بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢٥٨

٢٥٧ وقت الظهر وهو فى صلاة الجمعة فعند أصحابنا يستقبل الفاء روعنده يتمها ظهراً أما الكلام مع الشافعى فانه احتج بما روى عن عمر و عائشة رضى الله عنهما انهما قالا انما قصرت الجمعة لاجل الخطبة ولان الوقت سبب لوجوب الظهر و الوقت متى جعل سيب الوجوب صلاة كان سيد الوجوبها في كل يوم كسائر أوقات الصلاة ثم اذا وجد سبب القصر تقصر كما تقصر بعذر السفر وههنا وجد سبب القصر وهو الخطبة ومشقة قطع المسافة إلى الجامع وانا أن الجمعة مع الظهر صلاتان متغايرتان لانهما مختلفتان شروطالما نذكر اختصاص الجمعة بشروط ليست للظهر والفرض الواحد لا تختلف شروطه بالقصر فكان غير بن فلا يصح بناء أحدهما على الآخر كبناء العصر على الظهر بعد خروج وقت الظهر وأما حديث عمر وعائشة رضى الله عنهما فيه بيان علة القصر أما ليس فيه أن المقصور ظهر وماذكره من المعنى غير سديد لأن الوقت قد يخلو عن فرضه اداء لعذر من الاعذار كوقت العصر عن العصر يوم - عرفة بعرفة ووقت المغرب من المغرب ليلة المزدلفة فيكذا ههنا جاز أن يخ- لو وقت الظهر عن الظهر اداء ان كان لا يخلو عنه وجو بالكنه يسقط عنه باداء الجمعة على ما نذكر وأما الخلاف بين أصحا بنارحمهم الله فبناء على الخلاف في كيفية العمل بالاحاديث المشهورة المتعارضة من حيث الظاهر فانه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وأول وقت الظهر حين تزول الشمس ونحو ذلك من الاحاديث من غير فصل بين الجمعة وغيره وقد وردت الأحاديث المشهورة في فرضية صلاة الجمعة في هذا الوقت بعينه على ماذكرنا والجمع بينهم . افعلا غير مشروع بلا خلاف بين الائمة فمحمد رحمه الله على أحد قوليه عمل بطريق التناسخ فجعل الآخروه وحديث الجمعة ناسخا للاول على ما هو الأصل . عند معرفة التاريخ الا أنه رخص له أن يسقط الجمعة بالظهر و على القول الآخر قال انه قام دليل فرضية كل واحدة من الصلاتين ولا سبيل إلى القول بفرضيته ما على الجميع ولهذا الوفعل احداهما أينهما كانت سقط الغرض عنه فكان الفرض احداهما غير عين وانما يتعين بفعله وأبو حنيفة وأبو يوسف عملا بالاحاديث بطريق التوفيق اذا العمل بالحديثين أولى من نسخ أحدهما فقالا ان فرض الوقت هو الظهر لكن أمر باسقاط الظهر بالجمعة ليكون عملا بالدليلين بقدر الامكان ولهذا يجب قضاء الظهر بعد فوت الجمعة وخروج الوقت والقضاء خلف عن الاداء دل أن الظهر والأصل اذ الاربع لا تصلح أن تكون خلف ا عن ركعتين وزفر يقول لما انتيخ الظهر بالجمعة دل أن الجمعة أصل واسا وجب القضاء بعد خروج الوقت باداء الظهر دل أنه بدل عن الجمعة اذا عرف هذا الاصل تخرج عليه المسائل فنقول من يصلى الظهر يوم الجمعة وهو غير معذور قبل صلاة الجمعة ولم يحضر الجمعة بعد ذلك ولم بودها يقع فرضا عند علمائنا الثلاثة حتى لا تلزمه الاعادة خلا فالز فر أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلا نه أدى - فرض الوقت لأن فرض الوقت هو الظهر عندهما ولكنه أمر باسقاطه باداء الجمعة فاذالم يؤد الجمعة بق الفرض ذلك فاذا أداء فقد أدى فرض الوقت فلا يلزمه الاعادة وأما عند محمد فعلى أحد قوليه الفرض أحدهما غير عين ويتعين بفعله فإذا صلى الظهر أمين فرضا من الأصل وعلى قوله الآخر فرض الوقت وان كان هو الجمعة وهي العزيمة لكن له أن يسقطها بالظهر رخصة وقد ترخص بالظهر وفي قول زفر لما كان الظهر بدلا عن الجمعة وانما يجوز البدل عند العجز عن الاصل كما فى التراب مع الماء وههنا هو قادر على الأصل فلا يجزيه البدل فتلزمه الاعادة وعلى هذا يخرج المعذور كالمريض والمسافر اذا صلى الظهر في بيته وحده أنه يقع فرضا في قول أصحا بنا جميعا على اختلاف طرقهم أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلأن فرض الوقت هو الظهر الا أن غير المعذور مأمور باسقاطه بالجمعة على طريق الختم والمعذور مأمور باسقاطه بالجمعة بالطريق الرخصة ولم يترخص فبقيت العزيمة وهى الظهر وقد أداها فتقع فرضا وأما عند محمد فلان الجمعة فرض عليه على طريق العزيمة لكن مع رخصة الترك وقد ترخص بتركها بالظهر وأما على قول زفر فـ لأن المفروض عليه الظهر بدلا عن الجمعة بعذر المرض والسبق رو على هذا يخرج المعذور اذا صلى الظهر في بيته ثم شهد الجمعة وصلاها مع الامام أ ير تفض ظهره و إصير تطوعا وفرضه الجمعة في قول أصحابنا الثلاثة لان القادر مأمور باسقاط الظهر بالجمعة ) ۳۳ بدائع - ل ) • أنه
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.