على العبادة في المسجد معتكف ا وما كنا واذا عرف هذا فنقول لا يخرج المعتكف من معتكفه فى الاعتكاف الواجب ليلا ولا نهارا الا لمالا بدله منه من الغائط والبول وحضور الجمعة لان الاعتكاف لما كان لبنا واقامة فالخروج يضاده ولا بقاء للشى مع ما يضاده فكان ابطالاله وابطال العبادة حرام لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم الا انا جوزناله الخروج الحاجة الانسان اذلا بد منها وتنذر قضاؤه في المسجد فدعت الضرورة الى الخروج ولان فى الخروج لهذه الحاجة تحقيق هذه القربة لانه لا يمكن المرء من اداء هذه القرية الا بالبقاء ولا بقاء بدون القوت عادة ولا بد لذلك من الاستفراغ على ما عليه مجرى العادة فكان الخروج لها من ضرورات الاعتكاف ووسائله وما كان من وسائل الشيء كان حكمه حكم ذلك الشيء فكان المعتكف في حال خروجه عن المستجد لهذه الحاجة كانه في المسجد وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من معتكفه ليلا ولا نهارا الالحاجة الانسان وكذا فى الخروج في الجمعة ضرورة لانها فرض عين ولا يمكن اقامتها في كل مسجد فيحتاج إلى الخروج اليها كما يحتاج الى الخروج لحاجة الانسان فلم يكن الخروج اليها مبطلا لا اعتكافه وهذا عندنا وقال الشافعي اذا خرج الى الجمعة بطل اعتكافه وجه قوله ان الخروج فى الاصل مضاد للاعتكاف ومناف له لماذكرنا انه قرار واقامة والخروج انتقال وزوال فكان مبطلاله الا فيما لا يمكن التحرز عنه كتابة الانسان وكان يمكنه الحرز عن الخروج إلى الجمعة بان يمتكف في المسجد الجامع ولنا ان اقامة الجمعة فرض لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والامر بالسعى الى الجمعة أمر بالخروج من المعتكف ولو كان الخروج الى الجمعة مبطلا للاعتكاف لما أمر به لانه يكون أمرا با بطال الاعتكاف وانه حرام ولان الجمعة لما كانت فرضا حق الله تعالى عليه والاعتكاف قربة ليست هي عليه فى أوجبه على نفسه بالنذر لم يصح نذره في ابطال ما هو حق الله تعالى عليه بل كان نذره عدما في ابطال هذا الحق ولان الاعتكاف دون الجمعة فلا يؤذن بترك الجمعة لاجله وقد خرج الجواب عن قوله ان الاعتكاف لبث والخروج يبطله لماذكرنا ان الخروج إلى الجمعة لا يبطله المسأبينا واما رقت الخروج الى الجمعة ومقدار ما يكون في المسجد الجامع فذكر الكرخي وقال ينبغي أن يخرج الى الجمعة عند الاذان فيكون في المسجد مقدار ما يصلى قبلها أربعا و بعدها أربعا أوستا وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة مقدار ما يصلى قبلها أربعا وبعدها أربعا وهو على الاختلاف في سنة الجمعة بعدها انها أربع في قول أبي حنيفة وعندهما ستة على ما ذكرنا في كتاب الصلاة وقال محمد اذا كان منزله بعيد الخرج حين يرى انه يبلغ المسجد عند النداء وهذا أمر يختلف بقرب المسجد و بعده فيخرج فى أى وقت يرى أنه يدرك الصلاة والخطبة ويصلي قبل الخطبة أربع ركعات لان اباحة الخروج إلى الجمعة اباحة لها بتوابعها وسنها من توابعها بمنزلة الاذكار المسنونة فيها ولا ينبغي أن يقيم في المسجد الجامع بعد صلاة الجمعة الامقدار ما يصلى بعدها أربعا أوستا على الاختلاف ولو قا يوما وليلة الا ينتقض اعتكافه لكن يكره له ذلك اما عدم الانتقاض فلان الجامع لما صلح لا بتداء الاعتكاف فلان يصلح للبقاء أولى لان البقاء أسهل من الابتداء واما الكراهة فلانه لما ابتدأ الاعتكاف في مسجد فكانه عينه للاعتكاف فيه فيكره له التحول عنه مع امكان الاتمام فيه ولا يخرج العيادة مريض ولا اصلاة جنازة لانه لا ضرورة الى الخروج لان عيادة المريض ليست من الفرائض بل من الفضائل وصلاة الجنازة ليست بفرض عين بل فرض كفاية تسقط عنه بقيام الباقين بها فلا يجوز ابطال الاعتكاف لاجلها وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة فى عيادة المريض وصلاة الجنازة فقد قال أبو يوسف ذلك محمول عندنا على الاعتكاف الذي يتطوع به من غير ايجاب فله أن يخرج متى شاء ويجوز أن تحمل الرخصة على ما اذا كان خريج المعتكف لوجسه مباح كحاجة الانسان او المجمعة ثم عاد مريضا أوصلى على جنازة من غير أن كان خروجه لذلك قصدا وذلك جائز اما المرأة اذا اعتكفت في مسجديته الاتخرج منه الى منزلها الالحاجة الانسان لان ذلك في حكم المسجد لها على ما بينا فان خرج من المسجد الذي يعتكف فيه لعذر بان انهدم المسجد أو أخرجه السلطان مكرها أو غير السلطان
•
فدخل
الجزء 02 — ص ١١٤