٣٥١
الله في الزيادات اذا أوصى بثلث ماله لاختانه ثم مات فالاختان أزواج البنات والاخوات والعمات والخالات فكل امرأة ذات رحم محرم من الموصى فزوجها من أختانه وكل ذى رحم محرم من زوجها من ذكر وأنثى فهو أيضا من أختانه ولا يكون الاختان الا أزواج ذوات الرحم المحرم ومن كان من قبلهم من ذى الرحم المحرم ولا يكون من الاختان من كان من قبل نساء الموصى أى زوجاته لان من ينسب الى الزوجة فهو صهر وليس بختن على ما نذكران شاء الله تعالى وقول محمد رحمه الله حجة في اللغة وذكر محمد رحمه الله في الاملاء أيضا اذا قال قد أوصيت لاختاني فاختانه أزواج كل ذات رحم محرم من الزوج فان كانت له أخت و بنت اخت وخالة ولكل واحدة منهن. زوج والزوج كل واحدة منهن أب فكلهم جميعا أختان والثلث بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء أم الزوج - وأختانه وغير ذلك فيه سواء على ما بينا فقد نص محمد رحمه الله في موضعين على ان الاختان ماذكر وقول محمد حجة في اللغة وقال في الاملاء اذا قال أوصيت بثلث مالى لا صهاري فهو على كل ذى رحم محرم من زوجته وزوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذى رحم محرم منه فهؤلاء كلهم أصهاره ولا تدخل في ذلك الزوجة ولا امرأة أبيه ولا امرأة أخيه وقول محمد رحمه الله حجة في اللغة والدليل أيضا على ان الاصبهار من كان من أهل الزوجة ما روى انه عليه الصلاة والسلام لما أعتق صفية وتزوجها اعتق من ملك ذارحم محرم منها اكرامالها وكانوا يسمون اصهاره عليه الصلاة والسلام وقال في الاملاء قال أبو حنيفة رضى الله عنه اذا أوصى فقال ثلث مالى الجيراني فهو لجيرانه الملاصقين لداره من السكان عبيدا كانوا أو أحرار انساء كانوا او رجالا ذمة كانوا او مسلمين بالسوية قربت الابواب او بعدت اذا كانوا ملاصقين للدار وعندهما الثلث لهؤلاء الذين ذكرهم ابو حنيفة رضى الله عنه ولغيرهم من الجيران من أهل المحلة ممن يضمهم مسجد او جماعة واحدة ودعوة واحدة فهؤلاء جيرانه في كلام الناس وقال في الزيادات عن أبى حنيفة رضى الله عنه اذا اوصى لجيرانه فقياسه ان يكون للملاصقين وقول أبي حنيفة عليه الرحمة ينبغي ان يكون الثلث للسكان وغيرهم ممن يسكن تلك الدور التي تجب لاجلها الشفعة ومن كان منهم له دار فى تلك الدور وليس بساكن فيها فليس من جيرانه قال محمد رحمه الله فاما أنا فأستحسن أن أجعل الوصية لجيرانه الملاصقين ممن يملك الدو روغيرهم ممن لا يملكها ولمن يجمعه مسجد تلك المحلة التي فيها الموصى من الملاصقين وغيرهم السكان ممن في تلك المحلة وغيرهم سواء في الوصية الاقربون والا بــدون والكافر والمسلم والصبي والمرأة في ذلك سواء وليس للماليك والمدبرين وأمهات الاولاد فى ذلك شي ( وأما) المكاتبون فهم في الوصية اذا كانو اسكانا في المحلة (وجه) قوله ما ان اسم الجار كما يقع على الملاصق يقع على المقابل وغيره ممن يجمعهما مسجد واحد فان كل واحد منهما يسمى جار أو قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ( وروى) ان سیدنا علی رضی الله عنه فسر ذلك فقال هم الذين يجمعهم مسجد واحد ولان مقصود الموصى من الوصية للجار هو البر به والاحسان اليه وانه لا يختص بالملاصق ولا بى حنيفة رحمه الله ان الجوار المطلق ينصرف الى الحقيقة وهى الاتصال بين الملكين بلا حائل بينهما هو حقيقة المجاورة فاما مع الحائل فلا يكون مجاور احقيقة ولهذا وجبت الشفعة للملاصق لا للمقابل لانه ليس بجار حقيقة ( ومطلق) الاسم محمول على الحقيقة ولان الجيران الملاصقين هم الذين يكون لبعضهم على بعض حقوق يلزم الوفاء بها حال حياتهم فالظاهر انه أراد بهذه الوصية قضاء حق كان عليه واذا كان كذلك فتنصرف الوصية الى الجيران الملاصقين الا انه لا بد من السكني في الملك الملاصق لملك الموصى فاذا وجد ذلك صار كانه جار له فيستحق الوصية والمذكور فى الحديث جار المسجد وجار المسجد فسره على رضى الله تعالى عنه فاذا أوصى لموالى فلان وهو أبو فخذ أو قبيلة أولبنى فلان فانه يصير كانه قال الموالى قبيلة فلان ولبنى قبيلة فلان ويريد به المنتسبين اليهم بالنسب والمنتمين اليهم بالولاء هذا هو المتعارف بين أهل اللسان ومطلق الكلام ينصرف اليه ويصير كالمنطوق بما هو المتعارف عندهم ولو قال نص هذا ثبت المال للمنتسبين الى هذه القبيلة والمنتمين اليهم بالولاء كان الجواب ما قلنا كذا ههنا بخلاف ما اذالم يكن فلان أبا فخذا وقبيلة
الجزء 07 — ص ٣٤٩