بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢٨٠

PV4 لان الركن متى ترك قبل تمامه بنتقص من الاصل لانه لا يتجزأ فى نفسه وما لا يتجزأن الحكم فوجوده معتبر بوجود الجزء الذي به تمامه في الحكم ونظيره من تذكر سجدة في الركوع خولها و يعيد الركوع المسامر والله أعلم هذا اذا أدرك الامام في الركعة الأولى فان أدركه في الركعة الثانية كبر للافتتاح وتابع امامه في الركعة الثانية يتبع فيها رأى امامه لما قلنا فاذا فرغ الامام من صلاته يقوم إلى قضاء ما سبق به ثم ان كان رأيه يخالف رأى الامام يتبع رأى نفسه لانه منفرد فيما يقضى بخلاف اللاحق لانه فى الحكم كانه خلف الامام وان كان رأيه موافقالرأى امامه بان کان امامه بری رأی ابن مسعود وهو كذلك بدأبالقراءة ثم بالتكبيرات كذاذ كر فى الأصل والجامع والزيادات وفي نوادر أبي سليمان في أحد الموضعين وقال في الموضع الآخر يبدأ بالتكبيرثم بالقراءة ومن مشايخنا من قال ماذكر فى الاصل قول محمد لان عنده ما يقضى المسبوق آخر صلاته وعندنا في الركعة الثانية يقرأ ثم يكبر وماذكر في النوادر قول أبي حنيفة وأبي يوسف لان عندهما ما يقضيه المسبوق أول صلاته وعندنا في الركعة الأولى يكبر ثم يقر أو منهم من قال لا خلاف في المسئلة بين أصحابن ابل فيها اختلاف الروايتين وجه رواية والنوادر ماذكرنا ان ما يقضيه المسبوق اول صلاته لانه يقضى ما فاته في قضية كما فاته وقد فاته على وجه يقدم التكبير فيه على القراءة فيقضيه كذلك ووجه رواية الأصل ان المقضى وان كان أول صلاته حقيقة ولكنه الركعة الثانية صورة وفيها أدرك مع الامام قرأتم كبر لا نها ثانية الامام فاو قدم هنا ما يقضى أدى ذلك الى الموالاة بين التكبيرتين ولم يقل به أحد من الصحابة فلا يفعل كذلك احترازا عن مخالفة الاجماع بصورة هذا الفعل ولو بدأ ب القراءة لكان فيه تتمديم القراءة في الركعتين لكن هذا مذهب على رضى الله عنه ولا شك ان العمل بما قاله أحد من الصحابة أولى من العمل بمالم يقل به أحد اذه و باطل بيقين فصل وأما بيان ما يفسدها و بيان حكمها اذا فسدت أو فاتت عن وقتها فكل ما يفسد سائر الصلوات وما يفسد الجمعة يفسد صلاة العيد ين من خروج الوقت في خلال الصلاة أو بعد ما قعد قدر التشهد و فوت الجماعة على التفصيل والاختلاف الذي ذكرنا في الجمعة غير انها ان فسدت بما يفسد به سائرا الصلوات من الحدث العمد وغير ذلك يستقبل الصلاة على شر أن لها وان فدت بخروج الوقت أو فاتت عن وقتها مع الامام سقطت ولا يقضيها عندنا وقال الشافعي يصليها وحده كما يصلى الامام يكير فيها تكبيرات العيد والصحيح قولنا لان الصلاة هذه الصفة ما عرفت قربة الا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كا الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا بالجماعة كالجمعة فلا يجوز أداؤها الابتلك الصفة ولأن المختصة بشرائط يتعذر تحصيلها في القضاء فلا تقضى كالجمعة ولكنه يص إلى أربعا مثل صلاة الضحى ان شاء لأنها اذا فاتت لا يمكن تداركها بالقضاء لفقد الشرائط فلو صلى مثل صلاة الضحى اينال الثواب كان حسنا السكن لا يجب لعدم دليل الوجوب وقد روى عن ابن مسعودانه قال من فاتته صلاة العيد صلي أربعا فصل و أما بيان ما يحب في يوم العيد فيستحب فيه أشياء منها ما قال أبو يوسف انه يستحب أن يستاك ويغتسل ويطهم شنيا و يلبس أحس ن ثيابه و يمس طبيبها و يخرج فطرته قبل أن يخرج أما الاغتسال والاستياك ومس الطيب ولبس أحسن الثياب جديدا كان أو غيلانه اذكرنا في الجمعة وأما اخراجه الفطرة قبل الخروج الى المصلى في عيد الفطر فلما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج قبل أن يتخرج إلى المصلى ولأنه مسارعة الى - أداء الواجب فكان مندوبا ليه وأما الذوق فيه فالكون اليوم يوم فطر وأما فى عيد الاضحى فان شاء ذاق وان شاء لم يذق والأدب أنه لا يذوق شيا إلى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناوله من القرابين ومنها أن يفسد والى المصلى جاهرا با التكرير فى عيد الاضحى فاذا انتهى إلى المصلى رك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر في الطريق وأما في عيد الفطر فلا يجهر بالتكبير عند أبي حنيفة وعند أب يوسف و محمد يجهر وذكر المحاوى انه مجهر فى العيدين جميعا واحتجوا بقوله : لى ولتكملوا العدة ولتكم والله على ما هذا كم وليس بعدا كمال المدة الا
الجزء 01 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.