قيمتها يحل له الاكل كذلك اذا ضمنه المسالك القيمة أوضمنه الحاكم وهذا عندى ليس باختلاف رواية بل هذه الرواية تفسير للاولى لان قوله حتى يرضى صاحبه بحله يحتمل الارضاء باداء الضمان ويحتمل الارضاء باختيار الضمان فالمذكورههنا مفسر فيحمل المجمل على المفسر فيحمل قوله حتى يرضيه على الارضاء باختيار الضمان و رضاه لا على الارضاء باداء الضمان توفيقا بين الروايتين فلا يحل له الانتفاع به قبل اختيار الضمان ويحل بعده سواء أدى الضمان أولا وهذا قولهما وهو قياس قول أبي يوسف رحمه الله في الشاة المشوية أنه يحل له الانتفاع بها فيا كلها ويطعمها من شاء سواء أدى الضمان أم لا ولا خلاف فى انه اذا أدى الضمان أنه يحل له الاكل وكذلك اذا أبرأه عن الضمان وكذلك اذا ضمنه المالك القيمة أو ضمنه القاضى لان القاضي لا يضمنه الا بعد طلبه فكان منه اختيارا للضمان و رضا به وعلى هذا يخرج ما اذا غصب عبدا فاستغله فنقصته الغلة أنه يضمن النقصان والغلة له و يتصدق بها في قولهما وعند أبي يوسف رحمه الله هي طبيبة أما ضمان النقصان فلان الاستغلال وقع اتلافا فيضمن قدر ما أتلف و يطيب له قدر المضمون لان ذلك القدر ليس برنج والنهى وقع عن الربح ( وأما ) الغلة فللغاصب عندنا وعند الشافعي رحمه الله للمالك وهى فريعة مسئلة المنافع وقد مرت في موضعها ( وأما ) التصدق بالغلة وهي الاجرة عندهما فلانها خبيثة لحصولها بسبب خبيث فكان سبيلها التصدق ولابي يوسف أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح مالم يضمن وهذا ربح مضمون والجواب أن التحريم لعدم الضمان يدل على التحريم لعدم الملك من طريق الاولى لان الملك فوق الضمان ولوغصب أرضا فزرعها كرا فنقصتها الزراعة وأخرجت ثلاثة اكرار يغرم النقصان وياخذ رأس المال ويتصدق بالفضل أما ضمان النقصان فلان الغاصب نقص الارض بالزراعة وذلك اتلاف منه والعقار مضمون بالاتلاف بلا خلاف واما التصدق بالفضل فلحصوله بسبب خبيث وهى الزراعة في ارض الغصب وان كان البذر ملكاله و يطيب له قدر النقصان وقدر البذر لماذكرنا أن النهى ورد عن الربح وذا ليس برنج فلم يحرم والله سبحانه وتعالى أعلم وعلى هذا يخرج ما اذا غصب الفا فاشترى جارية فباعها بالفين ثم اشترى بالالفين جارية فباعها بثلاثة آلاف انه يتصدق بجميع الربح في قولهما وعند أبي يوسف رحمه الله لا يلزمه التصدق بشي لانه ربح مضمون مملوك لانه عند أداء الضمان يعملكم مستندا الى وقت الغصب ومجرد الضمان يكفى للطيب فكيف اذا اجتمع الضمان والملك وهما يقولان الطيب كما لا يثبت بدون الضمان لا يثبت بدون الملك من طريق الاولى وفى هذا الملك شبهة العدم على ما بينا فيما تقدم فلا يفيد الطيب ولو اشترى بالالف جارية تساوي الفين فوهبها أو اشترى به طعا ما يساوى الفين فأكله لم يتصدق بشى لانه لم يحصل له الربح ولان الخبث انما يثبت بشبهة عدم الملك والشبهة | توجب التصدق اما لا توجب التضمين وعلى هذا يخرج ما اذا خلط المستودع احدى الوديعتين بالاخرى خلطا لا يتميزان المخلوط يصير ملكاله عند أبي حنيفة رحمه الله لكن لا يطيب له حتى يرضى صاحبه على ما نذكره ان شاء الله تعالى ولو اشترى بالدراهم المغصوبة شيأ هل يحل له الانتفاع به أو يلزمه التصدق ذكر الكرخي رحمه الله وجعل ذلك على أربعة أوجه اما ان يشير اليها وينقد منها واما أن يشير اليها و ينقد من غيرها واما أن يشير الى غيرها و ينقد منها واما ان يطلق اطلاقا و ينقد منها واذ أثبت الطيب في الوجوه كلها الا في وجه واحد و هو ان يجمع بين الاشارة اليها والنقد منها وذكر أبو نصر الصفار والفقيه أبو الليث رحمهما الله انه يطيب في الوجوه كلها وذكر أبو بكر الاسكاف رحمه الله انه لا يطيب في الوجوه كلها وهو الصحيح (وجه) قول أبي نصر وأبى الليث رحمهما الله تعالى ان الواجب في ذمة المشترى دراهم مطلقة والمنقودة بدل عما في الذمة أما عند عدم الاشارة فظاهر وكذا عند الاشارة لان الاشارة الى الدراهم لا تفيد التعيين فالتحقت الاشارة اليها بالعدم فكان الواجب في ذمته دراهم مطلقة والدراهم المنقودة بدلا عنها فلا يجبث المشترى والكرخي كذلك يقول اذا لم تتأكد الاشارة بمؤكد وهو النقد منها فاذا تأكدت بالنقد منها تعين المشار اليه فكان المنقود بدل المشترى فكان خبيثا (وجه) قول أبي بكر انه استفاد بالحرام ملكا من طريق الحقيقة أو الشبهة |
فيثبت
الجزء 07 — ص ١٥٤