بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٤٠٩

# العيد و أيام التشريق روى محمد عن أبي حنيفة أنه يصح نذره لكن الأفضل أن يفطر فيها و يصوم في أيام أخر ولو صام في هذه الايام يكون مسيأ لكنه يخرج عنه النذر لانه أوجب ناقصا وأداء ناقصا وروى أبو يوسف عن أبي | حنيفة أنه لا يصح نذره ولا يلزمه شئ وهكذا روى ابن المبارك عن أبي حنيفة وهو قول زفر والشافعي والمسئلة مبنية على جواز صوم هذه الايام وعدم جوازه و قد مرت فيما تقدم ولو شرع في صوم هذه الايام ثم أفسده لا يلزمه القضاء في قول ابي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يلزمه وجه قولهما أن الشروع في التطوع سبب الوجوب كالنذر فاذا وجب المضى فيه وجب القضاء بالافساد كما لو شرع في التطوع فى سائر الايام ثم أفسده ولأبي حنيفة أن الشروع ليس سبب الوجوب وضعا وانما الوجوب يثبت ضرورة صيانة المؤدى عن البطلان والمؤدى ههنا لا يجب صيانته لمكان النهى فلا يجب المضى فيه فلا يضمن بالا فساد واو شرع في الصلاة في أوقات مكروهة فأفسدها ففيه روايتان عن أبي حنيفة في رواية لاقضاء عليه كما في الصوم وفي رواية عليه القضاء بخلاف الصوم وقدذ كرنا وجوه الفرق في كتاب الصلاة وأما صوم رمضان فوقته شهر رمضان لا يجوز فى غيره فيقع الكلام فيه في موضعين أحدهما في بیان وقت صوم رمضان والثاني في بيان ما يعرف به وقته أما الاول فوقت صوم رمضان شهر رمضان اقوله تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصمه أى فليصم في الشهر و قول النبي صلى الله عليه وسلم وصوم وا شهركم أى فى شهركم لان الشهر لا يصام وانما يصام فيه وأما الثاني وهو بيان ما يعرف به وقته فان كانت السماء مصحية يعرف برؤية الهلال وان كانت متخيمة يعرف با كمال شعبان ثلاثين يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكلوا شعبان ثلاثين يوما ثم صوم و ا وكذلك ان غم على الناس هلال شوال أكملوا عدة رمضان ثلاثين يوما لان الاصل بقاء الشهر وكماله فلا يترك هذا الاصل الا بيقين على الاصل المعهود أن ما ثبت بيقين لا يزول الابية بين مثله فان كانت السماء مصحية ورأى الناس الهلال ماموا وان شهد واحد برؤية الهلال لا تقبل شهادته مالم تشهد جماعة يقع العلم للقاضى بشهادتهم في ظاهر الرواية ولم يقدر في ذلك تقدير اوروى عن أبي يوسف أنه قدر عدد المجاعة بعدد القسامة خمسين رجلا وعن خلف بن أيوب أنه قال خمسمائة يبلغ قليل وقال بعصهم ينبغي أن يكون من كل مسجد جماعة واحد أو اثنان وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يقبل فيه شهادة الواحد العدل وهو أحد قولى الشافعي رحمه الله تعالى وقال في قول آخر تقبل فيه شهادة اثنين وجه رواية الحسن رحمه الله تعالى أن هذا من باب الاخبار لا من باب الشهادة بدليل أنه تقبل شهادة الواحد اذا كان بالسماء علة ولو كان شهادة الما قبل لأن العدد شرط فى الشهادات واذا كان اخبار الاشهادة فالعدد ليس بشرط في الاخبار عن الديانات وانما تشترط العدالة فقط كما في رواية الاخبار عن طهارة الماء ونجاسته ونحو ذلك وجه ظاهر الرواية ان خبر الواحد العدل انما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر وههنا الظاهر يكذبه لان تفرده بالرؤية مع مساواة جماعة لا يحصون اياه فى الاسباب الموصلة الى الرؤية وارتفاع الموانع دليل كذبه أو غلطه في الرؤية وليس كذلك اذا كان بالسماء علة لان ذلك يمنع التساوى في الرؤية الجوازان قطعة من الغيم انشقت فظهر الهلال فرآه واحد ثم استتر بالغيم من ساعته قبل أن يراه غيره وسواء كان هذا الرجل من المصر أو من خارج المصر وشهد برؤية الهلال انه لا تقبل شهادته فى ظاهر الرواية وذكر الطحاوى انه تقبل وجه رواية الطحاوى ان المطالع تختلف بالمصر وخارج المصر فى الظهور والخفاء لصفاء الهواء خارج المصرف ختلف الرؤية وجه ظاهر الرؤية ان المطالع لا تختلف الاعند المسافة البعيدة الفاحشة وعلى هذا الرجل الذي أخبر أن يصوم لان عنده ان هذا اليوم من رمضان والانسان يؤاخذ بما عنده فان شهد فرد الامام شهادته ثم أفطار يقضى لانه أفسد صوم رمضان في زعمه فيعامل بما عنده وهل تلزمه الكفارة قال أصحابنا لا تلزمه وقال الشافعي تلزمه اذا أفطر بالجماع وان أفطار قبل أن يرد الايام شهادته فلا رواية عن أصحابنا في وجوب الكفارة واختلف المشايخ فيه قال بعضهم تجب وقال بعضهم لا تجب وجه قول الشافعي انه أفطر في يوم علم انه من رمضان لوجود دليل العلم في حقه وهو الرؤية وعدم علم غيره لا يقدح في علمه فيواخذ
الجزء 02 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.