٢٤٨
الامام عنه وهو القراءة فانه يعتبر آخر صلاته وفائدة الخلاف تظهر فى حق القنوت والاستفتاح فعلى قول أولئك يأتى بالاستفتاح عقيب تكبيرة الافتتاح لا فيما يقضى لان ذلك أول صلاته حقيقة وحكما وكذا عند محمد لان هذا ما لا يعمل عنه الامام فكانت الركعة المدركة مع الامام أول صلاته في حق الاستفتاح فيأتي به هناك واما القنوت قیاتی به نانیانی آخر ما یقه ی فی قولهم لانه آخر صلاته وما أتى به مع الامام أتى بطريق التبعية وان كان في غير محله فلابد وان يأتي بعد ذلك في محله وعلى قول محمد ينبغي أن يأتى به ثانيا في آخر ما يقضى كما هو قول أولئك لان الامام لا يتحمل القنوت عن القوم ومع ذلك روى عنه انه لا يأتي به ثانيا لان في القنوت عنه روايتان في رواية يعمله الامام لشبهه بالقراءة وعلى هذه الرواية لا يشكل انه لا يأتى به ثانيا لانه جعل المدرك مع الامام آخر صلاته في حق القراءة وفي رواية عنه لا يتحمل الامام القنوت ومع هذا قال لا يأتي به المسبوق ثانيا لانه أتى به مرة مع الامام ولو أتى به في غير محله فلا يأتي به ثانيا لانه يؤدى الى تكرار القنوت وهو غير مشروع في صلاة واحدة بخلاف التشهد حيث يأتي به اذا قضى ركعة وان كان أتى به مع الامام في غير محله لاز، وإن أدى الى التكرار لكن التكرار في التشهد مشروع في صلاة واحدة وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يأتي بالاستفتاح فيما أدرك مع الأمام بل فيما. يقضى لان أول صلاته حكما هذا وهو ما يقضى لا ذاك ولا يأتي بالقنوت فيما يقضى لأنه أتى به مع الامام في محله لان ذاك آخر صلاته حكما وما يقضى أول صلاته ومحل القنوت آخر الصلاة لا أولها فتظهر فائدة الاختلاف بين أصحابنا في الاستفتاح لا في الفنوت وهكذا ذكر القدوري عن محمد بن شجاع البلخى ان فائدة الاختلاف بين أصحابنا تظهر فى حق الاستفتاح احتج المخالفون لا صحابنا بما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ادركنم قص اوا وما فاتكم فاتوا أطلق لفظ الامام على أداء ما سبق به واتمام الشيء يكون باخره فدل ان الذي يقضى آخر صلاته والدليل عليه وجوب القعدة على من سبق بركعتين من المغرب اذا قضى ركعة ولو كان ما يقضى أول صلاته لما وجيت القعدة الواحدة لانها تجب على رأس الركعتين لا عقيب ركعة واحدة وكذا اذا قضى الركعة الثانية تفترض عليه الفعدة والقعدة لا نفترض عقيب الركعتين وكذا لو كان ما أدرك مع الامام آخر صلاته كان ما قعد مع الامام في محله فيكون فرضا له كما للامام فلا يفترض ثاني افيه ايقضى كمالا يأتي بالقنوت عندكم ثاني الحصول ما أدرك مع الامام في محله ولا يلزمنا اذا سبق بركعتين من المغرب حيث يقضيهما مع قراءة الفاتحة والسورة جميعا ولو كان ما يقضى آخر صلاته حقيقة وحكما الكان لا تجب عليه القراءة في الثانية من الركعتين اللتين - يقضيهما لانها النة ولا تجب القراءة في الثالثة لا نا تقول ان الامام وان كان لم يقرأ في الثالثة فلابد المسبوق من القراءة فيها قضاء عن الاولى كما في حق الامام اذا لم يقرأ فى الاولى يقضى في الثالثة وان كان قرأ فقراءته التي وجدت في ثالثته ليست بفريضة وقراءة الامام ام تنوب عن قراءة المقتدى الى هى فرض على المقتدى اذا كانت رضا فى حق الامام والقراءة فى الثالثة ليست بغرض فى حق الامام فلا تنوب عن المقتدى فيجب عليه القراءة في الثالثة لهذا لا لانها أول صلاته وجه قول محمد ان المؤدى مع الامام أول الصلاة حقيقة وما يقضى آخرها حقيقة وكل حقيقة يجب تقريرها: لا اذا قام الدليل على التغيير وما أدرك فى حق الامام آخر صلاته فتصير آخر صلاة المقتدى بحكم التبعية الا ان التبعية تظهر فى حق ما يتحمل الامام عن المقتدى لا في حق مالا يهمل فلا يظهر فيه حكم التبعية فانعدم الدليل المعتبر فبقيت الحقيقة على وجوب اعتبارها و تقريرها وجه قول ابي حنيفة وأبي يوسف ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما أدركنم فص او او ما فاتكم فاقضوا والقضاء اسم لما يؤدي من الغائت والغائت أول الصلاة فكان ما يؤديه المسبوق قضاء لمسافاته وهو أول الصلاة والمعنى في المسئلة ان المدرك لما كان آخر صلاة الامام يجب أن يكون آخر صلاة المقتدى اذ لو كان أول صلاته لغات الاتفاق بين الفرضين وانه مانع صحة الاقتداء لان المقتدى تابع للامام فيقضى الاتفاق أن يكون التابع مالمتبوع والافاتت التبعية والدليل على العدام الاتفاق بين أول الصلاة وآخرها انهما يختلفان في حكم القراءة فان القراءة لا توجد في الاوليين
الجزء 01 — ص ٢٤٨