۲۲۱
التلاقى فالشرع نظر له بجواز البناء صيانة لهذه الفضيلة عليه من الفوت وهو مستحق للنظر الحصول الحدث من غير قصده واختياره بخلاف الحدث العمد لان متعمد الحدث في الصلاة جان فلا يستحق النظر و على هذا يخرج ما اذا كان به دمل فعصر حتى سال أو كان في موضع ركبته فانفتح من اعتقاده على ركبته في سجود لا يجوز | له البناء لان هذا ء نزلة الحدث العمد وكذا اذا تكلم في الصلاة عامدا أوناسيا أو عمل فيها ما ليس من أعمال - الصلاة وهو كثير لا يجوز له البناء لان كل ذلك نادر في الصلاة فلم يكن في معنى المنصوص والمجمع عليه وكذا اذا جن في الصلاة أو أغمى عليه ثم أفاق لا ينى وان كان ذلك في معنى الحدث السابق لانه لا صنع له فيهما لان اعتراضهما في الصلاة نادر فلم يكونا في معنى ما ورد فيه النص والاجماع وكذالو انتضح البول على بدن المصلى أو ثوبه أكثر من قدر الدرهم من موضع فانقتل فعله لا ينى على صلاته فى ظاهر الرواية وروى عن أبي يوسف في غير رواية الأصول انه يبنى وجه هذه الرواية ان النجاسة وصلت الى بدنه من غير قصد فكان في معنى الحدث السابق ولان هذا بعض ما ورد فيه الخبر لانه لورعف فأصاب بدنه أونو به نجاسة فانه يتوضأو يغسل تلك النجاسة وههنا لا يحتاج الى غسل النجاسة لاغير فلما جاز البناء هنالك فلان يجوز هنا اولى وجه ظاهر الرواية ان هذا النوع ممالا يغلب وجوده فلم يكن في معنى مورد النص والاجماع ولان له بدا من غسل النجاسة عن الثوب في الجملة بأن يكون عليه ثوبان فیلق ما تنجس من ساعته ويصلى في الآخر بخلاف الوضوء فانه أمر لا بد منه ولو انتضح البول على ثوب المصلى فان كان أكثر من قدر الدرهم من موضع فان كان عليه نو بان ألقى النجس من ساعته ومضى على صلاته استحسانا والقياس ان يستقبل لوجود شيء من الصلاة مع النجاسة الكنا نقول إن هذا مما لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفواوان أدى ركنا أو مكث بقدر ما يتمكن من اداء ركن يستقبل قياسا واستحسانا وان لم يكن عليه الأثوب واحد فانصرف وغسله لا يبني في ظاهر الرواية ولو أصابته بندقة فشحته أورماء انسان بحجر فشجه أو مس رجل فرحه فادماء أو عصره فانفلت منه ريح أو حدث آخر لا يجوز له البناء في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يعنى واحتج بماروى - ان عمر رضى الله عنه لما طعن في المحراب استخلف عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه ولو فسدت صلاته لفسدت صلاة القوم ولم يستخلف ولان هذا حدث حصل بغير صنعه فكان كالحدث السماوى ولان الشاج لم يوجد منه الافتح باب الدم فبعد ذلك خروج الدم بنفسه لا بتسييل أحد فاشبه الرعاف وجه قولهما ان هذا الحدث حصل بصنع العباد بخلاف الحدث السماوى وكذا هذا النوع من الحدث في الصلاة مما يندر وقوعه لان الرامي منهى عن الرمي فلا يقصده غالبا والاصابة خطأ نادر لإنه يحرز خوفا من الضمان فلم يكن في معنى مورد النص والاجماع فيعمل فيه بالقياس المحض ألا ترى ان من عجز عن القيام بسبب المرض جاز له أداء الصلاة قاعدا ولو عجز عن القيام بفعل البشريان قيده انسان لم يجز لغلبة الاول وندرة الثاني كذا هذا وأما قوله ان هذا فتح باب الدم فتقول نعم السكن من فتح باب المائع حتى سال المائع جعل ذلك مضافا إلى الفاتح لا نعدام اختيار السائل في سيلانه ولهذا يجب ضمان الدهن على شاق الزق أذا سال الدهن والله أعلم ولو سقط المدر من السقف من غير مشى أحد على السطح على المصلى أو سقط القمر من الشجر على المصلى أو أصابه حشيش المسجد فادماه اختلاف المشايخ فيه منهم من جوز له البناء بالاجماع لانقطاع ذلك عن فعل العباد ومنهم من جعل المسئلة على الخلاف لوقوع ذلك في حد القلة وأما حديث عمر رضى الله عنه فقد قيل كان الاستخلاف قبل افتتاح الصلاة فاستخلفه ليفتتح الصلاة ألا ترى انه روى انه لما طعن قال آه قتلنى الكلاب من يصلي بالناس ثم قال تقدم يا عبد الرحمن ومعلوم أن هذا كلام يمنع البناء على الصلاة ومنها حقيقة الحدث لا وهم الحدث ولا ما جعل حدثا حكما حتى لو علم انه لم يسبقه الحدث لكنه خاف أن يبتدره فالصرف قبل أن يسبقه الحدث ثم سبقه لا يجوز له البناء في ظاهر الرواية وروى عن أبي يوسف انه يجوز وجه قوله انه عجز عن المضى فصار كا الوسيقه الحدث ثم انصرف وجه ظاهر الرواية انه صرف وجهه عن القبلة من غير عذر قلم يكن في معنى مورد النص والاجماع فيبقى على أصل القياس وكذا اذا جن في الصلاة أو أغمى عليه أو نام مضطجعاً
الجزء 01 — ص ٢٢١