.
المودع فان كان المدفوع اليه من معارفه فعليه الزكاة لما مضى اذا تذكر لان نسيان المعروف نادر فكان طريق الوصول فائنا وان كان ممن لا يعرفه فلا زكاة عليه فيما مضى لتعذر الوصول اليه ولازكاة في دين الكتابة والدية على العاقلة لان دين الكتابة ليس بدين حقيقة لانه لا يجب المولى على عبده دين فلهذا لم تصبح الكفالة به والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم اذهو ملك المولى من وجه وملك المكاتب من وجه لان المكاتب في اكتسابه كالحر فلم يكن بدل الكتابة ملك المولى معالم قابل كان ناقص او كذا الدية على العاقلة ملك ولى القتيل فيها متزلزل بدليل انه لومات واحد من العاقلة سقط ما عليه فلم يكن ملكا مطلقا و وجوب الزكاة وظيفة الملك المطلق وعلى هذا يخرج قول أبي حنيفة في الدين الذي وجب للإنسان لا بدلا عن شئ رأسا كالميراث الدين والوصية بالدين او وجب بدلا عما ليس بعمال اصلا كالمهر المرأة على الزوج و بدل الخلع للزوج على المرأة والصلح عن دم العمدائه لا تجب الزكاة فيه وجملة الكلام في الديون انها على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة دين قوى ودين ضعيف و دين وسط كذا قال عامة مشايخنا اما القوى فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة وعبيد التجارة أوغلة مال التجارة ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه الا انه لا يخاطب باداء شيء من زكاة ما مضى مالم يقبض أربعين درهما فكلما قبض أربعين در هما أدى در هما واحدا وعند أبي يوسف و محمد كلما قبض شيأيؤدى زكانه قل المقبوض أو كثر واما الدين الضعيف فهو الذي وجب له بدلا عن شئ سواء وجب له بغير صنعه كالميراث أو بصنعه كما لوصية أو وجب بدلا عما ليس بال كالمهرو بدل الخلع والصلح عن القصاص و بدل الكتابة ولا زكاة فيه مالم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد القبض وأما لدين الوسط فيها وجب له بدلا عن مال ايس للتجارة كثمن عبد الخدمة وثمن ثياب البذلة والمهنة وفيه روايتان عنه ذكر فى الاصل انه تجب فيه الزكاة قبل الفيض الكن لا يخاطب بالاداء مالم يقبض مانی در هم فاذا قبض مائتی در هم زکی لما مضى وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة انه لازكاة فيه حتى يقبض المائتين و يحول عليه الحول من وقت القبض وهو أصح الروايتين عنها وقال أبو يوسف ومحمد الديون كلمه اسواء وكاها قوية تجب الزكاة فيها قبل القبض الا الدية على العاقلة ومال الكتابة فانه لا تجب الزكاة فيها أصلا ما لم تقبض ويحول عليها الحول وجه قولهما ان ماسوى بدل الكتابة والدية على العاقلة ملك صاحب الدين ما كا مطلقارقبة ويدا التمكنه من القبض بقبض بدله وهو العين فتجب فيه الزكاة كسائر الاعيان المملوكة ملكا مطلقا الا انه لا يخاطب بالاداء للمحال لانه ليس في يده حقيقة فاذا حصل في يده يخاطب باداء الزكاة قدر المقبوض كما هو مذهبهما في العين فيما زاد على النصاب بخلاف الدية وبدل الكتابة لان ذلك ليس بملك م المقبل هو ملك ناقص على ما بينا والله أعلم ولأبي حنيفة وجهان أحدهما ان الدين ليس بمال بل هو فعل واجب وهو فعل تعليك المال وتسليمه الى صاحب الدين والزكاة انما تحب في المال فاذا لم يكن ما لا لا تجب فيه الزكاة ودليل كون الدين فعلا من وجود ذكرناها في الكفالة بالدين عن ميت مغاس في الخلافيات كان يذب في أن لا تجب الزكاة في دين مالم يقبض ويحول عليه الحول الا أن ما وجب له بدلا عن مال النجارة أعطى له حكم المال لان بدل الشيء قائم مقامه كانه هو فصار كأن المبدل قائم في يده وانه مال التجارة وقد حال عليه الحول في يده والثانى ان كان الدين مالا مملوكا أيضا لكنه مال لا يحتمل القبض لانه ليس بمال حقيقة بل هو ال حكمي في الذمة وما في الذمة لا يمكن قبضه فلم يكن مالا مملوكار قبة ويدا فلا تجب الزكاة فيه كمال الضمار فقياس هذا أن لا تجب الزكاة في الديون كلها النقصان الملك بقوات اليد الا ان الدين الذي هو بدل مال التجارة التحق بالعين فى احتمال القبض السكونه بدل مال التجارة قابل للقبض والبدل يقام مقام المبدل والمبدل عين قائمة قابلة للقبض فكذا ما يقوم مقامه وهذا المعنى لا يوجد فيما ليس ببدل رأسا ولا فيما هو بدل عما ليس بمال وكذا في بدل مال ليس للتجارة على الرواية الصحيحة انه لا تجب فيه الزكاة مالم يقبض قدرا النصاب ويحول عليه الحول بعد القبض لان الغن بدل مال ليس للتجارة فيقوم مقام المبدل ولو كان المبدل قائما في يده حقيقة لا تجب الزكاة فيه فكذا في بدله بخلاف بدل مال التجارة واما الكلام في إخراج زكاة قدر المقبوض من الدين الذي تجب فيه
الجزء 02 — ص ١٠