بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٣٥٢

۲۳ ثويت لم يضمنها ومعلوم انه لم يرد بهذا الحبس ان يمنعها العلف والماء لان ذلك استهلاك لها ولو استهلكها يصير ضا من الزكانها وانما أراد به حبسها بعد طلب الساعي لها و الوجه فيه انه مافوت بهذا الحيس ملكا ولا يدا على أحد فلا يصير ضامنا وله رأى فى اختيار محل الاداء ان شاء من السائمة وان شاء من غيرها فانما حبس الساعة ليؤدى من محل آخر فلا يصير ضه امنا هذا إذا هلك كل النصاب فان هلك بعضه دون بعض فعليه في الباقى حصته من الزكاة اذا لم يكن في المال فضل على النصاب بلا خلاف لان البعض معتبر بالكل تم إذا هلك الكل سقط جميع الزكاة فإذا هلك البعض يجب ان يسقط بقدره هذا اذ لم يكن فى المال عفو فأما اذا جتمع فيه النصاب والعفونم هلك البعض فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف يصرف الهلاك الى العفو أ ولا كانه لم يكن في ملكه الا النصاب وعند محمد وزفر يصرف الهلاك الي الكل شائعا حتى اذا كان له تسعة من الابل قال عليها الحول ثم هلك منها أربعة - فعليه في الباقى شاة كاملة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وزفر عليه في الباقي خمسة اتساع شاة والاصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو و عند محمد وزفررحمهما الله يتعلق بهما جميعا و احتجابة ول النبي صلى الله عليه وسلم في خمس من الابل شاة الى تسع أخبران الوجوب يتعلق بالكل ولان سبب الوجوب هو المال النامي والعفو مال نام ومع هذا لا تجب بسببه زيادة على ان الوجوب في الكل نظيره اذا قضى القاضي بحق بشهادة ثلاثة نفر كان قضاؤه بشهادة الكل وان كان لا حاجة الى القضاء إلى الثالث واذا ثبت ان الوجوب فى الكل فاهلك يهلك بزكاته ومابقى يبقى بركاته كالمال المشترك واحتج أبو حنيفة وأبو يوسف بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم في خمس من الابل السائمة شاة وليس فى الزيادة شي حتى تكون عشر ا وقال في حديثه أيضا في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض وليس في الزيادة شى الى خمس وثلاثين وهذا نص على أن الواجب في النصاب دون الوقص ولان الوقص والعف وتبع للنصاب لأن النصاب باسمه وحكمه يستغنى عن الوقص والوقص باسمه وحكمه لا يستغنى عن النصاب والمال اذا اشتمل على أصل وتبع فإذا هلك منه شي يصرف الهلاك الى النبيع دون الاصل كمال المضاربة اذا كان فيه ربح فهلك شيء منه يصرف الهلاك الى الربح دون رأس المال كذا هذا و على هذا اذا حال الحول على ثمانين شاة مم هلك أربعون منها و بقى أربعون فعليه في الاربعين الباقية شاة كاملة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لان الهلاك به صرف الى العفو أ ولا عندهما جعل كان الغنم أربعون من الابتداء وفى قول محمد وزفر عليه فى الباقى نصف شاة لان الواجب في الكل عندهما وقد هلك النصف فيسقط الواجب بقدره ولو هلك منها عشرون وبقى ستون فعليه في الباقى شاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمدوزفر ثلاثة أرباع شاة لما قلنا و على هذا مسائل في الجامع ثم اختلف أصحابنا فيما بينهم فعند أبي حنيفة الواجب فى الدراهم والدنانير وأموال التجارة . والدنانير وأموال التجارة جزء من النصاب من حيث المعنى لا من حيث الصورة وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله الواجب هو الجزء منه صورة ومعنى لكن يجوز اقامة غيره مقامه من حيث المعنى ويبطل اعتبار الصورة باذن صاحب الحق وهو الله تعالى وأما في زكاة السوائم فقد اختلف مشايخنا على قول أبي حنيفة قال بعضهم الواجب هناك أيضا جزء من النصاب من حيث المعنى وذكر المنصوص عليه من خلاف جنس النصاب للتقدير وقال بعضهم الواجب هو المنصوص عليه لاجزء من النصاب - لكن من حيث المعنى وعندهما الواجب هو المنصوص عليه صورة ومعنى الكن يجوز اقامة غيره مقامه من حيث المعنى دون الصورة على ماذكرنا و ينبني على هذا الاصل مسائل الجامع اذا كان لرجل ما ثنا قف يز حنطة للتجارة تساوى مانى در هم ولا مال له غير ذلك وحال عليها الحول فان أدى من عينها يؤدى خمسة أقفزة بلا خلاف لا نهاهي ربع عشر النصاب وهو الواجب على ماهر ولو أراد أن يؤدى القيمة جاز عندنا خلافا للشافى لكن عند أبي حنيفة في الزيادة والنقصان جميعا يؤدى قيمتها يوم الحول وهي خمسة دراهم وعندهما في الفصلين جميع ابودى قيمتها يوم الأداء في النقصان در همين واصفا وفى الزيادة عشرة هما يقولان الواجب جزء من النصاب وغير
الجزء 02 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.