عليه للسنة الاولى شاتان وللسنة الثانية شاة ولوحقه دین مطالب به من جهة العباد فى خلال الحول هل ينقطع حكم الحول قال أبو يوسف لا ينقطع حتى اذا سقط بالقضاء أو بالا براء قبل تمام الحول تلزمه الزكاة اذا تم الحول وقال زفر ينقطع الحول بلحوق الدين والمسئلة مبنية على نقصان المصاب في خلال الحول لان بالدين ين عدم كون المال فاضلا عن الحاجة الأصلية فتنعدم صفة الغنى فى المالك فكان نظير نقصان النصاب في أثناء الحول وعندنا نقصان النصاب في خلال الحول لا يقطع الحول وعند زفر يقطع على ما ذكر فهذا مثله وأما الديون التي لا مطالب لها من جهة العبادات كالنذور والكفارات وصدقة الفطر ووجوب الحج ونحوها لا يمنع وجوب الزكاة لان أثرها في حق أحكام الآخرة وهو الثواب بالاداء والاثم بالترك فاما لا أنزله في أحكام الدنيا ألا ترى انه لا يجبر ولا يحبس فلا يظهر فى حق حكم من أحكام الدنيا فكانت ملحقة با الدم في حق أحكام الدني اتم اذا كان على الرجل دين وله مال الزكاة وغيره من عبيد الخدمة وثياب البذلة ودور السكنى فان الدين يصرف الى مال الزكاة عندنا سواء كان من جنس الدين أولا ولا يصرف إلى غير مال الزكاة وان كان من جنس الدين وقال زفر يصرف الدين الى الجنس وان لم يكن مال الزكاة حتى انه لو تزوج امرأة على خادم بغير عينه وله مائتا درهم وخادم فدين المهر يصرف الى المائتين دون الخادم عندنا وعنده يصرف إلى الخادم وجه قول زفران قضاء الدين من الجنس أيسر فكان الصرف اليه أولى وانا ان عين مال الزكاة مستحق كسائر الحوائج ومال الزكاة فاضل عنها فكان الصرف اليه أيسر وأنظر بار باب الأموال ولهذا لا يصرف الى ثياب بدنه وقوته وقوت عبدالله وان كان من جنس الدين لما قلنا وذكر محمد في الأصل أرأيت لو تصدق عليه لم يكن موضع اللصدقة ومعنى هذا الكلام ان مال الزكاة مشغول بحاجة الدين فكان ملحة ابا لعدم وملك الدار والخادم لا يحرم عليه أخذا الصدقة فكان فقيرا ولا زكاة على الفقير ولو كان في يده من أموال الزكاة أنواع مختلفة من الدراهم والدنانير وأموال التجارة والسوائم فانه بصرف الدين الى الدراهم والدنانير و أموال التجارة دون السوائم لان زكاة هذه الجملة يؤديها أرباب الأموال وزكاة السوائم يأخذها الامام وربما يقصرون فى الصرف الى الفقراء ضنا بالهم فكان صرف الدين الى الأموال الباطنة ليأخذ السلطان زكاة السوائم نظر اللفقراء وهذا أيضا عندنا وعلى قول زفر يصرف الدين الى الجنس وان كان من السوائم حتى ان من تزوج امرأة على خمس من الابل السائمة بغير أعيانها وله أموال التجارة وابل سائمة فان عنده يصرف المهر الى الابل وعندنا به صرف الى مال التجارة المسامر وذكر الشيخ الامام السرخسى ان هذا اذا حضر المصدق فان لم يحضر فالخيار الصاحب المال ان شاء صرف الدين الى السائمة وأدى الزكاة من الدراهم وان شاء صرف الدين الى الدراهم وأدى الزكاة من السائمة لان في حق صاحب المال هما سواء لا يختلف وانما الاختلاف فى حق المصدق فان له ولاية أخذ الزكاة من السائمة دون الدراهم فلهذا اذا حضر صرف الدين الى الدراهم وأخذ الزكاة من السائمة فاما اذا لم يكن له مال الزكاة سوى السوائم فان الدين يصرف اليها ولا يصرف الى أموال البذلة لماذ كرنائم ينظران كان له أنواع مختلفة من السوائم فان الدين بصرف الي أقلها زكاة حتى يجب الأكثر نظر اللفقراء بان كان له خمس من الابل وثلاثون من البقر وأربعون شاة فان الدين يصرف الي الابل أو الغنم دون البقر حتى يجب التبيع لانه أكثر قيمة من الشاة وهذا اذا صرف الدين الي الابل والغنم بحيث لا يفضل شئ منه فاما اذا استغرق أحدهما و فضل منه شئ وانصرف الى البقر لا يفضل منه شي فانه يصرف الى البقر لانه اذا فضل شئ منه بصرف الي الغنم فانتقص النصاب بسبب الدين فامتنع وجوب شاتين ولو صرف الى البقر وامتنع وجوب التبيع تجب الشاتان لانه لو صرف الدين الى الغنم يبقى نصاب الابل السائمة كاملا والتبيع أقل قيمة من شاتين ولولم يكن له الا الابل والغنم ذكر فى الجامع ان لصاحب المال أن يصرف الدين الى أيهما شاء لاستوائهما في قدرا الواجب وهو الشاة وذكر في نوادر الزكاة أن المصدق أن يأخذ الزكاة من الابل دون الغنم لان الشاة الواجبة في الابل ليست من نفس النصاب فلا ينتقص النصاب باخذه او لو صرف الدين الى الابل يأخذ الشاة من الأربعين فينتقص النصاب فكان هذا أنفع للفقراء ولو كان له خمس وعشرون من الابل وثلاثون بقرا
وار بعون
الجزء 02 — ص ٨