٨٨
على ما ذكرنا وروى عن أبي يوسف في الصبي يبلغ قبل الزوال أو أسلم الكافر أن عليهما القضاء ووجهه انهما أدركا وقت النية فصار كانه. أدركا من الليل والصحيح جواب ظاهر الرواية لماذكرنا ان الصوم لا يتجزأ وجو با فاذالم . يجب عليهما البعض لم يجب الباقي أو لما في ايجاب القضاء من الحرج وأما العقل فهل هو من شرائط الوجوب وكذا الافاقة واليقظة قال عامة مشايخنا انها ليست من شرائط الوجوب و يجب. وم رمضان على المجنون والمغمى عليه والدائم لكن أصل الوجوب لا وجوب الاداء بناء على ان عندهم الوجوب نوعان أحدهما أصل الوجوب وهو اشتغال الذمة بالواجب وانه ثبت بالاسباب لا بالخطاب ولا تشترط القدرة الثبوته بل ثبت جبرا من الله تعالى شاء العبد أو أبي والثاني وجوب الاداء وهو اسقاط ما في الذمة وتفريغها من الواجب وانه ثبت بالخطاب وتشترط له القدرة على فهم الخطاب وعلى أداءه اتنا وله الخطاب لان الخطاب لا يتوجه الي العاجز عن فهم الخطاب ولا على العاجز عن فعل ما تناوله الخطاب والمجنون لعدم عقله أولا ستاره والمغمى عليه والنائم لعجزها عن استعمال عقاله ما عاجزون عن فهم الخطاب وعن أداء ما تناوله الخطاب فلا يثبت وجوب الاداء في حقهم ويثبت أصل الوجوب في حقهم لأنه لا يعتمد القدرة بل يثبت ببر او تقرير هذا الأصل معروف في أصول الفقه وفى الخلافيات وقال أهل التحقيق من مشايخنا بما وراء النهران الوجوب في الحقيقة نوع واحد وهو وجوب الأداء فكل من كان من أهل الاداء كان من أهل الوجوب ومن لا فلا وهو اختيار أستاذي الشيخ الأجل الزاهد علاء الدين رئيس أهل السنة محمد بن أحمد السمر قندى رضى الله عنه لأن الوجوب المعقول هو وجوب الفعل كوجوب الصوم والصلاة وسائر العبادات فمن لم يكن من أهل أداء الفعل الواجب وهو القادر على فهم الخطاب والقادر على فعل ما يتناوله الخطاب لا يكون من أهل الوجوب ضرورة والمجنون والمغمى عليه والنائم عاجزون عن فعل الخطاب بالصوم وعن ادائه اذ الصوم الشرعى هو الامساك الله . إلى ولن يكون ذلك بدون النية وهؤلاء ليسوا من أهل النية فلم يكونوا من أهل الاداء فلم يكونوا من أهل الوجوب والذي دعا الا واين الى القول بالوجوب في حق هؤلاء ما انعقد الاجماع عليه من وجوب القضاء على المغمى عليه والنائم بعد الافاقة والانتباه بعد مضى بعض الشهر أو كله وما قد صح من مذهب أصحاب ارحمهم الله في المجنون اذا أفاق في بعض شهر رمضان أنه يجب عليه قضاء ما مضى من الشهر فقالوا ان وجوب القضاء يستدعى فوات الواجب المؤقت عن ) وقته مع القدرة عليه وانتفاء الحرج فلا بد من الوجوب في الوقت ثم فوائه حتى يمكن ايجاب القضاء فاضطرهم ذلك الى اثبات الوجوب في حال الجنون والاغماء والنوم وقال الاخرون ان وجوب القضاء لا يستدعى ما بقية الوجوب لا محالة وانما يستدعى فوت العبادة عن وقتها والقدرة على القضاء من غير حرج ولذلك اختلفت طرقهم في المسئلة وهذا الذي ذكرنا في المجنون اذا أفاق في بعض شهر رمضان أنه يلزمه قضاء ما مضى جواب الاستحسان والقياس أن لا يلزمه وهو قول زفر والشافعي وأما المجنون جنونا مستوعبا بأن جن قبل دخول شهر رمضان و آفاق بعد مضيه فلا قضاء عليه عند عامة العلماء وعند مالك يقضى وجه القياس أن القضاء ه و تسليم مثل الواجب ولا وجوب على المجنون لأن الوجوب بالخطاب ولا خطاب عليه لانعدام القدرتين ولهذا لم يجب القضاء فى الجنون المستوعب شهرا وجه قول أصحابنا أما من قال بالوجوب في حال الجنون يقول فاته الواجب عن وقته وقدر على قضائه من غير خرج فيلزمه قضاؤه قياسا على النائم والمغمى عليه ودليل الوجوب لهم وجود سبب الوجوب وه والشهر اذ الصوم يضاف اليه مطلقا يقال صوم الشهر والاضافة دليل السببية وهو قادر على القضاء من غير حرج وفي ايجاب القضاء عند الاستيعاب حرج وأما من أبي القول بالوجوب في حال الجنون يقول هذا شخص فانه صوم شهر رمضان وقدر على قضائه من غير موج فيلزمه قضاؤه قيا على النائم والمغمى عليه و معنى قولنا فاته صوم شهر رمضان أي لم يصم شهر رمضان وقوانا من غير سرج فلانه لا حرج في قضاء لصف الشهر وتأثيرها من وجهين أحدهما أن الصوم عبادة والاصل في العبادات وجوبها على الدوام بشرط الامكان وانتفاء الحرج لماذكرنا فى
.
الخلافات
الجزء 02 — ص ٨٨