۲۱۱
الثوب من الالف ليس عليه فكان المراد قدر قيمته أى مقدار قيمة الثوب ليس على من الالف وجه قول أصحابنا رضى الله عنهم أنه لا حكم لنص الاستثناء الا بيان أن القدر المستثنى لم يدخل تحت المستثنى منه أصلا لان أهل اللغة قالوا ان الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا وانما يكون تكلما بالباقى اذا كان ثابتا فكان انعدام حكم نص المستثنى منــه فى المستثنى لا نعدام تناول اللفظ اياه لا للمعارضة مع ما أن القول بالمعارضة فاسد لوجوه احدهما ان الاستثناء مقارن للمستثنى منه فكانت المعارضة مناقضة والثاني أن المعارضة انما تكون بدليل قائم بنفسه ونص الاستثناء ليس بنص قائم بنفسه فلا يصلح معارضا الا أن يزاد عليه قوله الاكذا فانه كذا وهذا تغيير ومهما امكن العمل بظاهر اللفظ من غير تغيير كان أولى والثالث أن القول بالمعارضة يكون رجوعا عن الاقرار والرجوع عن الاقرار في حقوق العباد لا يصح كما اذا قال له على عشرة دراهم وليس له على عشرة دراهم واذا كان بيا نا فمعنى البيان لا يتحقق الا اذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه اما فى الاسم أو فى احتمال الوجوب في الذمة على الاطلاق ولم يوجد ههنا على ما ذكره ان شاء الله تعالى وقولهم الاستثناء من الاثبات نفى ومن النفى اثبات محمول على الظاهر اذهو فى الظاهر كذلك دون الحقيقة لانه تحقق معنى المعارضة وهى محال على ما ذكرنا وجه احالته فيكون بيانا حقيقة نفيا أواثباتاً جمعا بين النقلين بقدر الامكان والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ( وأما ) الكلام في المسألة الثانية فوجه قول محمد و زفر رحمهما الله أن الاستثناء استخراج بعض مالولاه لدخل تحت نص المستثنى منه وذالا يتحقق الا فى الجنس ولهذا لو كان المستثنى تو بالم يصح الاستثناء وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ان الداخل تحت قوله لفلان على عشرة دراهم عشرة موصوفة بانها واجبة مطلقا مسماة بالدراهم فان لم يمكن تحقيق معنى المجانسة في اسم الدراهم أمكن تحقيقها في الوجوب في الذمة على الاطلاق لان الحنطة في احتمال الوجوب في الذمة على الاطلاق من جنس الدراهم ألا ترى أنها تجب دين موصوف في الذمة حالا بالاستقراض والاستهلاك كما تجب سلما و تمنا حالا كالدراهم (فاما) الثوب فلا يحتمل الوجوب في الذمة على الاطلاق بل سلما أو ثمنا مؤجلا (فاما) مالا يحتمله استقراضا واستهلاكا وتمنا حالا غير مؤجل فامكن تحقيق معنى المجانسة بينهما في وصف الوجوب في الذمة على الاطلاق ان لم يكن في اسم الدراهم فامكن العمل بالاستثناء فى تحقق معناه وهو البيان من وجه ولا مجانسة بين الثياب والدراهم لا فى الاسم ولا في احتمال الوجوب في الذمة على الاطلاق فانعدم معنى الاستثناء أصلا فهو الفرق والله تعالى أعلم ولو أقر لا نسان بدار واستثنى بناءها لنفسه فالاستثناء باطل لان اسم الدار لا يتناول البناء لغة بل وضع دلالة على العرصة في اللغة وانما البناء فيها بمنزلة الصفة فلم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه فلم يصح الاستثناء وتكون الدار مع البناء للمقر له لانه ان لم يكن اسماعا ما لكنه يتناول هذه الاجزاء بطريق التضمن كمن أقر لغيره بخاتم كان له الحلقة والفص لا لانه اسم عام بل هو اسم لمسمى واحد و هو المركب من الحلقة والفص ولكنه يتناوله بطريق التضمن وكذا من أقر بسيف لغيره كان له النصل والجفن والحمائل لما قلنا وكذا من أقر بحجلة كان له العيدان والكسوة بخلاف ما اذا استثنى ربع الدار أوتلتها أوشيأ منها انه يصبح الاستثناء لما بينا ان الداراسم للعرصة فكان المستثنى من جنس المستثنى منه فصح ولوقال بناء هذه الدارلى والعرصة لفلان صبح لان اسم البناء لا يتناول العرصة اذهي اسم للبقعة والله سبحانه وتعالى أعلم هذا الذي ذكر نا حكم الاستثناء اذا ورد على الجملة الملفوظة فاما اذا ورد الاستثناء على الاستثناء فالاصل فيه ان الاستثناء الداخل على الاستثناء يكون استثناء من المستثنى منه لان المستثنى منه أقرب المذكور اليه فيصرف الاستثناء الثانى اليه و يجعل الباقى منه مستثنى من الجملة الملفوظة وعلى هذا اذا ورد الاستثناء على الاستثناء مرة بعد أخرى وان كثر فالاصل فيه أن يصرف كل استثناء الى ما يليه لكونه أقرب المذكو راليه فيبدأ من الاستثناء الاخير فيستثنى الباقى مما يليه ثم ينظر الى الباقى مما يليه ثم ينظر الى الباقى هكذا الى الاستثناء الاول ثم ينظر الى الباقى منه فيستثنى ذلك من الجملة الملفوظة فما بقى منها فهو القدر المقر به بيان هذه الجملة اذا قال فلان على عشرة دراهم الاثلاثة دراهم الادرهما يكون اقرارا بثمانية دراهم لا نا صرفنا
الجزء 07 — ص ٢٠٩