٢٢٦
دين أحدهم شاركه الباقون في المقبوض لان المرض أوجب تعلق الحق بالتركة وحقوقهم في التعلق على السواء فكان في ايثار البعض ابطال حق الباقين الا ان يكون ذلك بدل قرض أو ثمن مبيع بان استقرض في مرضه أو اشترى شياً بمثل قيمته وكان ذلك ظاهر امعلوما فله أن يقضى القرض و ينقد الثمن ولا يشاركه الغرماء في المقبوض والمنقودلان الايثار في هذه الصورة ليس ابطالا لحق الباقين لان حقوقهم متعلقة بمعنى التركة لا بصورتها والتركة قائمة من حيث المعنى لقيام بدله الان بدل الشي يقوم مقامه كانه هو فلم يكن ذلك ابطالا معنى ولو تزوج امرأة أو استأجر أجـيرا فنقد هما المهر والاجرة لا يسلم لهما المنقود بل الغرماء يتبعونهما و يخاصمونهما بديونهم وكانوا اسوة الغرماء لان التسليم أعنى جعل المنقود سالم الهما ابطال حق الغرماء صورة ومعنى لان المهر بدل عن ملك النكاح وملك النكاح لا يحتمل تعلق حق الغرماء به وكذلك الاجرة بدل عن المنفعة المستوفاة وهى مما لا يحتمل تعلق الحق به لذلك لزم الاستواء في القسمة والله تعالى أعلم وعلى هذا الاصل يخرج تقديم الدين على الوصية والميراث لان الميراث حق وضع في المال الفارغ عن حاجة الميت فاذامات وعليه دين مستغرق للتركة والتركة مشغولة بحاجته فلم يوجد شرط جريان الارث فيه قال الله تعالى عز من قائل من بعد وصية يوصى بها أودين وقد قدم الدين على الميراث وسواء كان دين الصحة أودين المرض لان الدليل لا يوجب الفصل بينهما وهو ما بينا واذا اجتمعت الديون فالغرماء يقسمون | التركة على قدر ديونهم بالحصص ولوتوى شيء من التركة قبل القسمة اقتسموا الباقى بينهم بالحصص و يجعل التاوى كانه لم يكن أصلا لان حق كل واحد منهم تعلق بكل جزء من التركة فكان الباقى بينهم على قدر ديونهم والله سبحانه
وتعالى أعلم
فصل وأما بيان محل تعلق الحق في محل تعلق الحق هو المال لان الدين يقضى من المال لا من غيره فيتعلق حق الغرماء بكل متروك هو مال من العين والدين ودية المديون وارش الجنايات الواجبة له بالجناية عليه خطأ أو عمد الان كل ذلك مال ولا يتعلق بالقصاص في النفس ومادونها حتى لا يصبح عفوهم لانه ليس بمال ولو عفا بعض الورثة عن القصاص حتى انقلب نصيب الباقين ما لا يتعلق حق الغرماء به و يقضى منه ديونهم لانه بدل نفس المقتول فكان حقه فيصرف الى ديونه كسائر أمواله المستروكة وكذلك المديون اذا كانت امرأة يتعلق حق الغرماء بمهرها و يقسم بينهم بالحصص لان المهر مال والله سبحانه وتعالى أعلم وماعرف من أحكام الاقارير وتفاصيلها في الصحة والمرض في اقرار الحر فهو الحكم في اقرار العبد المأذون لانه يملك الاقرار بالدين والعين لكونه من ضرورات التجارة على ما بينا في كتاب المأذون فكان هو في حكم الاقرار والحرسواء ولو تصرف المأذون في مرضه جازت محاباته من جميع المال ومحاباة الحر المريض لا تجوز الا من الثلث ) ووجه ) الفرق ان انحجار الحر عن المحاباة لتعلق حق الورثة والعبد لاوارث له وحكم تصرفه يقع لمولاه فاشبه الوكيل بالبيع اذاباع في مرض موته وحابى انه تجوز محاباته من جميع المال كذا هذا ولو كان على العيد دين وفي يده وفاء بالدين أخذ الغرماء ديونهم وجازت المحاباة فيما بقى من المال وان كان الدين محيطا بما في يده يقال للمشترى ان شئت فاد جميع المحاباة والا فارد المبيع كالحر المريض اذا حابي وعليه دين والله سبحانه وتعالى أعلم
فصل وأما اقرار المريض باستيفاء دين وجب له على غيره فلا يخلو من أحد وجهين اما ان أقر باستيفاء دين وجب له على وارث واما ان أقر باستيفاء دين وجب له على أجنبي فان أقر باستيفاء دين وجب له على أجنبي فاما ان أقر باستيفاء دين وجب له في حالة الصحة واما ان أقر باستيفاء دين وجب له في حالة المرض فان أقر باستيفاء دين وجب له في حالة الصحة يصح ويصدق فى اقراره بالاستيفاء حتى يبرأ الغريم عن الدين سواء كان الدين الواجب في حالة الصحة بدلا عما ليس بمال نحوارش جنابة أو بدل صلح عن عمد او كان بدلا عما هو مال نحو بدل قرض أو ثمن مبيع وسواء لم يكن عليه دين الصحة أو كان عليه دين الصحة أما اذا وجب بدلا عما هو مال فــلان المريض
هذا
الجزء 07 — ص ٢٢٤