صلاة الإمام لكن لم يبق عليهم شيء من الافعال فصلاتهم بدون هذا الجزء جائزة فكم بجوازها فاما المسبوقون فصلاتهم فاسدة لان هذا الجزء من صلاتهم قد فسد وعليهم أركان لم تؤد بعد كمال حق الامام الثاني فاما الامام الاول فان كان قد فرغ من صلاته خلف الامام الثانى فصلاته تامة كغيره من المدركين وان كان في بيته ولم يدخل مع الامام الثاني في الصلاة ففيه روايتان ذكر في رواية أبي سليمان ان صلاته فاسدة وذكر في رواية أبي حفص ان صلاته لا تفد وجه رواية أبي سليمان ان قهقهة الامام كفهقهة المقتدى في افساد الصلاة ألا يرى أن صلاة المسبوقين فاسدة ولوقهقه المقتدى نفسه في هذه الحالة لفسدت صلاته لبقاء الاركان عليه فكذاهذا وجه رواية أبي حفص ان صلاة الامام والمسبوق انها تفسدلان الجزء الذي لا بسته القهقهة أفسدته من وسط صلاتهم فاذا فد الجزء فسدت الصلاة واما هذا الجزء في حق صلاة الامام الاول وهو مدرك لاول الصلاة فن آخر صلاته لانه يأتى بما يدركه أولا ثم يأتى بما يدرك مع الامام والا فيأتى به وحده فلا يكون فساد هذا الجزء موجبا فساد صلاته كما لو كان أتى وصلى ما تركه وأدرك الامام وصلى بقية الصلاة وقعد مع الامام ثم قهقه الامام الثانى لا تفسد صلاة الامام الاول كذاهذا ولو كان من خلف المحدث كلهم مسبوقين ينظر ان بقى على الامام شيء من الصلاة فانه يستخلف واحدا منهم لان المسبوق يصلح خليفة لما بينا فيتم صلاة الامام ثم يقوم الى قضاء ما سبق به من غير تسليم البقاء بعض أركان الصلاة عليه وكذا القوم يقومون من غير تسليم و يصلون وحدانا وان لم يبق على الامام شي من صلاته قاموا من غير أن يسلموا واعوا صلاتهم وحدانا لوجوب الانفراد عليهم في هذه الحالة ولو صلى الامام ركعة ثم أحدث فاستخاف رجلا نام من هذه الركعة وقد أدرك أولها أو كان ذهب ليتوضأ جاز لكن لا ينبغي للامام أن يقدمه ولا لذلك الرجل أن يتقدم وان قدم ينبغي أن يتأخر ويقدم هو غيره لان غيره أقدر على اتمام صلاة الامام وانه يحتاج الى البداية بمافانه فان لم يفعل وتقدم جاز لانه قادر على الاتمام في الجملة واذا تقدم ينبغي أن يشيرا اليهم لينتظر وه إلى أن يصلي ما فاته وقت نومه أوذها به للتوضو نم يصلى بهم بقية الصلاة لانه مدرك فينبغي أن يصلى الاول فالاول وان لم يفعل هكذا ولكنه اتم صلاة الامام ثم قدم مدركا فسلم بهم ثم قام فيقضى ما فاته أجزاء عندنا خلا فالزفر وجه قوله انه مأمور با لبداية بالركعة الأولى فاذا لم يفعل فقد ترك الترتيب المأمور به فتفسد صلاته كالمسبوق اذا بدأ بقضاء ما فاته قبل أن يتابع الامام فيما أدركه معه ( ولنا ) أنه أتى بجميع أركان الصلاة الا انه ترك الترتيب في أفعالها والترتيب في أفعال الصلاة واجب وليس بفرض لان الترتيب لو ثبتت فرضيته السكان فيه زيادة على الاركان والفرائض وذا جار مجرى النسخ ولا يثبت نسخ ما ثبت بدليل مقطوع به الا بدليل مثله ولا دليل لمن جعل الترتيب فرض اليساوى دلیل افتراض سائر الأركان والدليل عليه انه لوترك سجدة من الركعة الاولى الى آخر صلاته لم تفسد صلاته ولو كان الترتيب في أفعال صلاة واحدة فرض الفسدت وكذا المسبوق اذا أدرك الامام في السجود يتابعه فيه فدل ان مراعاة الترتيب في صلاة واحدة ليست بفرض فتركه الا يوجب فساد الصلاة فصل واما بيان حكم الاستخلاف فحكمه صيرورة الثافي اماما وخروج الأول عن الامامة وصيرورته في حكم المقتدى بالثاني ثم انما يصير الثانى اماما ويخرج الأول عن الامامة بأحد أمرين اما بقيام الثاني مقام الأول ينوى صلاته أو بخروج الأول عن المسجد حتى لو استخلف رجلا وهو فى المسجد بعد ولم يقم الخليفة مقامه فهو على امامته حتى لو جاء رجل فاقتدی به صح اقتداؤه ولو أفسد الأول صلاته فسدت صلاتهم جميعا لأن الأول كان اماما وانما يخرج عن الامامة بانتقالها إلى غيره ضرورة ان الصلاة الواحدة لا يجتمع عليها امامان أو بخروجه عن المسجد لقوت شرط صحة الاقتداء وهوا تحاد البقعة فاذا لم يتقدم غيره ولم يخرج من المسجد لم ينتقل والبقعة متحدة فبقى اما ما في نفسه كما كان وقولنا ينوى صلاة الامام حتى لو استخلاف رجلا جاء ساعتنذ قبل أن يقتدى . به فتقدم و گیرفان نوی الاقتداء بالامام وان يصلى بصلاته صبح استخلافه وجازت صلاتهم وقال بشر لا يصح الاستخلاف بناء على أن الاقتداء بالامام المحدث عنده غير صحيح ابتداء لأن بقاء الاقتداء به بعد الحدث أمر عرف
بالنص
الجزء 01 — ص ٢٣٢