بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٣٠٦

٣٠٥ طلا فارجعياتم مات وهى فى العدة لها أن تغسله لان الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح وأما اذا حدث بعد وفاة الزوج ما يوجب البينونة لا يباح لها أن تغسله عندنا وعند زفر يباح بان ارتدت المرأة بعد موته ثم أسلمت وجه قول زفران الردة بعد الموت لا ترفع النكاح لانه ارتفع بالموت فبقى حل الغسل كما كان بخلاف الردة في حالة الحياة ولنا ان زوال النكاح موقوف على انقضاء العدة فكان النكاح قائما فيرتفع بالردة وان لم يبق مطلقا فقد يتقى في حق حل المس والنظر وكما ترفع الردة مطلق الحل ترفع ما بقى منه وهو حل المس والنظر و على هذا الخلاف اذا طاوعت ابن زوجها أو قبلته بعد موته أروطئت بشبهة بعد موته فوجب عليها العدة ليس لها أن تغسله عندنا خلا فالز فر ولومات الزوج وهى معتدة من وطء شبهة ليس لها أن تغسله وكذا اذا انقضت عدتها من ذلك الغير عندنا خلا فالابي يوسف لانه لم يثبت لها حل الغسل عند الموت فلا يثبت بعده وكذلك اذا دخل الزوج باخت امر أنه بشبهة ووجبت عليها العدة ثم مات فانقضت عدتها بعد موته فهو على هذا الخلاف وكذلك المجوسى اذا أسلم ثم مات ثم أسلمت امرأته المجوسية لم تغسله عندنا خلا فالابی یوسف کذاذ كره الشيخ الامام السرخسى الخلاف في هذه المسائل الثلاث وذكر القاضى في شرحه مختصر الطحاوى ان المرأة أن تغسله في هذه المواضع عندنا وعندز فرليس لها أن تغسله ولو لم يكن فيهن امرأته ولكن معهن رجل كافر علمنه غسل الميت ويخلين بينهما حتى يغسله و يكفنه تم يصلين عليه ويدفنه لان نظر الجنس الى الجنس أخف وان لم يكن بينهما موافقة في الدين فان لم يكن معهن رجل لا مسلم ولا كافر فان كان معهن صبية صغيرة لم تبلغ حد الشهوة وأطاقت الغسل علمنها الغسل ويخلين بينه وبينها حتى تغسله وتكفنه لان حكم العورة غير ثابت في حقها وان لم يكن معهن ذلك فانهن لا يغسلنه سواء كن ذوات رحم محرم منه أولا لان المحرم في حكم النظر الى العورة والأجنبية سواء فكم الا تغسله الأجنبية فكذا ذوات محارمه ولكن ييممنه غيران الميممة اذا كانت ذات رحم محرم منه تيممه بغير حرقة وان لم تكن ذات رحم مرحم منه تيممه بخرقة تلفها على كفها لانه لم يكن لها أن تمه في حياته فكذا بعد وفاته وكذا لو كان فيهن أم ولده لم تغسله في قول أبى . حنيفة الآخر وفي قوله الأول وهو قول زفر والشافعي لها أن تغسله لأنها معتدة فاشبهت المنكوحة وانا ان الملك لا يبقى فيها بقاء العدة لان الملك فيها كان ملك يمين وهو يعتق بموت السيد والحرية تنا فى ملك اليمين فلا يبقى بخلاف ) المنكوحة فان حريتها الاتنا فى ملك النكاح كما في حال حياة الزوج وكذا لو كان فيهن أمته أو مديرته أما الامة فلاتها زالت عن ملكه بالموت الى الورثة ولا يباح لامة الغير عورته غير انها لو يممته نيممه بغير خرقة لانه يباح للجارية مس. وضع التهم بخلاف أم الولد فانها تعتق وتلتحق بسائر الحرائر الأجنبيات وأما المديرة فلانها تعتق ولا يجب عليها العدة ثم أم الولد لا تغسله فلان لا تقبله هذه أولى وقال الشافعي الامة تغسل مولا ها لانه يحتاج الى من يغسله فيبقى الملك له فيها حكما وهذا غير سديد لان حاجته تندفع بالجنس أو بالتيمم وأما المرأة فنقول اذا ماتت امرأة في سفر فان كان معها نساء غسانها وليس لزوجها أن يغسلها عندنا خلا فالشافعي واحتج بحديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تقول وارأساء فقال وأنا وار أساء لا عليك انك اذامت غسلتك وكفنتك وصليت عليك وما جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز لامته هو الاصل الاماقام عليه الدليل وروى ان عليا غسل فاطمة بعد موتها ولان النكاح جعل قائما حكما الحاجة الميت الى الغسل كما اذا مات الزوج ولنا ما روى عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تموت بين رجال فقال تعميم بالصعيد ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها أولا يكون ولان النكاح ارتفع بموتم افلا يبقى حل المس والنظر كما لو طلقها قبل الدخول ودلالة الوصف انها صارت محرمة على التأبيد والحرمة على التأييد تن في النكاح ابتداء وبقاء ولهذا جاز للزوج أن يتزوج باخته او أربع سواها واذا زال النكاح صارت اجنبية فيطل حل المس والنظر بخلاف ما اذامات الزوج لان هناك ملك النكاح قائم لان الزوج مالك والمرأة مملوكة والملك لا يزول عن المحل بموت المالك ويزول بموت المحل كما في ملك اليمين فهو الفرق وحديث عائشة محمول على الغسل تسببا فمعنى قوله غسلتك قمت باسباب غسلك كما يقال بني الامير دار احملناه على ( ٣٩ بدائع - ل )
الجزء 01 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.