بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٣٣٤

وانما يجريان في حقوق العباد وكذا يصح توكيل الذي باداء الزكاة والذى ليس من أهل العبادة وأما الحقيقة فان الزكاة تمليك المال من الفقير والمنتفع بها هو الفقير فكانت حق الفقير والصب الا يمنع حقوق العباد على ما بينا ولنا قول - النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام على خمس شهادة أن لا اله الا الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحيج البيت من استطاع اليه سبيلا وما بنى عليه الاسلام يكون عبادة والعبادات التي تحتمل السقوط تقدر في الجملة فلا تجب على الصبيان كا الصوم والصلاة وأما الآية فالمراد من الصدقة المذكورة فيها محل الصدقة وهو المال لا نفس الصدقة لانها اسم للفعل وهو اخراج المال الى الله تعالى وذلك حق الله تعالى لاحق الفقير و كذلك الحق المذكور فى الاية الأخرى المراد منه المال وذا ليس بزكاة بل هو محل الزكاة وسقوط الزكاة بهية النصاب من الفقير - لوجود النية دلالة والجير على الأداء ايؤدى من عليه بنفسه لا ينا في العبادة حتى لو مديد. وأخذه من غير أداء من عليه لا تسقط عنه الزكاة عندنا وجريان الاستخلاف لنبوت ولاية المطالبة للساعي ليؤدى . ن عليه باختياره وهذا الا يقتضى كون الزكاة حق العبد وانما جازت باداء الوكيل لان المؤدى في الحقيقة هو الموكل والخراج ايس بعبادة بل هو مؤنة الارض وصدقة الفطر ممنوعة على قول محمد و أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف فلانها مؤنة من وجه قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا عمن تمونون فتجب بوصف المؤنة لا بوصف العبادة وهو الجواب عن العشر وأما الكلام في المسئلة على وجه الابتداء فالشافعي احتج بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابتغوا في أموال اليتامى خيرا كيلاتأكلها الصدقة ولو لم تجب الزكاة في مال اليتيم ما كانت الصدقة تأكلها وروى ---- صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولى يتيما فليؤ دز كاة ماله وروى من ولى يتيما فليز لك ماله ولعمومات الزكاة من غیر فصل بين البالغين والصبيان ولان سبب وجوب الزكاة ملك النصاب وقد وجد فتجب الزكاة فيه كالبالغ ) ولنا ) انه لا سبيل إلى الايجاب على الصبي لانه مرفوع القلم بالحديث ولان ايجاب الزكاة ايجاب الفعل وايجاب الفعل على العاجز عن الفعل تكليف ماليس في الوسع ولا سبيل الى الايجاب على الولى ليؤدى من مال الصبي لان الولى منهى عن قربان مال اليتم الاعلى وجه الأحسن بنص الكتاب وأداء الزكاة من ماله قربان ماله لا على وجه الأحسن لما ذكرنا في الخلافيات والحديثان غريبان أو من الآحاد فلا يعارضان الكتاب مع ما ان اسم الصدقة يطلق على النفقة قال صلى الله عليه وسلم نفقة الرجل على نفسه صدقة وعلى عياله صدقة وفي الحديث ما يدل عليه لانه أضاف الاكل الى جميع المال والنفقة هى التي تأكل الجميع لا الزكاة أو تحمل الصدقة والزكاة على صدقة الفطر لا نها تسمى زكاة وأما قوله من ولى يتيما فليزك ماله أى ابتصرف في ماله كي ينمو ماله اذا التركية هي التنمية توفيقا بين الدلائل و عمومات الزكاة لا تتناول الصبيان أوهى مخصوصة فتخص المتنازع فيه بما ذكرنا والله أعلم ( ومنها ) العقل عندنا ولا ) اب الزكاة في مال المجنون جنونا أصليا وجملة الـ كالم فيه ان الجنون نوعان أصلى وطاري أما الأصلي وهو أن يبلغ مجنونا فلا خلاف بين أصحابنا أنه يمنع انعقاد الحول على النصاب حتى لا يجب عليه اداء زكاة ما مضى من الاحوال بعد الافاقة وانما يعتبر ابتداء الحول من وقت الافاقة لانه الآن صار أهلا لان ينعقد الحول على ماله کا اصبى اذا باغ أنه لا يجب عليه أداء زكاة ما مضى من زمان الصبا وانما يعتبر ابتداء الحول على ماله من وقت البلوغ عندنا كذا هذا ولهذا منع وجوب الصلاة والصوم كذا الزكاة وأما الجنون الطارئ فان دام سنة كاملة فهو في حكم الاصلى الأرى انه فى حق الصوم كذلك كذافى حق الزكاة لان السنة فى الزكاة كالشهر في الصوم والجون المستوعب للشهر يمنع وجوب الصوم فالمستوعب للسنة يمنع وجوب الزكاة ولهذا يمنع وجوب الصلاة والحج فكذا الزكاة وان كان في بعض السنة ثم أفاق روى عن محمد في النوادر انه ان أفاق في شيء من السنة وان كان ساعة من الحول من أوله أو وسطه أو آخره تجب زكاة ذلك الحول وهو رواية ابن سماعة عن أبي يوسف أيضا وروى هشام عنه أنه قال ان آفاق أكثر السنة وجبت والافلا وجه هذه الرواية انه اذا كان في أكثر السنة مفيقا فكانه كان مفيقا في جميع السنة لان الأكثر حكم الكل في كثير من الاحكام خصوصا فيما يحتاط فيه وجه الرواية الأخرى وهو قول محمد هو اعتبار -
الجزء 02 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.