۳۸۷
عليه وانما هوشي يفتى به ولا يقضى ولو جنى العبد جنابة فالفداء على صاحب الخدمة لان منفعة الرقبة له فكان الفداء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وصار كعبد الرهن اذا جنى جناية ان الفداء على المرتهن لانه هو المنتفع به بحبسه في دينه أو يقال ان الفداء على صاحب الرقبة لان الجناية حصلت من الرقبة حقيقة والرقبة له ولكن يقال لصاحب الخدمة ان حقك يفوت لوفدى صاحب الرقبة أو دفع وان أردت أن تحيي حقك فاقد وهكذا يتمال | للمرتهن فى العبد الرهن اذا جنى لان الرقبة للراهن فاذا فدى صاحب الخدمة فقد طهره عن الجناية فتكون الخدمة على حالها وان أنى ان يفدى يقال لصاحب الرقبة ادفعه أوافده لان الرقبة له وأى شىء اختاره بطل حق صاحب الخدمة | في الخدمة أما اذا دفع فلاشك فيه لانه بطل ملك الموصى له بالخدمة بالدفع فلا يستحق الخدمة على ملك غيره وكذلك اذا أفدى لانه يصير كالمشترى منهم الرقبة فيتجدد الملك ويبطل حكم الملك الاول فيه فان مات صاحب الخدمة وقد فدى قبل ذلك بطلت وصيته لما قلنا ان ملك المنفعة بالوصية بمنزلة ملك المستعير والعارية تبطل بموت المستعير لان المعير ملك المنفعة منه لا من غيره كذا ههنا و يقال لصاحب الرقبة أد الى ورثته الفداء الذى فدى لانه تبين ان القداء كان عليه لا على صاحب الخدمة لانه انما التزم ذلك على ظن ان كل منفعة الرقبة مصروف اليه ومتى ظهر انه مصروف الى غیره ظهر انه على غيره فتبين انه تحمل عن غيره وهو صاحب الرقبة احياء الملكه وهو مضطر فيه فرجع عليه (وليس) لصاحب الرقبة أن ينتفع به مالم يدفع اليهم ما دفع صاحب الخدمة من الفداء فان أبى صاحب الرقبة دفع ذلك الفداء الى ورثة صاحب الخدمة بيع العبد فيه وكان بمنزلة الدين في عنقه لان هذا الدين وجب بسبب كان في رقبته فصار كسائر الديون ولولم يجن العبد ولكن قتله رجل خطأ فعلى عاقلة القاتل قيمته يشترى بها عبد اينخدم صاحب الخدمة لان البدل يقوم مقام المبدل كالعبد الرهن اذا قتل في يد المرتهن وغرم القاتل قيمته يكون رهنا مكانه بخلاف العبد المستأجر اذا قتل وغرم القاتل القيمة انه لا يشترى بها عبدا آخر حتى يستعمله المستأجر لان القاتل يغرم القيمة دراهم أود تنانير والدراهم والدنانير لا يجوز استئناف عقد الاجارة عليها فلا يبقى عليها العقد فتبطل ويجوز استئناف عقد الوصية على الدراهم والدنانير فجازان تبقى عليها فيشترى بها عبد آخر يقوم مقام الاول ( وان ) كان القتل عمد ا فلا قصاص على القاتل الا ان يجتمع على ذلك صاحب الرقبة وصاحب الخدمة لان لصاحب الرقبة ملكا ولصاحب الخدمة حق يشبه الملك فصار كعبد بين شريكين قتل عمدا انه لا ينفرد أحدهما باستيفاء القصاص كذا هذا وان اختلفا في ذلك بأن طلب أحدهما القصاص ولم يطلب الآخر سقط القصاص للشبهة وصار مالافصار بمعنى الخطأ فيشترى به عبدا للخدمة كما لو كان القتل خطأ ( ولو ) فقأ رجل عينيه أو قطع يديه دفع اليه العبد وأخذ قيمته صحيحا فاشترى بها عبد ا مكانه لان فقء العينين وقطع اليدين بمنزلة استهلاكه الا انه مما يصلح خراجا بضمان فيضمن قيمته و يأخذه خراجا بضمانه ثم يفعل بالقيمة ما وصفنا وهوان يشترى بهاعبداللخدمة ( ولو ) فقئت عينه أو قطعت يده أوشيج - موضحة فادى القاتل ارش ذلك فهذا على وجهين اما ان كانت الجناية تنقص الخدمة واما ان كانت لا تنقص فان كانت تنقص فان اتفق الموصى له بالرقبة والموصى له بالخدمة على ان يشتريا بالارش عبد ابان كان الارش يبلغ قيمة عبد حتى يخدم الموصى له بالخدمة مع العبد الاول فعلا ذلك وجاز ) وان ( اتفقا على ان يباع هذا العبد و يضم ثمنه الى ذلك الارش فاشتريابهما عبدا آخر جاز أيضا لان الجناية اذا كانت تنقص الخدمة كان لكل واحد منهما حق فى ذلك الارش فكان لهما ان يتفقا على أحد هذين الشيئين ( وان ) اختلفا ولم يتفقا فلا يباع العبد الموصى به لان لكل واحد منهما حق فلا يباع الابرضاهما ويشترى بالارش عبد لخدمتهما حتى يقوم مقام الجزء الفائت فان لم يؤخذ بالا رش عبد يوقف ذلك حتى يصطلحا عليه فان اصطلحا على ان يقتسماه نصفين جاز لان الحق لهما واذا اقتسماه جاز ذلك ( وان لم ) يصطلحالا يقضى القاضى بشىء ولكن يوقف ذلك المال وان كانت الجناية لا تنقص الخدمة فوصيته على حالها والارش لصاحب الرقبة لان الارش بدل جزء من أجزاء الرقبة فيكون لمالك الرقبة ( ولو ) كان لرجل
الجزء 07 — ص ٣٨٥