بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ١٩٠

149 أجزاء الحصول القراءة قبل السجدة ولو لم يأت بها على هيئة السجدة ولكنه ركع بهاذ كر فى الاصل ان القياس أن الركوع والسجود سواء و في الاستحسان ينبغي أن يسجد قال وبالقياس نأخذوا نـا أخذ أصحابنا بالقياس لان التفاوت ما بين القياس والاستحسان ان ماظهر من المعانى فه وقياس وما خفى منها فهو استحسان ولا يرجع الخفى لخفائه ولا الظاهر الظهور فيرجع في طلب الرجحان الى ما اقترن بهما من المعانى فى قوى الخفى أخذوا به ومتى قوى الظاهر أخذوابه ومهناقوى دليل القياس على ماند كرفاخذوا به ثم ان مشايخنا اختلفوا في محل القياس والاستحسان لاختلافهم فيما يقوم مقام سجدة التلاوة فقال عامسة مشايخنا ان الركوع هو القائم مقام سجدة التلاوة ومحل القياس والاستحسان هذا أن القياس أن يقوم الركوع مقامها وفى الاستحسان لا يقوم وقال بعضهم محل القياس والاستحسان خارج الصلاة بان :لاها في غير الصلاة وركع في القياس يجزئه . وفى الاستحسان لا يجزئه وهذا ليس بديد بل لا يجزئه ذلك قياسا واستحسانا لان الركوع خارج الصلاة لم يجعل قرية فلا ينوب مناب القربة وذكر الشيخ صدر الدين أبو المعين وقال رأيت في فتاوى أهل باخ بخط الشيخ أبي عبد الله الجديدى عن محمد بن سلمة أنه قال السجدة الصليبية هي التي تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع فكان القياس على قوله ان تقوم الصلبية مقام التلاوة وفى الاستحسان لا تقوم وجه قوله ان التحقيق الكون الجواز ثابتا بالقياس وعدم الجواز في الاستحسان ان يتصور الا على هذا فان القياس ان يجوزلان الواجب السجدة وقد وجدت وسقوط ما وجب من السجدة بالسجدة أمر ظاهر فكان قياسا وفى الاستحسان لا يجوز لان السجدة قائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها كصوم يوم من رمضان لا يقع عن نفسه وعن قضاء بوم آخر عليه في كذا هذا ولا شك أن دليل القياس أظهر ودليل الاستحسان أخفى لان القوية بين الشيئين من نوع واحد واقامة أحدهما مقام الآخر أمر ظاهر والتفرقة بينهم المعنى من المعانى أمر خفى لان التسوية باعتبار الذات والتفرقة باعتبار المعاني والعلم بذات ما يعاين أظهر من العلم بوصفه الحصول العلم بالذات بالحمس. وبالمعنى بالعقل عقيب التأمل ولا شك أن ذلك أظهر فثبت أن التسمية المكون الجواز ثابتا بالقياس وعدم الجواز بالاستحسان ممكن من هذا الوجه فاما لو كان الكلام في قيام الركوع مقام السجود فالقياس يأبى الجواز وفى الاستحسان يجو زلان الركوع مع السجود مختار ان ذاتا فلوثبت بينهما مساواة لتثبت من حيث المعنى فكان عدم جواز اقامة أحدهما مقام صاحبه من توابع الذات والعلم به ظاهر وجواز القيام من توابع المعنى والعلم به خفى فاذا كانت قضية القياس أن لا يجوز وقضية الاستحسان ان يجوز وجواب الكتاب على القلب من هذا فدل أن الصحيح ماذكرنا وعامة مشايخنا يقولون لا بل الركوع هو القائم مقام سجدة التلاوة كذاذ كر محمد فى الكتاب فانه قال في الكتاب قلت فان أراد أن يركع بالسجدة بعينها هل يجزئه ذلك قال أما في القياس فائر كعة في ذلك والسجدة سواء لان كل ذلك صلاة الاترى الى قوله تعالى وخررا كعا وتفسيرها خر ساجدا فالركعة والسجدة سواء في القياس وأما في الاستخان ينبغي له أن يسجد وبالقياس نأخذوهذا كله لفظ محمد فتبت أن محل القياس والاستحسان ما بينا وما قاله محمد بن سلمة خلاف الرواية وذكر أبو يوسف في الامالى واذا قرأ آية السجدة في الصلاة فإن شاء ركع لها وان شاء سجده یعنی ان شاء أقام ركوع الصلاة مقامها وان شاء سجد لها ذكر هذا التفسير أبو يوسف في الاملاء عن أبي حنيفة وجه القياس على ماذكره ان معنى انتعظيم فيهم اظاهر ف كانا في حق حصول التعظيم بهما جت سا واحدا و الحاجة إلى تعظيم الله تعالى أما اقتداء بمن عظم الله تعالى واما مخالفة من استكبر عن تعظيم الله تعالى فكان الظاهر هو الجواز وجه الاستحسان أن الواجب هو التعظيم بجهة مخصوصة وهى السجود بدليل انه لولم يركع على الفور حتى طالت القراءة ثم نوى بالركوع ان يقع عن السعيدة لا يجوز وكذا خارج الصلاة لوتلا آية السجدة وركع ولم يسجد لا يخرج عن الواجب كذا هه ناتم أخذوا بالقداس القوة دليله وذلك لما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وعبد الله بن عمر رضى الله عنه الانهما
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.