٢٣٨
مساواة بينهما في الدين لكن القصاص محنة امتحنوا الخلق بذلك فكل من كان أقبل بحق الله تعالى واشكر لنعمه كان أولى بهذه المحنة لان العذر له في ارتكاب المحذو رأقل وهو بالوفاء بعهد الله تعالى أولى ونعم الله تعالى في حقه أكمل فكانت جنايته أعظم واحتج في قتل الحر بالعبد بقول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد وفسر القصاص المكتوب في صدر الآية بقتل الحر بالحر والعبد بالعبد فيجب أن لا يكون قتل الحر بالعبد قصاصاً ولانه لا مساواة بين النفسين في العصمة لوجهين أحدهما أن الحرآدمي من كل وجه والعبد آدمى من وجه مال من وجه وعصمة الحر تكون له وعصمة المال تكون للمالك والثاني أن في عصمة العبد شبهة العدم لان الرق أثر الكفر والكفر مبيح في الاصل فكان فى عصمته شبهة العدم وعصمة الحرتثبت مطلقة فانى يستويان في العصمة وكذ الامساواة بينهما في الفضيلة والكمال لان الرق يشعر بالذل والنقصان والحرية ينبئ عن العزة والشرف (ولنا) عمومات القصاص من غير فصل بين الحر والعبد ولان ما شرع له القصاص وهو الحياة لا يحصل الا بايجاب القصاص على الحر بقتل العبدلان حصوله يقف على حصول الامتناع عن القتل خوفا على نفسه فلو لم يحب القصاص بين الحر والعبد لا يخشى الحرتلف نفسه بقتل العبد فلا يمتنع عن قتله بل يقدمه عليه عند أسباب حاملة على القتل من الغيظ المفرط ونحو ذلك فلا يحصل معنى الحياة ولا حجة له في الآية لان فيها أن قتل الحر بالحر والعبد بالعبد قصاص وهذ الا ينفى أن يكون قتل الحر بالعبد قصاص الان التنصيص لا يدل على التخصيص ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ثم البكر اذ از ني بالثيب وجب الحكم الثابت بالحديث فدل أنه ليس في ذكر شكل بشكل تخصيص الحكم بديدل عليه أن العبد يقتل بالحمر والانثى بالذكر ولوكان التنصيص على الحكم في نوع موجبا تخصيص الحكم به لما قتل ثم قوله تعالى والانثى بالانثى حجة عليكم لانه قاتل الانثى بالانثى مطلقا فيقتضى أن تقتل الحرة بالامة وعندكم لا تقتل فكان حجة عليكم وقوله العبد آدمى من وجه مال من وجه قلنا لا بل آدمى من كل وجه لان الآدمى اسم لشخص على هيئة مخصوصة منسوب الى سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام والعبد بهذه الصفة فكانت عصمته مثل عصمة الحربل فوقها على أن نفس العبد في الجناية له لا لمولاه بدليل أن العبد لو أقر على نفسه بالقصاص والحديؤ خذ به ولو أقر عليه مولاه بذلك لا يؤخذ به فكان نفس العبد في الجناية له لا للمولى كنفس الحر حر وأما قوله الحر أفضل من العبد فنعم لكن التفاوت في الشرف والفضيلة لا يمنع وجوب القصاص ألا ترى أن العبد لو قتل عبداً ثم أعتق القاتل يقتل به قصاصا وان استفاد فضل الحرية وكذا الذكر يقتل بالانثى وان كان الذكر أفضل من الانثى وكذا لا تشترط المماثلة في العدد في القصاص في النفس وانما تشترط في الفعل بمقابلة الفعل زجرا وفى الفائت بالفعل جبراحتى لو قتل جماعة واحدا يقتلون به قصاصا وان لم يكن بين الواحد والعشرة مماثلة لوجود المماثلة في الفعل والفائت به زجر او جبرا على ما نذكره ان شاء الله تعالى وأحق ما يجعل فيه القصاص اذا قتل الجماعة الواحد لان القتل لا يوجد عادة الاعلى سبيل التعاون والاجتماع فلولم يجعل فيه القصاص لا نسد باب القصاص اذ كل من رام قتل غیره استعان بغير يضمه الى نفسه ليبطل القصاص عن نفسه وفيه تقويت ما شرع له القصاص وهو الحياة هذا اذا كان القتل على الاجتماع فأما اذا كان على التعاقب بأن شق رجل بطنه ثم حز آخر رقبته فالقصاص على الحازان كان عمداً وان كان خطأ فالدية على عاقلته لانه هو القاتل لا الشاق ألا ترى أنه قد يعيش بعد شق البطن بأن يخاط بطنه ولا يحتمل أن يعيش بعد حز رقبته عادة وعلى الشاق ارش الشق وهو ثلث الدية لانه جائعة وان كان الشق نفذ من الجانب الاخر فعليه ثلثا الدية في سنتين في كل سنة ثلث الدية لانهما جائفتان هذا اذا كان الشق مما يحتمل أن يعيش بعده يوما أو بعض يوم فأما اذا كان لا يتوهم ذلك ولم يبق معه الاغمرات الموت والاضطراب فالقصاص على الشاق لانه القاتل ولا ضمان على الحاز لانه قتل المقتول من حيث المعنى لكنه يعزر لارتكابه جناية ليس لها حد مقدر وكذلك لوجرحه رجل جراحة مثخنة لا يعيش
معها
الجزء 07 — ص ٢٣٦