۱۷۱
الاقوال واما أن يكون من الافعال (أما) التصرفات القولية فعلى ثلاثة أقسام نافع محض وضار محض ودائر بين الضرر والنفع (أما) المجنون فلا تصح منه التصرفات القولية كلها فلا يجوز طلاقه وعتاقه وكتابته واقراره ولا ينعقد بيعه وشراؤه حتى لا تلحقه الاجازة ولا يصح منه قبول الهبة والصدقة والوصية وكذا الصبي الذي لا يعقل لان | الاهلية شرط جواز التصرف وانعقاده ولا أهلية بدون العقل ( وأما ) الصبي العاقل فتصح منه التصرفات النافعة بلا خلاف ولا تصح منه التصرفات الضارة المحضة بالاجماع ( وأما ) الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والاجارة ونحوها فينعقد عندنا موقوفا على اجازة وليسه فان أجاز جاز وان رد بطل وعند الشافعي رحمه الله لا تنعقد أصلا وهى مسألة تصرفات الصبي العاقل وقد مرت في موضعها ( وأما ) الرقيق فيصح منه قبول الهبة والصدقة والوصية وكذا يصح طلاقه واقراره بالحدود والقصاص (وأما) اقراره بالمال فلا يصح في حق مولاه ويصح في حق نفسه حتى يؤاخذ به بعد العتاق ( وأما ) البيع وغيره من التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع فلا ينفذ بل ينعقد موقوفا على اجازة المولى ودلائل هذه المسائل ذكرت في مواضعها (وأما) التصرفات الفعلية وهى الغصوب والاتلافات فهذه العوارض وهى الصبأو الجنون والرق لا توجب الحجر فيها حتى لو أتلف الصبي والمجنون شياً فضمانه في مالهما وكذا العبد اذا أتلف مال انسان فانه يؤاخذ به لكن بعد العتاق ( وأما ) السفيه فعند أبي حنيفة . عليه الرحمة ليس بمحجور عن التصرفات أصلا و حاله وحال الرشيد في التصرفات سواء لا يختلفان الا في وجه واحد وهو ان الصبي اذا بلغ سفيهاً يمنع عنه ماله الى خمس وعشرين سنة واذا بلغ رشيد ايدفع اليه ماله (فاما) في التصرفات فلا يختلفان حتى لو تصرف بعد ما بلغ سفيها ومنع عنه ماله هذ تصرفه كما ينفذ بعد ان دفع المال اليه عنده ( وأما ) عندهما فحكمه وحكم الصبي العاقل والبالغ المعتوه سواء فلا ينفذ بيعه وشراؤه واجارته وهبته وصدقته وما أشبه ذلك من التصرفات التي تحتمل النقض والفسخ ( وأما ) فيما سوى ذلك فحكمه وحكم البالغ العاقل الرشيد سواء فيجور طلاقه ونكاحه و اعتاقه وتدبيره واستيلاده و تجب عليه نفقة زوجاته وأقاربه والزكاة فى ماله وحجة الاسلام وينفق على زوجاته وأقاربه و يؤدى الزكاة من ماله ولا يمنع من حجة الاسلام ولا من العمرة ولا من القرابين وسوق البدنة لكن يسلم ال القاضى النفقة والكراء والهدى على يد أمين لينفق عليه في الطريق ولا ولاية عليه لابيه وجده و وصيهما ويجوز اقراره على نفسه بالحدود والقصاص وتجوز وصاياه بالقرب في مرض موته من ثلث ماله وغير ذلك من التصرفات التي نصح من العاقل البالغ الرشيد الا أنه اذا تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها فالزيادة باطلة واذا أعتق عبده يسعى في قيمته في ظاهر الرواية وذكر الطحاوى عن محمد رحمهما الله انه رجع عن ذلك وقال يعتق من غير سعاية فاما فيما سوى ذلك فلا يختلفان ولو باع السفيه أو اشترى نظر القاضي في ذلك فما كان خيرا اجازوما كان فيه مضرة رده والله سبحانه وتعالى أعلم فصل الله وأما بيان ما يرفع الحجر (أما) الصبي فالذي يرفع الحجر عنه شيئان أحدهما اذن الولى اياه بالتجارة والثاني بلوغه الا أن الاذن بالتجارة يزيل الحجر عن التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع (وأما) التصرفات الضارة المحضة فلايز ول الحجر عنها الا بالبلوغ وهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا يزول الحجر عن الصبي الا بالبلوغ وقد مرت المسألة ثم عند أبي حنيفة رضى الله عنه يزول الحجر عن التصرفات بالبلوغ سواء بلغ رشيدا أو سفيها وكذا عند أبي يوسف الا أن يحجر عليه القاضي بعد البلوغ فينحجر بحجره وعند أبي حنيفة رحمه الله لا ينحجر الصبي عن التصرف بحجر القاضى لكن يمنع ماله الى خمس وعشرين سنة وعند محمد والشافعي لا يزول الا ببلوغه رشيد اثم البلوغ في الغلام يعرف بالاحتلام والاحبال والانزال وفى الجارية يعرف بالحيض والاحتلام والحبل فان لم يوجد شي من ذلك فيعتبر بالسن (أما) معرفة البلوغ بالاحتلام فلمار وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة منها الصبي حتى يحتلم جعل عليه الصلاة والسلام الاحتلام غاية لارتفاع الخطاب والخطاب بالبلوغ دل أن البلوغ يثبت بالاحتلام ولان البلوغ والادراك عبارة عن بلوغ المرء كمال الحال وذلك بكمال القدرة والقوة والقدرة
الجزء 07 — ص ١٧١