بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ١٩٨٥

في الاقرار ضرورة فيورث شبهة في وجوب الحدوسواء رجع قبل القضاء أو بعده قبل تمام الجلد أو الرجم قبل | الموت لما قلنا وروى ان ماعز المارجم بعض الحجارة هرب من أرض قليلة الحجارة إلى أرض كثيرة الحجارة فلما بلغ ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله هلا خليتم سبيله ولهذا يستحب للامام تلقين المقر الرجوع بقوله لعلك لمستها أو قبلتها كما لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عز أو كما لقن عليه الصلاة والسلام السارق والسارقة بقوله عليه الصلاة والسلام ما أخاله سرق أو أسرقت قولى لا لولم يكن محتملا للرجوع لم يكن للتلقين معنى وفائدة فكان التلقين منه عليه أفصل التحية والتسليم احتيالا للدرء لانه أمر نابه بقوله عليه أفضل التحية ادرؤا الحدود بالشبهات وقوله عليه الصلاة والسلام ادرؤا الحدود ما استطعتم وكذلك الرجوع عن الاقرار بالسرقة والشرب لان الحد الواجب به ما حق الله سبحانه و تعالی خالصا فیصح الرجوع عن الاقرار بهما الا أن في السرقة يصح الرجوع في حق القطع لا في حق المال لان القطع حق الله تعالى عز شأنه على الخلوص فيصح الرجوع عنه فأما المال فحق العبد فلا يصح الرجوع فيه وأما حد القذف فلا يصح الرجوع عن الاقرارفيه لان للعبد فيه حقا فيكون متهما في الرجوع فلا يصح كالرجوع عن سائر الحقوق المتمحضة للعباد وكذلك الرجوع عن الاقرار بالقصاص لان القصاص خالص حق العباد فلا يحتمل الرجوع والله تعالى أعلم بالصواب -* كتاب الجنايات روی الجناية في الاصل نوعان جناية على البهائم والجمادات وجناية على الآدمى (أما) الجناية على البهائم والجمادات فنوعان أيضا غصب واتلاف وقد ذكرنا كل واحد منهما في كتاب الغصب وهذا الكتاب وضع لبيان حكم الجناية على الآدمى خاصة فنقول وبالله تعالى التوفيق الجناية على الآدمى في الاصل أنواع ثلاثة جناية على النفس مطلقا وجناية على مادون النفس مطلقا وجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه ( أما ) الجناية على النفس مطلقا فهى قتل المولود والكلام في القتل في مواضع في بيان أنواع القتل وفي بيان صفة كل نوع وفى بيان حكم كل نوع منه (أما) الاول فالقتل أربعة أنواع قتل هو عمد محض ليس فيه شبهة العدم وقتل عمد فيه شبهة العدم وهو المسمى بشبه العـــد وقتل هو خطأ محض ليس فيه شبهة العدم وقتل هو فى معنى القتل الخطأ (اما) الذى هو عمد محض فهو ان يقصد القتل بحديد له حــد ا و طعن كالسيف والسكين والرمح والاشفا والابرة وما اشبه ذلك او ما يعمل عمل هذه الاشياء في الجرح والطعن كالنار والزجاج وليطة القصب والمروة والرمح الذى لاسنان له ونحو ذلك وكذلك الآلة المتخذه من النحاس وكذلك القتل بحديد لا حد له كالعمود وصنجة الميزان وظهر الفأس والمرو ونحو ذلك عمد فى ظاهر الرواية وروى) الطحاوي عن أبى حنيفة رضى الله عنهم انه ليس بعمد فعلى ظاهر الرواية العبرة للحديد نفسه سواء جرح أولا وعلى رواية الطحاوى العبرة للجرح نفسه حديداً كان أو غيره وكذلك اذ كان في معنى الحديد كالصفر والنحاس والآنك والرصاص والذهب والفضة فحكمه حكم الحديد وأما شبه العمد فثلاثة أنواع بعضها متفق على كونه شبه عمد و بعضها مختلف فيه أما المتفق عليه فهو ان يقصد القتل بعصا صغيرة أو بحجر صغير أو لطمة ونحو ذلك مما لا يكون الغالب فيسه الهلاك كالسوط ونحوه اذا ضرب ضربة أو ضر بتين ولم يوال في الضربات وأما المختلف فيه فهوان يضرب بالسوط الصغير ويوالى فى الضربات الى ان يموت وهذا شبه عمد بلا خلاف بين أصحا بنارحمهم الله تعالى وعند الشافعي رحمه الله هو عمد وان قصد قتله بما يغلب فيه الهلاك مماليس بجارح ولا طاعن كمدقة القصارين والحجر الكبير والعصا الكبيرة ونحوها فهو شبه عمد عند أبي حنيفة رضى الله عنه وعندهما والشافعي هو عمد ولا يكون فيمادون النفس شبه عمد فما كان شبه عمد فى النفس فهو عمد فيمادون النفس لان مادون النفس لا يقصد اتلافه بآلة دون آلة عادة فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصد فكان الفعل عمدا ( ٣٠- بدائع - سابع )
الجزء 07 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.