٦٢
يفعل ذلك حين كان والباب البصرة وأما قوله ليس من ماء الأرض فنقول هو ملحق بهائها الاعتبار الناس اعداد الارض لها ولانه يتولد من أنوار الشجر فكان كا المرتم انما يجب العشر في العسل اذا كان فى ارض العشر فاما ذا كان في أرض الخراج فلاشي فيه لما ذكرنا ان وجوب العشر فيه لكونه بمنزلة المراة ولده من ازهار الشجر ولاشي في عمار أرض الخراج ولان أرض الخراج يجب فيها الخراج فلو وجب العشر في العمل لا جمع العشر والخراج في أرض واحدة ولا يجتمعان عندنا و يجب العشر فى قليا وكثيره في قول أبي حنيفة لانه ملحق بالماء ويجرى مجرى الثمار والنصاب ليس شرط في ذلك عنده وعندهما شرط وقد ذكرنا اختلاف الرواية عنهما فى ذلك وما يوجد فى الجبال من العسل والفواكه فقد روى محمد عن أبي حنيفة ان فيه العشر وروى أصحاب الاملاء عن أبي يوسف انه لاشئ فيه وجه قول أبي يوسف ان هذا مباح غير مملوك فلا يجب فيه المشرك الحطب والحشيش ولأبي حنيفة عمومات العشر الا أن لك الخارج شرط ولما أخذه فقد ملكه فصار كما لو كان في أرضه والحول ليس بشرط لوجوب العشر حتى لو أخرجت الأرض فى السنة مرارا يجب العشر في كل مرة لأن نصوص العشر مطلقة عن شرط الحول ولأن العشر في الخارج حقيقة فيتكرر الوجوب بتكرر الخارج وكذلك خراج المقاسمة لانه في الخارج فاما خراج الوظيفة فلا يجب في السنة الأمرة واحدة لان ذلك ليس فى ) الخارج بل في الذمة عرف ذلك بتوظيف عمر رضى الله عنه وما وظف في السنة الامرة واحدة بلا فصل وأما بيان مقدار الواجب فالكلام فى هذا الفصل في موضعين أحدهما في بيان قدر الواجب من العشر والثاني في بيان و در الواجب من الخراج اما الاول فاستى بماء السماء أو سقى سيه اففيه عشر كامل وما ستى بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر والأصل فيه ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما سقته السماء ففيه العشر وما سقى بغرب أودالية أوسانية ففيه نصف العشر وعن أنس رضى الله عنه عن رسول ) الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقته الدهاء أو العين أو كان بعلا العشر وما ستقى بالرشاء ففيه نصف العشر ولان العشر وجب مؤنة الارض فيختلف الواجب بقلة المؤنة وكثرتها ولوسقى الزرع في بعض السنة سيها وفي بعضها بالة يعتبر في ذلك الغالب لان اللاكثر حكم الكل كما فى السوم في باب الزكاة على ماهر ولا يحتسب لصاحب الأرض ما أنفق على الغلة من سقى أو عمارة أو أجر الحافظ أو أجر العمال أو نفقة البقراة وله صلى الله عليه وسلم ما سقته السماء ففيه العشر و ماستى بغرب أو دالية أوسانية فيه نصف العشر أوجب العشر ونصف العشر مطلة عن احتساب هذه المؤن ولان النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الحق على التفاوت التفاوت المؤن ولو رفعت المؤن لا رتفع التفاوت وأما الثانى وهو بيان قدر الواجب من الخراج فالخراج نوعان خراج وظيفة وخراج مقاسمة اما خراج الوظيفة فما وظفه عمر رضى الله عنه ففي كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة تفيز مما يزرع فيها ودرهم القة يز صاع والدرهم وزن سبعة والجريب أرض طولها ستون ذراعا وعرضها ستون ذراعا بذراع کسری یزید على ذراع العامة بقصبة وفى جريب الرطبة خمسة دراهم وفى جريب الكرم عشرة دراهم هكذا وظفه عمر بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد و مثله يكون اجتماعا وأما جريب الارض التي فيها أشجار مثمرة بحيث لا يمكن زراعتها لم يذكر فى ظاهر الرواية وروى عن أبي يوسف أنه قال اذا كانت النخيل ملتفة جعلت عليها الخراج بقدر ما تطيق ولا أزيد على جريب الكرم عشرة دراهم وفى جريب الارض التي يتخذ فيها الزعفران قدر ما تطيق فينظر الى غلتها فان كانت تبلغ غلة الارض المزروعة يؤخذ منها قدر خراج الارض المزروعة وان كانت تباغ غلة الرطبة يؤخذ منها قدر خراج أرض الرطبة هكذالات مبنى الخراج على الطاقة الا ترى أن حذيفة بن اليمان وعثمان ابن حنیف رضی الله عنهم المامسه اسواد العراق بأمر عمر رضى الله عنه ووضعا على كل بجريب يصلح للزراعة قف يزاو درهما وعلى كل جريب يصلح للرطبة خمسة دراهم وعلى كل جريب يصلح للكرم عشرة دراهم فقال لهما عمر رضى الله عنه لعلكم احلة ما لا تطيق فن الابل حملنا ما تعليق ولوزدنا لا طاقت فدل الحديث على أن مبنى الخراج
الجزء 02 — ص ٦٢