بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٤٣٣

١٠٤ لا يجب عليه أن يوضى بالاطعام الجميع الشهر بل لذلك القدر الذى لم يصمه وان سامه فلاوصية عليه رأساوذ کر الطحاوي هذه المسألة على الاختلاف فقال في قول أبي حنيفة يلزمه قضاء الجميع اذا صح يوما واحدا حتى يلزمه الوصية بالاطعام لجميع الشهر أن لم يضم ذلك اليوم وان خامه لم يلزمه شى بالاجماع وعند محمد يلزمه بقدر ما أدرك وذكر القدوري في شرحه مختصر الكرشى ان ماذكره محمد فى الاصل قول جميع أصحابنا وما أثبته الطحاوى من الاختلاف في المسألة غلط وإنما ذلك في مسئلة النذر وهى ان المريض اذا قال الله على أن أصوم شهرا فان مات قبل أن يصح لا يلزمه شى وإن صح يوما واحدا يلزمه أن يوصى بالا طعام لجميع الشهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا يلزمه الامقدار ما يصبح على ما ذكره القدورى وان كان مسئلة القضاء على الاتفاق على ماذكره دورى قوجه هذا القول ظاهر لان القدرة على الفعل شرط وجوب الفعل اذ لو لم يكن لكان الايجاب تكليف ما لا يحمل الوسع وانه محال عقلا و موضوع شرها ولم يقدر الا على صوم بعض الايام فلا يلزمه الا ذلك القدر فان صام ذلك القدر فقد آنی بما عليه فلا یلزمه شی آخروان لم يسم فقد قصر فيما وجب عليه فيلزمه أن يوصى بالفدية لذلك القدر لا غير ا دلم يجب عليه من الصوم الاذلك القدر وان كانت المسئلتان على الاختلاف على ماذكره الطحاوى فوجه قول محمد فى المسئلتين ماذكر ناوه ولا يحتاج الى الفرق بينهم الان قوله فيهما واحد وهو انه لا يلزمه من صوم القضاء والصوم المنذور به الاقدر أيام الصحة حتى لا يلزمه الوصية بالاطعام فيهما الا لذلك القدر و أما وجه قولهما فهو ان قدر ما يقدر عليه من الصوم يصلح له الايام كلها على طريق البدل لان كل يوم صالح للصوم فيجعل كانه قدر على النكل فاذا لم ينضم لزمته الوصية بالفدية للكل واذا صام فيما قدروم از قدر ما ضام مستحة اللوقت فلم يبق صالحا لوقت آخر فلم يكن القول بوجوب الكل على البدل فلا يلزمه الوصية بالفدية للكل ومنها أن لا يكون في القضاء حرج. لان الخرج منفى بنص الكتاب وأما وجوب الأداء في الوقت فهل هو شرط وجوب القضاء خارج الوقت فقد ذكرنا اختلاف المشايخ في ذلك وخرجنا ما يتصل به من المسائل على القولين ما فيه اتفاق وما فيه اختلاف و أما وقت و جو به فوقت ادائه وتقدذ كرناه وهو سائر الايام خارج رمضان سوى الأيام الستة لقوله تعالي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أخر بالقضاء مطلقا عن وقت معين فلا يجوز تقييده ببعض الأوقات الا بدليل والكلام في كيفية وجنوب القضاء انه على الفور أو على التراخي كالكلام في كيفية الوجوب في الأمر المطلق عن الوقت أصلا كالامر بالكفارات والنذور المطلقة وتحوها وذلك على التراخي عند عامة مشايخنا ومعنى التراخي عندهم انه يجب في مطلق الوقت غيرعين وخيار التعيين الى المكلف فى أى وقت شرع فيه تعين ذلك الوقت اللوجوب وان لم يشرع يتضيق الوجوب عليه في آخر عمره في زمان يتمكن فيه من الاداء قبل موته وحكى التكرخي عن أصحابنا انه على الفور والصحيح هو الاول وعند عامة أصحاب الحديث الامر المطلق يقتضى الوجوب على الفوز على ما عرف في أصول الفقه وفى الخج اختلاف بين أصحابنا نذكره في كتاب الحج ان شاء الله تعالى وحكى القدوري عن الكرخي انه كان يقول في قضاء رمضان انه مؤقت بما بين رمضانين وهذا غير سديد بل المذهب عند أصحابنا ان وجوب القضاء لا يتوقت لم اذ كرنا ان الامر بالقضاء مطلق عن تعيين بعض الاوقات دون بعض فيجري على اطلاقه ولهذا قال أصحابنا انه لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع ولو كان الوجوب على الفور الكره له التطوع قبل القضاء لانه يكون تأخير اللواجب عن وقته المضيق وانه مكروه وعلى هذا قال أصحابنا انه اذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه وقال الشافعي عليه الفدية كانه قال بالوجوب على الفور مع رخصة التأخير الى رمضان آخر وهذا غير سديد لماذ كرنا انه لا دلالة في الأمر على تعيين الوقت فالتعيين يكون تحكما على الدليل والقول بالفدية باطل لانها تجب خان ا عن الصوم عند العجز عن تحصيله عجز الاترجى معه القدرة عادة كما فى حق الشيخ الغاني ولم يوجد العجز لانه قادر على القضاء فلا معنى لا يجاب الغدية وأما شرائط جواز القضاء فا هو شرط جواز أداء صوم رمضان فهو شرط جواز قضائه الا الوقت وتعيين النية من الليل فانه يجوز القضاء
الجزء 02 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.