٣٢٧
الامام رجلا من الصفوف الخارجة لا يصح عندهما وعند إصبح وجه قول محمد ان مواضع الصفوف لها حكم المسجد ألا ترى انه لوصلى في الصحراء جاز استخلافه مالم يجاوزا لصفوف فعل الكل كمكان واحد وله ما ان البقعة مختلفة حقيقة وحكما في الأصل الا أنه أعطى لها حكم الاتحاد اذا كانت الصفوف متصلة بالمسجد فى حق الخارج عن المسجد خاصة الضرورة الحاجة الى الاداء فلا يظهر الاتحاد في حق غيره ألا ترى ان الامام لو كبر يوم الجمعة وحده في المسجد وكبر القوم بتكبيره خارج المسجد لم تنعقد الجمعة واذا ظهر حكم اخت الاف البقعة في حق المستخلف لم يصح الاستخلاف هذا اذا كان يصلي في المسجد فان كان يصلى في الصحراء في جاوزة الصفوف بمنزلة الخروج من المسجدان مشى على عينه أو على يساره أو خلفه فان منى امامه وليس بين يديه سترة فان جاوز مقدار | الصفوف التي خلفه أعطى له حكم الخروج عند بعضهم وهكذا روى عن أبي يوسف وعند بعضهم اذا جاوز موضع سجوده وان كان بين يديه سترة يعطى لداخل السترة حكم المسجد لما مر ومنها أن يكون المقدم صالحا لايخلافة حتى لو استخلف محدثا أو جنبا فسدت صلاته وصلاة القوم كذاذ كر فى كتاب الصلاة في باب الحدث لان المحدث لا يصلح خليفة فكان اشتغاله باستخلاف من لا يصلح خليفة له عملا كثير اليس من أعمال الصلاة فكان اعراضا عن الصلاة فتقدم لانه وتفسد صلاة القوم بغداد صلاته ولان الامام لما تخافه فقد اقتدی به ومتى صار هو مقتديا به صار القوم أيضا مقتدين به والاقتداء بالمحدث والجنب لا يصح فتفسد صلاة الامام والقوم جميعا وهذا عندنا لان حدث الامام اذا بين القوم بعد الفراغ من الصلاة فصلاتهم فاسدة عندنا فكذا في حال الاستخلاف وعند الشافي اذا اقتدوا به مع العلم بكونه محمد ثا لا يصح الاقتداء واذالم يعلموا به ثم علم و ابعد الفراغ فصلاتهم تامة فكذا في حال الاستخلاف وقد ذكرنا المسئلة فيما تقدم وذكر القدورى فى شرحه مختصر الكرخي ما يدل على ان استخلاف المحدث صحيح حتى لا تفسد صلاته فانه قال اذا قدم الامام رجلا والمقدم على غير وضوء فلم يقم مقامه بنوى أن يوم الناس حتى قدم غيره صح الاستخلاف ولو لم يكن أهلا للخلافة الماصح استخلافه غيره والفسدت صلاة الامام باستخلافه من لا يصلح للخلافة فتف دصلاة القوم وحينه لا يتم استخلاف المقدم غيره ووجهه ان المقدم من أهل الامامة في الجملة وانما التعذر لمكان الحدث فصار أمر. بمنزلة أمر الامام والاولى أصبح لماذ كرنا وكذلك لو قدم صبيا فدت صلاته وصلاة القوم لان الصبي لا يصلح خليفة للامام في الفرض كما لا يصلح أم سيلا في الامامة - في الفرائض وهذا على أصلنا أيضا فانه لا يجوز اقتداء البالغ بالصبي في المكتوبة عندنا خلافا للشافعي بناء على ان اقتداء المفترض بالمتنقل لا يصح عندنا وعند. يصح وقد مرت المسئلة وكذلك ان قدم الامام المحدث امرأة فـدت مثلاتهم جميعا من الرجال والنساء والامام والمقدم وقال زفر صلاة المقدم ولنساء جائزة وانما تفسد صلاة الرجال وجه قوله ان المرأة تصلح لاماسة النساء في الجملة واعمالا تصلح لامامة الرجال كما في الابتداء ولنا ان المرأة لا تصلح لا مامة الرجال قال صلى الله عليه وسلم أخر وهن من حيث أخر من الله فصار باستخلافه اياها معرضا عن الصلاة فتفسد صلاته وتفسد صلاة القوم بفساد صلاته لان الامامة لم تتحول منه الى غيره وكذلك لو قدم الامى أو العارى أو المومى وقال زفران الامام اذا قرأ في الاوليين فاستخلف أميا في الاخريين لا تفسد صلاتهم الاستواء حال القارئ والامي في الاخر بين لتأدى فرض القراءة في الاوليين والصحيح انه تقدم لام - م لان استخلاف من لا يصلح - امامانه عمل كثير منه ليس من أعمال الصلاة فت فسد صلاته وصلاتهم بفساد صلاته وكذلك ان استخلفه بعد ما قعد قدر انتشهد عند أبي حنيفة وهى من المسائل الاثنى عشرية وبعض مشايخنا قالو الا تفسد بالاجماع لوجود الصنع منه ههنا وه والاستخلاف الا أن بناء مذهب أبي حنيفة في هذه المسائل على هذا الاصل غير سديد على ماذكرنا في كتاب الطهارة في فصل التنجيم والاصل في باب الاستخلاف ان كل من يصح اقتداء الامام به يصلح خليفة له والافلا ولو كان الامام متهم ا فا حدث فقدم متوضأ جاز لان اقتداء المتهم بالمتوضى صحيح بلا خلاف ولو قدمه ثم وجد الامام الاول الماء فسدت صلاته وحده لان الإمامة تحولت منه الى الثاني وصار هو كواحد من القوم نفس ادصلاته
الجزء 01 — ص ٢٢٧