٢٣٨
بوجود الحدث لانه لا مضادة بينهما وانما تنعدم الاهلية فيوجد بجزء من الصلاة لانعدام ما يضاده ويفسد هذا الجزء لحصوله ممن ليس بأهل ولا صحة للفعل الصادر من غير الاهل واذا فسد هذا الجزء من صلاة الامام فسدت صلاة المقتدى لان صلاته مبنية على صلاة الامام فتتعاق بها صحة وفساد الان الجزء لما فسد من صلاة الامام فسدت الجرعة المقارنة لهذا الفعل الفاسد لانها شرعت لاجل الأفعال فتتصف بما تتصف الافعال صحة وفسادا فإذا فسدت هي فسدت تحريمة المقتدى فتفسد صلاته الا ان صلاة الامام ومن تابعه من المدركين اتصفت بالعام بدون الجزء الفاسد فاما المسبوق فقد فد جزء من صلاته وفدت التحريمة المقارنة لذلك الجزء في عد ذلك لا يعود الا بالتحريمة ولم يوجد فلم يتصو رحصول مابق من الأركان في حق المسبوق فتفسد صلاته بخلاف الكلام فانه ليس بمضاد لاهلية أداء الصلاة بل هو مضاد للصلاة نفسها ووجود الضد لا يفسد الضد الآخر بل يمنعه من الوجود فان أفعال الصلاة كانت توجد على التجدد والتكرار فاذا انعدم فعل يعقبه غيره من جنسه فاذا تعقبه ما هو مضاد للصلاة لا يتصور حصول جزء منها مقارن للضديل يبقى على العدم على ما هو الاصل عندنا في المتضادات وانتهت أفعال الصلاة فلم تتجدد الحرية لان تجددها كان تجدد الافعال وقد انتهت فانتهت هي أيضا وما فسدت وباتها تحريمة الامام لا تنتهى تحريمة المسبوق كما لوسلم فان تحريمة الامام منتهية وتحريمة المسبوق غير منتهية لماذكرنا فلم تفسد صلاة المسبوقين بخلاف ما نحن فيه وأما اللاحقون فانه ينظران ادركوا الامام في صلاته وصلوا معه فصلاتهم تامة وان لم يدركوا ففيه روايتان في رواية أبي سليمان تفسد وفي رواية أبي حفص لا تفسد هذا اذا كان العارض في هذه الحالة فعل المصلى فاذا لم يكن فعله كالمتيمم اذا وجد ماء بعد ما قعد قدر التشهد الاخير أو بعد ما سلم وعليه سجود السهو وعاد الى السجود فسدت صلاته عند ابي حنيفة ويلزمه الاستقبال وعند ابي يوسف و محمد صلاته تامة وهذه من المسائل الاثني عشرية وقد ذكرناها وذكرنا الحجج في كتاب الطهارة في فصل النعيم أمى صلى بعض صلاته تم أعلم سورة فقرأها فيما بقي من صلاته فصلانه فاسدة مثل الأخرس يزول خرسه في خلال الصلاة وكذلك لو كان قارئا في الابتداء فصلي بعض صلاته بقراءة ثم نسى القراءة فصار أميا فسدت صلاته وهذا قول أبي حنيفة وقال زفر لا تفسد فى الوجهين جميعا وقال أبو يوسف ومحمد تفسد فى الاول ولا تفسد في الثاني استحسانا وجه قول زفر أن فرض القراءة في الركعتين فقط ألا ترى ان القارئ لوترك القراءة فى الاوليين وقرأ فى الاخر بين أجزاء فاذا كان قارنا في الابتداء فقد أدى فرض القراءة فى الاوليين فعجزه عنها بعد ذلك لا يضره كمالوترك مع القدرة واذا تعلم وقرأ في الأخريين فقد أدى فرض القراءة فلا يضره عجزه عنها فى الابتداء كما لا يضره لوتركها وجه قولهما انه لو استقبل الصلاة في الأول الحصل الاداء على الوجه الاكمل فامر بالاستقبال ولو استقبلها فى الثانى لادى كل الصلاة بغير قراءة فكان البناء أولى ليكون مؤديا البعض قراءة ولابي حنيفة ان القراءة ركن فلا يسقط الا بشرط العجز عنها في كل الصلاة فاذا قدر على القراءة في بعضهافات الشرط فظهر ان المؤدى لم يقع صلاة ولان تحريمة الامى لم تنعقد القراءة بلى انعقدت لا فعال صلاته لا غير فاذا قدر صارت القراءة من أركان صلاته فلا يصح أداؤها بلا تحريمة كاداء سائر الاركان والصلاة لا توجد بدون أركانها فسدت ولان الاساس الضعيف لا يحتمل بناء القوى عليه والصلاة بقراءة أقوى فلا يجوز بناؤها على الضعيف كالعارى اذا وجد الثوب في خلال صلاته والمتهم اذا وجد الماء. واذا كان قارنا في الابتداء فقد عقد تحر عنه لاداء كل الصلاة بقراءة وقد عجز عن الوفاء بما التزم فيلزمه الاستقبال ولو افتدى الامى بقارئ بعد ما صلى ركعة فلما فرغ الامام قام الامى لاتمام الصلاة فصلاته فاسدة في القياس وقيل هو قول أبي حنيفة وفى الاستحسان يجوز وهو ة ولهما وجه القياس انه بالاقتداء بالقارئ التزم أداء هذه الصلاة بقراءة وقد عجز عن ذلك حين قام القضاء لانه منفرد فيما يقضى فلا تكون قراءة الامام قراءة له فتفسد صلاته وجه الاستحسان انه انما التزم القراءة ضمنا للاقتداء وهو مقتد فيما بقي على الامام لا فيما سبقه به ولانه لو بي كان مؤديا بعض الصلاة بقراءة ولو استقبل كان مؤديا جميعها يغير قراءة ولا شك ان الأول أولى ) ومنها ) انكشاف
العورة
الجزء 01 — ص ٢٣٨