VE
من الأصل فيلزمه تكميله وهذا التخريج في صدقة الفطر صحيح لان الواجب ههنا في الذمة ألا ترى انه لا يسقط جهلاك النصاب بخلاف الزكاة فان الواجب هناك في النصاب لأنه ربع العشر وهو جزء من النصاب حتى يسقط بهلاك النصاب لقوات محل الوجوب فصل واما وقت وجوب صدقة الفطر فقد اختلف فيه قال أصحابنا هو وقت طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر وقال الشافعي هو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان حتى لو ملك عبدا أو ولد له ولدا وكان كافرا فاسلم | أو كان فقيرا فاستغنى ان كان ذلك قبل طلوع الشمس تجب عليه الفطرة وان كان بعده لا تجب عليه وكذا من مات قبل طلوع الفجر لم تجب فطرته وان مات بعده وجبت وعند الشافعى ان كان ذلك قبل غروب الشمس تجب عليه وان كان بعده لا تجب وكذا ان مات قبله لم تجب وان مات بعده وجبت وجه قوله ان سبب وجوب هذه الصدقة هو الفطر لانها تضاف اليه والاضافة تدل على السببية كاضافة الصلوات الى أوقا نها و اضافة الصوم الي الشهر ونحو ذلك وكما غربت الشمس من آخر يوم من رمضان جاء وقت الفطر فوجيت الصدقة ولن اما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صومكم يوم تصومون و فطار كم يوم تفطرون أى وقت فطركم يوم تقطرون خص وقت الفطر بيوم الفطر حيث اضافه الى اليوم والاضافة للاختصاص في قتضى اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم والا فالليالى كلها في حق الفطر سواء فلا يظهر الاختصاص و به تبين ان المراد من قوله صدقة الفطر أى صدقة يوم الفطر فكانت الصدقة مضافة الى يوم ال م الفطرة كان سبيا الوجوبها ولو عجل الصدقة على يوم الفطر لم يذكر فى ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة انه يجوز التعجيل سنة وسنتين وعن خلف بن أيوب انه يجوز تعجيلها اذا دخل رمضان ولا يجوز قبله وذكر الكرخي في مختصره انه يجوز التعجيل بيوم أو يومين وقال الحسن بن زياد لا يجوز تعجيلها اصلا وجه قوله ان وقت وجوب هذا الحق هو يوم الفطر فكان التعجيل أداء الواجب قبل وجوبه وانه ممتنع كن تجيل الاضحية قبل يوم النحر وجه قول خلف ان هذه فطرة عن الصوم فلا يجوز تقديمها على وقت الصوم وماذكره الكرخي من اليوم أواليومين فقد قيل انه ما أراد به الشرط فان أراد به الشرط فوجهه ان وجوبها لاغناء الفقير في يوم الفطر وهذا المقصود يحصل بالتعجيل بيوم أو يومين لان الظاهر ان المعجل يبقى الى يوم الفطر فيحصل الاغناء يوم الفطر وما زاد على ذلك لا يبقى فلا يحصل المقصود و الصحيح انه يجوز التعجيل مطلقا | وذكر السنة والسنتين في رواية الحسن ليس على التقدير بل هو بيان لاستكثار المدة أى يجوزوان كثرت المدة كما فى قوله تعالى ان تستغفر لهم سبه ين حرة فلن يغفر الله لهم ووجهه ان الوجوب ان لم يثبت فقد وجد سبب الوجوب وه و رأس بمونه ويلى عليه والتعجيل بعد وجود السبب جائز كتعجيل الزكاة والعشور وكفارة القتل والله أعلم فصل واما وقت أدائها لجميع العمر عند عامة أصحابنا ولا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر وقال الحسن بن زياد وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره واذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت وجه قول الحسن ان هذا حق معرف بيوم الفطر فيختص أداؤه به كالاضحية وجه قول العامة ان الأمر بادائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت غير عين وانما يتعين بتعيينه فعلا أو باخر العمر كالامر بالزكاة والعشر والكفارات وغير ذلك وفي أي وقت أدى كان مؤد بالا قاضيا كما في سائر الواجبات الموسمة غير ان المستحب ان يخرج قبل الخروج إلى المصلي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان يفعل ولقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن المسئلة في مثل هذا اليوم فاذا
أخرج قبل الخروج إلى المصلى استغنى المسكين عن السؤال في يومه ذلك فيصلى فارغ القاب مطمئن النفس فصل وأما ركنها فالمليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا عن كل حر وعبد الحديث والأداءه والقليك فلا يتأدى بطعام الاباحة وبماليس بقليل أصلا ولا بما ليس بقليل مطلق والمسائل المبنية عليه ذكرناها في زكاة المال وشرائط الركن أيضا ما ذكرنا هنالك غيران اسلام المؤدى اليه مهنا ليس بشرط لجواز الأداء عند أبي حنيفة ومحمد فيجوزدفعها إلى أهل الذمة وعند أبي يوسف والشافعي شرط ولا يجوز الدفع اليهم ولا يجوز الدفع الى الحربي
المستامن
الجزء 02 — ص ٧٤