بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٣٩٧

الاخماس اصاحب الملك وجده هو أو غيره لان المعدن من توابع الارض لانه من أجزائها خلق فيها ومنها ألا ترى انه يدخل في البيع من غير تسمية فاذا ملكها المختط له بتمليك الامام ملكها بجميع أجزائها فتنتقل عنه الى غيره بالبيع بتوابعها أيضا بخلاف الكنز على ما مر واختلف في وجوب الخمس قال أبو حنيفة لأخس فيه في الداروفي الارض عنه روايتان ذكر فى كتاب الزكاة انه لا خمس فيه وذكر فى الصرف انه يجب فيه الخمس وكذا ذكر فى الجامع الصغير وقال أبو يوسف ومحمد يجب فيه الخمس في الارض والدار جميعا اذا كان الموجود مما يذوب بالاذابة واحتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس من غير فصل والركاز اسم المعدن حقيقة لماذكرنا ولان الامام ملك الارض من ملكة متعلة بهذا الخمس لانه حق الفقراء فلا يملك ايما ال حقهم وجه قول أبي حنيفة ان المعدن جزء من أجزاء الارض فيملك بملك الارض والامام ملكه مطلقا عن الحق فيملكه المختط له كذلك وللامام هذه الولاية ألا ترى انه لو جعل الكل الغانمين الاربعة الاخماس مع الخمس اذاء . لم ان حاجتهم لا تندفع بالاربعة الاحماس جاز واذا ملكه المختط له مطلقا عن حق متعلق به فينتقل الى غيره كذلك وجه الفرق بين الدار والارض على الرواية الاخرى ان تمليك الامام الدار جعل مطلقا عن الحقوق الاثرى انه لا يجب فيها العشر ولا الخراج بخلاف الارض فان عليكها وجد متعلقا بها العشر أو الخراج بجازان يجب الخمس والحديث محمول على ما اذا وجده في أرض غير مملوكة توفيقا بين الدليلين هذا اذا وجده في دار الاسلام فاما اذا وجده في دار الحرب فان وجده في أرض غير مملوكة فهوله ولا خمس فيه لمامر وان وجده في لك بعض هم فان دخل بأمان رد على صاحب الملك لما بينا وان دخل بغير أ. ان فهوله ولا خمس فيه كم في الكنز على ما بدا هذا الذي ذكرنا في حكم المستخرج من الأرض فاما المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبروكل حلية تستخرج من البحر فلاشى فيه في قول أبي حنيفة ومحمد وهو للواجد وعند أبي يوسف فيه الخمس واحتج بما روى ان عامل عمر رضى الله عنه كتب اليه في أولوة وجدت ما فيها قال فيها الجمس وروى عنه أيضا أنه أخذ الخامس من العنبر ولان العشر يجب في المستخرج من المعدن في كذا فى المستخرج من البحر لان المعنى يجمعهما رهو كون ذلك ما لام: تزعا من أيدى الكفار بالقهر اذ الدنيا كلها برها و بحرها كانت تحت أيديهم انتزعنا ها من بين أيديم -م فكان ذلك غنيمة فيجب فيه الخمس كسائر الغنائم ولهما ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه سئل عن العنبر فقال هو شئ دسره البحر لا خمس فيه ولان بد الكفرة لم تثبت على باطن البحار التي يستخرج منها اناؤ اؤ والعنبر فلم يكن المستخرج منها مأخوذ من أيدى الكفرة على سبيل القهر فلا يكون غنيمة فلا يكون فيه الخمس وعلى هذا قال أصحابنا نهان استخرج من البحر ذهبا أو فضة فلاشى فيه لماقل) وقيل في العنبرانه مانع نبع فاشبه القير وقيل انه روث دابة فاشبه سائر الاروات وما روى عن عمر في اللواء والعنبر محمول على الواو و عنبر وجد في خزائن ملوك الكفرة فكان مالا مغنوما فا وجب فيه الخمس وأما الثانى وهو بيان من يجوز صرف الخمس اليه ومن له ولاية الاخذو بيان مصارف الخمس موضعه كتاب السير و يجوز صرفه الى الوالدين والمولودين اذا كانوا فقراء بخلاف الزكاة والعشر و يجوز أن يصرفه الى نفسه اذا كان محتا جالا تغنيه الاربعة الاخماس بأن كان دون المائتين فاما اذا باغ . اثنين لا يجوز له تناول الخمس وما روى عن على رضى الله عنه انه ترك الخمس للواجد محمول على . ا اذا كان محتا جا ولو تصدق بالخمس بنفسه على الفقراء ولم يدفعها إلى السلطان جاز ولا يؤخذ منه ثانيا خلاف زكاة السوائم والعشر والله أعلم فصل وأما بيان ايوضع في بيت المال من الاموال و بيان مصارفها فاما . ا يوضع في بيت المال من الاموال فاربعة أنواع أحدهازكاة السوائم والعشور وما أخذه العشار من تجار المسلمين اذا مر واعليهم والثاني خمس الغنائم والمعادن والركاز والا اتخراج الاراضى وجزية الرؤس و. ا صولح عليه بنو نجران من الحلال وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة وما أخذه العشار من تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب والرابع ما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارنا أصلا أوترك زوجا أوزوجة وأما مصارف هذه الانواع فاما مصرف النوع الاول فقد
الجزء 02 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.