بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢٧١

۲۷۰ يكون المقيم لها على أحسن وصف وقال مالك غسل يوم الجمعة فريضة واحتج بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أو قال حتى على كل محتلم ولا ما روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل وما روى من الحديث فتأويله مروى عن ابن عباس وعائشة أن ما قالا كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يلبسون الصوف و يمرقون فيه والمسجد قريب السمك فكان يتأذى بعضهم برائحة بعض فأمر وابالاغتسال له ذائم انسخ هذا حين السواغير الصوف وتركوا العمل بايديهم ثم غسل يوم الجمعة الصلاة الجمعة أم ليوم الجمعة قال الحسن بن زياد ليوم الجمعة اظهار الفضيلته قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الايام يوم الجمعة وقال أبو يوسف لصلاة الجمعة لانها مؤداة بشرائط ليست لغيرها فلها من الفضيلة ما ليس اغيرها وفائدة الاختلاف أن من اغتسل يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة ثم أحدث فتوضأ وصلى به الجمعة فمند أبي يوسف لا يصير مدركا لفضيلة الغسل وعند الحسن بصير مدركا لها و كذا اذا توضأ وصلى به الجمعة ثم اغتسل فهو على هذا الاختلاف فاما اذا اغتسل يوم الجمعة وصلى به الجمعة | فانه ينال فضيلة الغسل بالاجماع على اختلاف الاصلين لوجود الاغتسال والصلاة به والله أعلم وأما ما يكره في يوم الجمعة فنقول تكره صلاة الظهر يوم الجمعة بجماعة في المصر فى سجن او غير سجن هكذا روى عن على رضى الله عنه وهكذا جرى التوارث بإغلاق أبواب المساجد فى وقت الظهر يوم الجمعة في الامصار فدل ذلك على كراهة الجماعة فيها في حق الكل ولا نالواطلقنا اللمعذور اقامة الظهر بالجماعة في المصر فر بما اعتدى به غير المعذور فيؤدى الى تقليل جمع الجمعة وهذا لا يجو زولان ساكن المصر مأمور بشيئين في هذا الوقت بترك الجماعات وشهود الجمعة والمعذور قدر على أحدهما وه وترك الجماعات فيؤمر با نترك وأما أهل القرى فانهم يصلون الظهر بجماعة باذان واقامة لانه ليس عليهم شهود الجمعة ولان في اقامة الجماعة في التقليل مجمع الجمعة فكان هذا اليوم في حقهم ك اثر الايام وكذا يكره البيع والشراء يوم الجمعة اذا صعد الامام المنبر و أذن المؤذنون بين يديه لقوله تعالى . يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والأمر بترك البيع يكون مهيا عن مباشرته وأدنى درجات النهى الكرامة ولو باع يجوز لان الامر يترك البيع ليس لمين البيع بل لترك استماع الخطبة فصل وأما فرض الكفاية فصلاة الجنازة ونذكرها في آخر الكتاب ان شاء الله مالى فصل وأما الصلاة الواجبة فنوعان صلاة الوتر وصلاة العيدين (أما صلاة الوتر) فالكلام في الوتر يقع في مواضع في بيان صفة الوتر أنه واجب أم سنة وفي بيان من يجب عليه وفي بيان مقداره وفي بيان وقته وفي بيان صفة القراءة التي فيه ومقدارها فى بيان ما يفسده و في بيان حكمه اذا فسد أوقات عن وقته وفي بيان القنوت أما الأول فعند أبي حنيفة فيه ثلاث روايات روى حماد بن زيد عنه أنه فرض و روى يوسف بن خالد السمنى أنه واجب وروى نوح بن أبي مريم المروزي في الجامع عنه أنه سنة وبه أخذ أبو يوسف ومحمد و الشافعي رحمهم الله وقالوا انه سنة مؤكدة أكد من سائر السنن المؤقتة واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث كتبت على ولم تكتب عليكم الوتر والضحى والاضحى وفي رواية ثلاث كتبت على وهى الحكم سنة الوتر والضحى والاضحى وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله كتب عليكم في كل يوم وليلة خمس صلوات وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع صلوا خكم وكذا المروى في حديث معاذ أنه لما بعثه إلى اليمين قال له علمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ولوكان الوتر واجبا لصار المفروض ست صلاوات في كل يوم وليلة ولان زيادة الوتر على الخمس المكتوبات نخ لها لان الخمس قبل الزيادة كانت كل وظيفة اليوم - والليلة وبعد الزيادة تصير بعض الوظيفة في نسخ وصف الكلية بها ولا يجوز نسخ الكتاب والمشاهير من الاحاديث بالآحاد ولان علامات السنن فيها ظاهرة فانها تؤدى تبعا للعشاء والفرض مالا يكون تابع الفرض آخر وليس له وقت ولا أذان ولا اقامة ولا جماعة ولفرائض الصلوات أوقات وأذان واقامة وجماعة ولذا يقرأ في الثلاث كلها
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.